نبه وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب خالد آيت الطالب، إلى وجود "نقص حاد" في عدد الأطباء النفسانيين بالبلاد إذ يبلغ العدد الإجمالي للعاملين في هذا التخصص  نحو 2644، فيما حذر ناشط جمعوي من تداعيات ذلك الخصاص.

وأوضح آيت الطالب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الثلاثاء، أن المغرب يتوفر في الطب النفسي على 418 طبيبا منهم 171 بالقطاع العام و247 بالقطاع الخاص، إضافة إلى 47 مختصا في الطب النفسي لدى الأطفال، و1460 ممرضا مختصا في الصحة العقلية و719 مساعدا اجتماعيا بالقطاع العام.

وعزا آيت الطالب هذا النقص في الأطباء النفسانيين إلى كون هذا "الاختصاص غير جذاب" للطلبة إليه مما يستدعي تقديم "تحفيزات خاصة"، مشيرا إلى أنه على عكس المغرب فإن الطب النفسي له أهمية في بلدان أخرى حيث يعتبر الخير الأول بأميركا.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينبه فيها المسؤول الحكومي للنقص الحاصل في مجال الطب النفسي، بل سبق أن أكد في تصريحات سابقة أن المغرب يتوفر على أقل من طبيب نفساني لكل 100 ألف نسمة مقارنة مع المعدل العالمي الذي يقدر بـ 1.7 لكل 100 ألف نسمة.

وكانت دراسة سابقة أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية) في ديسمبر 2022، قد تطرقت إلى وجود "خصاص كبير" في عدد الأطباء النفسيين ودعت الحكومة إلى تبني استراتيجية عمومية للتكفل بالمرضى، مسجلة حينها استمرار الوصم الاجتماعي والنظرة السلبية للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعقلية.

"وسائل بدائية"

وتعليقا على الموضوع، يرى رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، علي لطفي، أن هناك عواملا أخرى وراء نقص الأطباء النفسانيين إلى جانب ما ذكره وزير الصحة، منها "الثقافة التي لا تزال طاغية في المجتمع بلجوء نسبة هامة منه إلى الأضرحة والشعوذة ووسائل بدائية أخرى في علاج مرضى الاضطرابات النفسية".

ويتابع لطفي حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أن هناك "تحولا وارتفاعا في نسب الشباب المصابين بالأمراض النفسية نتيجة استهلاك أنواع المخدرات والعطالة المزمنة مما يفاقم الوضع أكثر عندما لا يجدون من يعالجهم"، مسجلا أيضا "ارتفاع أسعار الأدوية المتعلقة بهذه الأمراض النفسية".

وفي هذا الصدد، يحذر المتحدث ذاته من "التهديد الذي بات يشكله المرضى النفسانيون على أنفسهم وعلى المارة إثر صعوبة ولوجهم للمستشفيات أو المراكز المتخصصة بسبب قلتها وعدم تغطيتها للحاجيات اللازمة"، محذرا من "أزمة خطيرة داخل الأسر في حال حجز المريض النفسي وهو أمر مرفوض لأن مكانه الطبيعي داخل المستشفى".

"ضعف إمكانية العمل"

ومن جانبه، يبرز المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، أن "ما يجعل تخصص الطب النفسي لا يحظى باهتمام طلبة كليات الصحة بالمغرب هو "ضعف إمكانية العمل بالنظر إلى قلة المستشفيات والأسرة الخاصة بالصحة النفسية إذ يتوفر المغرب على ثلاثة مراكز مختصة في القطاع العام تتوزع على كل من برشيد وطنجة والدار البيضاء". 

وفي المقابل، يشير بنزاكور في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن القطاع الخاص "لن يساعد في تقليص حاجيات التكفل بمرضى الاضطرابات النفسية لأن تكلفته باهظة الثمن"، منبها إلى "تصاعد نسبة الهشاشة في الجيل الحديث وارتفاع نسبة الاكتئاب".

ودعا المتحدث إلى "توفير مناخ العمل في مجال الصحة النفسية عبر إحداث مراكز استشفائية كافية لتلبية حاجيات البلاد في هذا التخصص وتوفير فرص الشغل"، مؤكدا على "ضرورة اتخاذ نوع من الاستباقية في التخطيط لتجاوز هذا الخصاص تجنبا لتداعيات كبيرة على المرضى النفسانيين عند عدم تمكنهم من الولوج إلى العلاج".

المصدر: أصوات مغاربية