Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تظاهرة سابقة احتجاجا على أوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا
تظاهرة سابقة احتجاجا على أوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا

تؤكد الحكومة الموريتانية باستمرار أن السنوات الخمس من تولي الرئيس الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني، عرفت "قفزات" في مجال حماية حقوق الإنسان في البلاد، رغم انتقادات حقوقية لسجل البلاد، خاصة في مجالات حماية المرأة وحرية التعبير.      

ففي تصريح صحفي، قال مفوض حقوق الإنسان في موريتانيا، أحمد سالم ولد سيدي، إن نواكشوط حققت "نتائج معتبرة" في مجال ترقية الحقوق، لافتا إلى هذا البلد المغاربي أضحى "بيئة جاذبة" للاستثمارات الأجنبية ومؤهلا للاستفادة من المساعدات التي تقدمها مؤسسة تحدي الألفية، والامتيازات الجمركية التي تمنحها الولايات المتحدة بمقتضى "قانون النمو والفرص في أفريقيا". 

ويعفي هذا القانون - المعروف اختصاراً بـ"أغوا" - سلع بلدان معينة في أفريقيا جنوب الصحراء من الرسوم الجمركية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلدان التي تلتزم بالحكم الرشيد والأسواق الحرة.   

وفي حين يعتقد المسؤول الرسمي بأن موريتانيا حظيت بهذه الامتيازات بعد إقصائها في السابق بسبب "انتهاكات حقوقية"، يرى آخرون أن البلاد ما تزال تحديات كثيرة، وأبرزها في مجالات التمييز ضد المرأة، وحرية التعبير والتجمع، وسيادة القانون. 

"تراجع بالحريات"

وفي هذا السياق، يقول الأمين العام للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، محمد محمود عبد الجليل، إن "الخلاصة التي لدينا في المرصد مُناقضة لما ذكره مفوض حقوق الإنسان حول الحالة الحقوقية" في البلاد.  

وأضاف، في تصريحات لـ"أصوات مغاربية"، أن العكس هو الحاصل خلال حقبة الرئيس الحالي، "فقد رصدنا تراجعاً كبيرا في مجال الحقوق والحريات، من خلال سن القوانين المُكمّمة للأفواه"، لافتا إلى أن قانون حماية الرموز "هو مثال حي على هذا التراجع". 

وفي 2021، صادق البرلمان الموريتاني على قانون "حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن"، حيث اعتبره نشطاء "استهدافا لحرية الرأي والتعبير"، وبأنه "أداة في يد النظام لمقاضاة النشطاء المنتقدين". 

في المقابل، يذهب مؤيدو هذا القانون إلى أنه من الضروري "وضع أسس مؤطرة لحرية التعبير في البلاد"، بغية "وضع حد للسب والشتم واستهداف الرموز الوطنية"، مثل العلم والنشيد الوطني. 

ويرى محمد محمود عبد الجليل أن هذا القانون تسبّب منذ سَنّه في "اعتقال وسجن الكثير من النشطاء والوقوف أمام حرية التعبير والرأي"، مشيرا أيضا إلى تعرض الاحتجاجات والوقفات لـ"القمع" و"التعذيب".  

وتابع: "كان آخر ذلك هو ما تعرّض له نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ومجموعة من الطلاب الجامعيين الذين تظاهروا مُطالبين بحقوقهم".  

ومضى الناشط الحقوقي قائلا إن "من مظاهر التراجع الحقوقي في البلاد أيضا هو وقوف وزارة الداخلية في وجه منح الترخيص للأحزاب السياسية وممارسة الحياة السياسية الطبيعية، وهذا يمكن اعتباره من أبرز المؤشرات الحقوقية للنظام الحالي". 

وعلاوة على ذلك، ذكر ما وصفه بـ"التلكؤ الحاصل في استصدار قانون الكرامة، والذي يسعى إلى حماية قانون المرأة، والوقوف في وجه تهور المجتمع ضدها".    

وعاد إلى تصريحات المفوض الحقوقي، قائلا إن الأخير "ركّز فقط على الامتيازات الأميركية للتأكيد على حصول تقدم حقوقي بالبلاد، لكن هذا الإجراء يتمحور حول جزئية وحيدة، وهي الخطوات التي اتخذتها موريتانيا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر"، مردفا "غير ذلك فلم تشهد موريتانيا أي تقدم بالمجال الحقوقي، بل شهدت تراجعا شديداً".  

"حالة رضا عام" 

من جانب آخر، يعتقد الخبير في الشأن الموريتاني، محمد لامين الداه، أن الامتيازات الاقتصادية التي تحدث عنها المفوض هي نتيجة لتقرير وزارة الخارجية الأميركية، الذي رفع تصنيف البلاد في مجال حقوق الإنسان.  

وأضاف لامين الداه، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، أن موريتانيا "نالت مرتبة حسنة في هذا التصنيف، كما نالت أيضا التصنيف نفسه في تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، لكنه أشار إلى أن "البلاد كغيرها من دول المنطقة تعاني من بعض الظواهر مثل الاسترقاق والاتجار بالبشر، وتحديات متعلقة بحرية الصحافة والحريات الشخصية".  

وفي الوقت ذاته، يؤكد المتحدث نفسه أن "الحقيقة هو أن السلطة السياسية في البلاد فتحت الباب واسعاً أمام العديد من الإصلاحات، خاصة في مجال التشريعات وسن القوانين وإنشاء المحاكم، والإعلان عن برنامج موسع في مجال الهشاشة والتهميش". 

وقال إن هذه الخطوات "نالت استحسان قدر من المنظمات الحقوقية"، مشيرا إلى "وجود حالة رضا عام" بين الأصوات الحقوقية إزاء ما تحقق في البلاد.   

وبخصوص الانتقادات التي نالت تشريعات من قبيل قانون حماية الرموز، قال لامين الداه إن "القانون يهدف إلى حماية الشخصيات العامة باعتبار أنه ليس من المستساغ ولا من المقبول أن تُصبح سمعة كل شخصية عامة عُرضة للسب والقذف دون طائل".  

وتحدث على أن "القانون يسعى إلى حماية المقدسات والحد من التشهير والاتهام بدون مسوغ ولا مبرر قانون"، مردفا "صحيح، تم إحالة بعض المدونين في هذا الإطار إلى المحكمة لكن عموما حتى الساعة البلاد تحتل مراتب متقدمة في مجال الحريات المساجين السياسيين مقارنة بالبلدان المجاورة". 

وبخصوص قانون "الكرامة" لحماية النساء، قال إنه "عرف لغطا محلياً وسجالات، وصدرت تعليمات من رئاسة الجمهورية لعدم المساس بالمقدسات الوطنية"، مؤكدا "استمرار الورشات التحضيرية لمواءمة هذا القانون مع يُناسب الثقافة والتقاليد والعقائد في المجتمع الموريتاني".  

ويُعد هذا المشروع، الذي ترفضه بعض الأصوات المحافظة، من بين أبرز القوانين المعروضة على البرلمان في 2024، وينتظر أن يبدأ النقاش بشأنه في الأسابيع المقبلة بعد تنقيحه للمرة الثالثة بإشراف من وزارة العدل.  

وكانت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية انتهاه، قد أكدت في نوفمبر الماضي سعي الحكومة إلى إخراجه في أقرب الآجال في حال كانت نصوصه "منسجمة مع الشريعة الإسلامية". 

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

إحصائيات: 50% من التلاميذ تعاطوا المخدرات قرب المدارس
مخدرات. صورة تعبيرية

تثير قضية انتشار وتهريب وإدمان الحبوب المخدرة أو ما يعرف بـ"المهلوسات" تساؤلات عدة عن المنافذ التي يستغلها المهربون في بلد يحده من الجنوب ـ خصوصا ـ دول تشهد توترات داخلية وشريط تصعب مراقبته وتنتشر فيه الجماعات المسلحة والمجموعات المرتزقة.

وتتصدر قضية انتشار الحبوب المهلوسة النقاش في الجزائر، حيث تثير أيضا مخاوف السلطات التي ما فتئت تؤكد أن تسويقها "عملية مخطط لها من قبل أعداء الوطن"، حسب تصريحات متكررة لقائد أركان الجيش الجزائري.

وإذا كان واضحا أن عصابات التهريب وجدت في الجزائر سوقا لترويج "المهلوسات" ومختلف أنواع المؤثرات العقلية، فإن التساؤل عن مصدرها والمناطق التي تتدفق منها يتصدر النقاش. فمن أين تأتي هذه المهلوسات؟ ومن الذي يستفيد من تجارتها؟ ومن هم ضحاياها؟ وما دور الجمعيات المدنية والقوى الأمنية في مكافحتها؟  

ما هي المهلوسات

المهلوسات (hallucinogens) هي فئة من الأدوية التي "تسبب تشوهات عميقة في تصورات الأشخاص، وتعمل على تشويه وتكثيف الأحاسيس، ولكن تكون التأثيرات الفعلية متغيرةً ولا يُمكن التنبُّؤ بها"، وفق موقع "صحيفة سلامة بيانات المادة" الطبية (MSDS).

وتنطوي المخاطر الرئيسة للمهلوسات على "التأثيرات النفسية وضعف الحكمِ الذي تسببه، كما لا يُدرك معظم الأشخاص أنهم يهلوِسون ولا يُمكن إقناعهم بهذا"، حسب المصدر نفسه، الذي أشار إلى أنه يمكن الحُصول على المهلوسات من "النباتات أو تكون مواد كيميائية اصطناعية (تركيبية)".

وللمهلوسات تأثيرات صحية متعددة، منها "الغثيان والتقيؤ كما يمكن أن تؤدي إلى تضخم حدقتي العين وتغيم الرؤية والتعرق والخفقان وضعف التنسيق"، ويمكن للجرعة الزائدة منها أن "تؤدي إلى الوفاة"، وفق ذات الموقع. 

من أين تأتي المهلوسات؟

وسط تنامي النزاعات الإقليمية في شمال أفريقيا ومنطقتي الساحل والصحراء الكبرى وجدت الجزائر نفسها محاطة ببؤرة غير مستقرة أمنيا وخاضعة لعدة أطراف وجهات أجنبية وإقليمية.

وتتقاطع حدود الجزائر مع مناطق تشهد توترات، مثل مالي والنيجر، فتشترك ولاية عين قزام الحدودية مع هاتين الدولتين، بينما تشترك ولاية برج باجي مختار في الحدود مع مالي، وتحد ولاية تمنراست دولة النيجر.  

هذه المناطق تُعد من البؤر الساخنة في منطقة الساحل التي تشهد وجود وحدات تابعة لمجموعة "فاغنر" الروسية، مما يثير الشكوك والاتهامات حول تورط هذه المجموعة في عمليات تهريب واسعة النطاق.

وتشارك مجموعة فاغنر الروسية في "جميع أنواع الأعمال التجارية الغريبة في أفريقيا، من تسهيل التعدين إلى الرشاوى في مبيعات الأسلحة الروسية، مروراً بالاتجار غير المشروع بالأخشاب الثمينة والأعمال غير القانونية الأكثر ربحًا، من تجارة المخدرات إلى تجارة البشر"، حسب ما أكده الجنرال الأكاديمي الإيطالي كارلو جان، لصحيفة "إل جورنالي"، وأعادت نشره وكالة آكي الإيطالية للأنباء في وقت سابق.

وتثير نشاطات مجموعة فاغنر المتواجدة على مقربة من الحدود الجنوبية مخاوف  الجزائر، التي كشفت عن فتح هذا الملف مع موسكو. ففي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في أبريل الماضي، إلى أن بلاده "فتحت الموضوع مع روسيا".  

وأضاف أنه ناقش الأمر شخصيا مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، حيث تقرر إنشاء آلية تنسيق للنظر في الملف، إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن فاغنر شاركت في أغسطس الماضي، بأعمال مسلحة مع القوات المالية ضد مدنيين على الحدود مع الجزائر. 

 

 

 

استغلال وأرباح طائلة

وفي رده على سؤال يتعلق بمصادر المهلوسات، يرى العقيد السابق في الجيش الجزائري، عمر أوجانة، أن تهريبها نحو الجزائر "لا يأتي من مصدر واحد".  

وقال لـ"أصوات مغاربية" إن "جهات معادية للجزائر، تقوم بتسويق هذه السموم بكميات معتبرة"، موضحا أن عدم الإعلان عن هذه الجهات رسميا "لا يعني أن السلطات الأمنية تجهلها، بل تعلم هويتها".

ويتابع أوجانة قائلا إن الجهة الثانية التي تقف وراء التهريب "ذات أهداف تجارية تسعى لتحقيق مكاسب مالية ضخمة جراء السوق الجزائرية التي تستقطب هذا النوع من المؤثرات العقلية الخطيرة".

كما يؤكد المتحدث أن الحدود الجنوبية هي المصدر الرئيس لتهريب المهلوسات نحو الجزائر (جانت، تمنراست، عين قزام و برج باجي مختار) وهي المناطق المحاذية لدول الساحل.

ولا يختلف المتخصص في شؤون الأمن والهجرة والتهريب، شهر الدين برياح، عما قاله العقيد أوجانة في الشق المالي، إذ يؤكد أنه "لولا الطلب المحلي على هذه المهلوسات ما تدفقت الأطنان منها سنويا"، وهو ما يعني برأيه أن خلفية ترويجها ذات طابع ربحي، نظرا لعائداتها المالية الضخمة.

لكن برياح وفي تصريحه لـ"أصوات مغاربية" يشير إلى تعدد مصادر المهلوسات التي لا تقتصر عن الجهة التي تسيطر على تجارتها في الحدود الجنوبية للبلاد، بل وتشمل المطارات والموانئ. مضيفا أن الجمارك الجزائرية تصدر سنويا تقارير عن حجز كميات هامة من المهلوسات في المعابر الحدودية. 

كميات هائلة

منذ سنوات بدأت أسماء الحبوب المهلوسة في أحياء مدن وقرى الجزائر تأخذ شكلا آخر، وهذا حسب درجة ومستوى تأثيرها في من يتناولها، لذلك يطلق عليها البعض أسماء مثل "الحلوى" و"الصاروخ" و"التاكسي"، بعدما كانت تسمى بأسماء طبية تجارية (بريغابالين والإكستازي..).  

أما أسعارها فتتراوح ما بين 500 دينار للقرص الواحد (3.75 دولار) و8000 دينار (60 دولار).

وتظهر الأرقام الرسمية للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان في الجزائر أن القوى الأمنية الثلاثة (الدرك والشرطة والجمارك) حجزت خلال السداسي الأول من السنة الماضية أزيد من 8 ملايين و100 ألف قرص من مختلف المؤثرات العقلية، بينما حجزت هذه المصالح 4.751 مليون قرص خلال نفس الفترة من سنة 2022، علاوة على قناطير من الأنواع الأخرى من المخدرات. 

وفي السداسي الأول من العام الماضي، عالجت محاكم الجمهورية 9600 قضية ذات علاقة بالاتجار وتهريب المؤثرات العقلية، بينما عالجت 17779 قضية تتعلق بحيازة واستهلاك الحبوب المهلوسة.

وفي دراسة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان تبين أن أكبر الكميات من المهلوسات التي تم حجزها خلال نفس الفترة كانت بوسط البلاد (2.8 مليون قرص)، والجنوب (2.3 مليون قرص)، ثم الشرق والغرب.

وفي مارس من العام الماضي أحبطت قوات الشرطة محاولة تهريب 1.6 مليون قرص من المهلوسات قالت إنها الأكبر، وكانت محملة على متن شاحنة لنقل مواد تزفيت الطرقات قادمة من ولاية تمنراست ذات الحدود المتاخمة لدولة النيجر في اتجاه الجزائر العاصمة، وكان مصدرها حسب السلطات إحدى دول الجوار بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى. 

قصة 10 سنوات من الإدمان

وتظهر آثار الإدمان بشكل جلي على تجربة الطاهر الشاب، الذي سلك هذا الرواق في حي أوجليدة الشعبي بمدينة تلمسان (غرب).

ويروي الطاهر دلال لـ"أصوات مغاربية" كيف كانت بدايته بزجاجة الخمر التي أدمن كؤوسها، ولكنه قرر عقب زواجه التخلي عنها مقابل تناول الحبوب المهلوسة.

وكان مستقبل الطاهر على المحك، فقد بدأت نفقاته في تزايد، بينما مصادر دخله محدودة، ورغم ذلك كان يعتقد أن هذا التحول من شرب الخمر إلى المهلوسات سيخفي آثار "النشوة" أمام والده، كما أنها ـ مثلما يقول ـ "بلا رائحة تنبعث منها..".

وعندما لاحظت العائلة تدهور صحته وارتفاع نفقاته المالية، دفعها ذلك لطرح العديد من الأسئلة حول مصدر إنفاقه لمداخيل تجارته الحرة في السوق الموازية، فقرر الإقلاع عن الإدمان، حفاظا على أسرته وزوجته.

ويقول "خضعت للعلاج لدى طبيبة متخصصة بمدينة تلمسان، كنت مؤمنا بقدرتي على الإقلاع بعدما اكتشفت أنني أنهار صحيا، فقد انشغلت بالبحث عن المهلوسات في تلك الفترة". 

تظهر آثار الإدمان بشكل جلي على تجربة الطاهر الشاب الذي سلك رواق الإدمان في حي أجليدة الشعبي بمدينة تلمسان (غرب)".

قطع الطاهر شوطا في الإقلاع عن المهلوسات، وخرج من دوامة الإدمان منتصرا، لكنه دخل في مرحلة العلاج من آثار أخرى، فقد أظهرت الفحوصات الطبية التي قام بها أنه بحاجة للمتابعة الصحية الشاملة للتأكد من سلامته.  

ويشير إلى أن "المرحلة الثانية كانت التخلص أو معالجة الآثار الصحية والطبية للسموم التي كنت أتناولها".

ولم يتوقف الطاهر عند مرحلة التخلص من الإدمان وعلاج تبعاته، بل اهتم بتوعية أقرانه المتورطين في مستنقع الحبوب الهلوسة.  

وفي هذا الصدد، يؤكد أن نحو" 15 شابا خضعوا للعلاج وتعافوا من الإدمان بعدما أقنعهم بالإقلاع عن الحبوب وسلك مسار صحي والاندماج في المجتمع، وهذا منذ السنة الماضية". 

رحلة مكافحة الإدمان

وتمتد رحلة محاربة الإدمان إلى الجمعيات المدنية وهذه المرة في مدينة الرمشي القريبة من تلمسان الحدودية مع المغرب، حيث يقود بومدين بلبشير (58 سنة) نشاطات، الجمعية الوطنية لتكوين وتشغيل الشباب وتطوير المحيط الاجتماعي، المعتمدة من قبل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات كشريك رسمي.

ورغم ثقل المهام التي تتابعها الجمعية مع المؤسسات الصحية وهيئات التشغيل وتخص بعض المدمنين الذين اقتنعوا بضرورة الإقلاع عن المهلوسات، فإن بومدين برشاقة الشباب لا يتوانى عن متابعة كل صغيرة وكبيرة.  

وأشار، في حديثه لـ "أصوات مغاربية"، إلى أن الأهم في القصة هو "انتشال الشباب من بؤرة الإدمان"، مضيفا أن الجمعية تمكنت من معالجة 8 حالات من أصل 12 حالة لمدمنين شباب خلال الفترة الأخيرة.

وبكثير من الإسهاب تحدث بومدين بلبشير عن شبكات ترويج المهلوسات، مشيرا إلى إمكانيات مافيا المهلوسات "الضخمة من حيث القدرة على الترويج للحبوب"، مقابل "قلة إمكانيات" جمعيته التي يتبرع أعضاؤها في كل مناسبه بما يستطيعون لتمويل حملات التوعية والتحسيس ومكافحة الإدمان.

 

بومدين بلبشير ناشط في مكافحة الإدمان غرب الجزائر

مكافحة وتوعية

ويدعو بلشير السلطات إلى "دعم الجمعيات المدنية بالإمكانيات الضرورية لمواجهة الإدمان"، لأنها برأيه "قضية تستهدف مع سبق الإصرار ملايين الجزائريين الشباب".

لكن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان سجل هو الآخر آلاف الحالات حيث تقدم 19701 مدمنا للعلاج خلال سنة 2021 من بينهم 2154 امرأة.  

وارتفع عدد المدمنين الراغبين في العلاج إلى 27173 شخصا سنة 2022 من بينهم 5174 امرأة، بارتفاع قارب 38 بالمائة، ولم تكشف السلطات عن الرقم الرسمي لتعداد المدمنين على المخدرات بكافة أنواعها في البلاد. 

علامات الإدمان

تؤكد أخصائية علم الاجتماع والعلاقات الأسرية، بجامعة الجزائر، أمال حفصة زعيون، أن دور الأم أو الزوجة في الحفاظ على استقرار أسرتها أساسي، خصوصا وقاية أفرادها من مختلف الآفات، وذلك عن طريق "مراقبة تغير السلوك والعادات اليومية، كأن يصبح الابن أو الزوج أكثر عزلة، أو عنفا في السلوك أو شاحب الوجه، شارد الذهن".

وتنصح أمال حفصة زعيون، في حديثها لـ"أصوات مغاربية"، الزوجات والأمهات بمراقبة الملابس وتفحص الأشياء التي يحوزها الزوج أو الابن، إلا أنها تشدد أيضا بالنسبة للأبناء على دور الأب، الذي عليه متابعة أبنائه والسؤال عنهم وعن أصدقائهم.

وتشير المتحدثة أن اكتشاف إدمان الابن مثلا يشكل "صدمة كبرى" للأم، لذلك "عليها أن تكون مستعدة لنقل الحديث مع ابنها لجهة ثانية، قد تكون أحد المختصين، أو أقرب مركز لعلاج الإدمان من المهلوسات"،  

كما تنصح بـ"طرح كافة العوامل التي تكون قد أدت لإدمان الابن بكل شجاعة لمساعدة الأخصائيين على العلاج".

ويختلف الأمر بالنسبة للزوج المدمن، حيث تنصح الأخصائية الأسرية الزوجة "الاستعانة بأحد أفراد عائلة الزوج من أهل الثقة لإقناعه ومتابعة علاجه في مركز متخصص أو لدى أخصائي.

"قصة لا تنتهي

لا يبدو أن لقصة الإدمان على المهلوسات نهاية، فهي رواق من الصعب تحديد مخارجه، نظرا لتحكم جهات منظمة في بيعها وتوزيعها، كما أنه لا يمكن تحديد عائداتها المالية التي تفوق ملايين الدولارات سنويا.

كما أن الإمكانيات المتاحة للتحسيس لازالت متواضعة مقابل رقعة انتشار الإدمان على الحبوب المهلوسة التي تحولت إلى جزء من يوميات بعض الشباب.

ورغم المحجوزات الضخمة لملايين الأقراص المهلوسة سنويا من قبل القوى الأمنية، فإن هذا الحل بقي مجرد جزء بسيط من معادلة معقدة، إذ لم يؤد إلى أي حلول نهائية بإمكانها كسب حرب المهلوسات. 

المصدر: أصوات مغاربية