Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مطار تونس قرطاج
صورة من داخل مطار قرطاج الدولي بتونس- أرشيفية

أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، الأربعاء، بأن تركيبة الجالية التونسية بالخارج تشهد تغيرات وصفتها بـ"العميقة"، إذ باتت تتكون حاليا من 68% من الشباب و38% من النساء و34% من مزدوجي الجنسية وقرابة 16% من الجيل الأول للهجرة. 

وأشارت الوزارة ضمن المعطيات التي كشفت عنها بمناسبة افتتاح "الندوة الوطنية حول العائلة المهاجرة"، إلى تسجيل "رقم قياسي" لعدد العائلات التونسية المنتشرة عبر العالم بحوالي 250 ألف عائلة تونسية، وفق ما جاء في كلمة ألقاها رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، رفيق بن إبراهيم، نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.

وأوضح المتحدث، وفق ما نشر في صفحة الوزارة على "فيسبوك"، أن ذلك جاء "كنتيجة للحركية التي عرفتها الهجرة خلال العشريتين الأخيرتين والتي اتسمت بهجرة نسائية أصبحت تنافس الهجرة التقليدية الذكورية إضافة إلى تغيّر الأوضاع الاجتماعية للعائلات التونسية المهاجرة". 

"تزايد مستمر"

وتفاعلا مع هذه المعطيات، قال الناطق باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" والمختص في قضايا الهجرة، رمضان بن عمر، إن أوروبا وتحديدا فرنسا تستقطب أعلى نسبة من المهاجرين التونسيين.

وأشار بن عمر في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن هجرة فئة كبيرة من التونسيين نحو أميركا الشمالية وبلدان المشرق العربي مرتبطة أساسا بعقود عمل واتفاقيات تبادل يد عاملة وكذلك برامج هجرة مثلما هو موجود في أوروبا الشمالية.

وأكد المتحدث ذاته أنه "رغم كل التضيقات والإجراءات المشددة التي تعتمدها أوروبا للحد من الهجرة إلا أن نسبة المهاجرين من النظاميين وغير النظاميين في تزايد مستمر".

وتابع موضحا أن "الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس تدفع التونسيين إلى التفكير في الهجرة بشكليها النظامي وغير النظامي"، داعيا السلطات التونسية إلى العمل على حماية حقوق التونسيين بالخارج والاستثمار في الهجرة بتوفير مقومات نجاح المهاجرين التونسيين في البلدان الأجنبية.

يذكر أن تحويلات التونسيين بالخارج ناهزت 7 ملايير دينار إلى غاية الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي، وغطت 65 بالمائة من ديون تونس الخارجية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية نقلا عن المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، منير الخربي. 

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

من مظاهرة سابقة لطلبة كلية الطب في المغرب
من مظاهرة سابقة لطلبة كلية الطب في المغرب

تشهد أزمة طلبة الطب في المغرب تحركات تصعيد ومحاولات تهدئة في الوقت نفسه، عقب تطور خلاف الطلبة والحكومة الأسبوع الماضي إلى مواجهات مع الشرطة واعتقالات.

وتزامنا مع عقد ممثلي الطلبة اجتماعات لطي الملف، يستعد طلبة جامعات المغرب التظاهر ومقاطعة الدراسة تضامنا مع طلبة الطب رفضا لـ"القمع والتعنيف" أثناء مظاهرة نظموها بالرباط الأربعاء والخميس الماضيين، وفق بيان للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

ودعا الاتحاد الإثنين طلبة الجامعات المغربية إلى مقاطعة الدراسة غدا الثلاثاء، إلى جانب تنظيم مظاهرات، في سياق تطورات ملف طلب الطب.

وانتقد بيان الاتحاد ما سماها "موجة الاعتقالات" التي مست طلبة الطب بعد "الوقفات السلمية" التي خاضوها احتجاجا على "استمرار أزمتهم وعدم تسوية ملفهم المطلبي"، معتبرا أن "استخدام القوة ضد الطلبة المحتجين وإقبار صوتهم الصادح بالمطالب المشروعة أمر غير مقبول".

 

 وقررت النيابة العامة المغربية، الجمعة، متابعة 28 من طلبة الطب في حالة سراح على أن تنطلق أولى جلسات محاكمتهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة على خلفية احتجاجهم الخميس أمام المستشفى الجامعي بالرباط. 

وجرى إطلاق سراح عدد من الموقوفين نهاية الأسبوع. 

في مقابل التصعيد، تجري اجتماعات لاحتواء الأزمة، إذ اجتمع ممثلون عن الطلبة المحتجين الأحد مع "وسيط المملكة" (هيئة دستورية للتحكيم في خلافات تكون مؤسسات الدولة طرفا فيها)، بغرض حث الحكومة على الاستجابة لمطالبهم.

ويحتج طلبة الطب بالمغرب منذ 10 أشهر ويوصلون مقاطعتهم الدروس والامتحانات احتجاجا على تقليص سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات.

 ووفق موقع "Le360"، يترقب الطلب رد وزارة التعليم العالي على آخر مقترحات قدموها بعد رفضهم المقترح الحكومي الأخير.

ويدور الخلاف بين الحكومة وطلبة الطب حول نقط عدة أبرزها مدة التكوين التي تقترح الحكومة تقليصها إلى ست سنوات لتوفير خريجين للعمل في أوقات أقرب، بينما يتشبث الطلبة بأن تبقى في حدود سبع سنوات "حرصا على جودة التكوين"، وفقهم.

كما يطالب الطلبة، بإنهاء قرار فصل زملائهم المطرودين من كليات الطب بسبب الاحتجاجات، فضلا عن خلافات بخصوص ترتيبات تنظيم الامتحان.

 

المصدر: أصوات مغاربية