Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

سجون النساء
يشير خبراء إلى بروز انماط جرائم جديدة من جرائم النساء في ليبيا خاصة خلال العقد الأخير

تشير تقارير ليبية حديثة إلى انتشار أنماط جديدة من جرائم المرأة في هذا البلد، من بينها المخدرات والاحتيال والسرقة والقتل، وذلك في مجتمع محافظ تعد الجرائم التي ترتكبها النساء فيه من "التابوهات"التي يندر الحديث عنها.

ويشير خبراء في علم الاجتماع إلى عدة عوامل ساهمت في  انتشار الجرائم التي ترتكبها النساء من بينها المتغيرات الاجتماعية المتسارعة، وثورة المعلومات والاتصالات، وتدني مستويات المعيشة، والضغوط النفسية، وازدياد العنف والتنمر ضد المرأة.

جرائم غير مألوفة

ويستشهد أخصائيون نفسيون واجتماعيون بأنواع القصص والعناوين المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتشير لجرائم نسائية غير تقليدية كالمشاجرة أو الإجهاض أو السحر والشعوذة، مما يطرح أسئلة حول بروز أنماط "جديدة" وما إذا كانت نتيجة للتغير الذي طرأ على المجتمع أم أن انتشار مواقع التواصل له دول كاشف فقط. 

ومن بين الجرائم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهزت الشارع الليبي مؤخراً، حادثة قتل سيدة في طرابلس لزوجها بسبب تكسيره فناجين قهوة في المطبخ.

وبحسب فيديو (اعترافات) نشرته وزارة الداخلية الليبية، حاولت السيدة "تضليل العدالة" بزعمها أن أشخاصا مجهولين اقتحموا منزلها وعذبوها وقتلوا زوجها.

وفي حادث من نوع آخر، أعلن مركز شرطة "بوعطني" في مدينة بنغازي شرق ليبيا، ضبط تشكيل عصابي نسائي متخصص في سرقة المحال التجارية، وفق وسائل إعلام ليبية.

يشار إلى أن حالات ضبط التشكيلات العصابية النسائية تكررت أكثر من مرة في بنغازي، ومنها القبض على مجموعة من النسوة في ديسمبر 2022، بتهمة  النصب والاحتيال على أصحاب معارض السيارات "عن طريق صكوك مصدقة مزورة"، بحسب صحيفة المرصد.

وبخصوص عديد الحالات التي انتشرت عبر صفحات التواصل في السنوات الأخيرة، تشير أخصائية علم النفس الجنائي بمدينة بنغازي ابتسام الطيرة إلى تورط نساء في جرائم غير مألوفة.

وأشارت الطيرة، في تحقيق أجرته وكالة الأنباء الليبية الشهر الماضي، إلى قلة أو انعدام الدراسات التحليلية حول أسباب دخول المرأة أتون عالم الجريمة في المجتمع الليبية.

وعادة ما يرتبط إجرام المرأة بعوامل متداخلة ومعقدة، بحسب المتحدثة، بدءا من التنشئة الاجتماعية مروراً بـ"تكوينها العضوي" الذي يكون وراء استغلالها جسديا، قبل أن تتحول هي لاستخدامه كأداة في ارتكاب الجريمة، وفق تعبيرها.

 وبحسب الخبيرة، تحفز العوامل السابقة "السلوك الإجرامي" خاصة عند توافر قوى خارجية مؤثرة كالبيئة غير السوية وضعف الوازع الديني والاجتماعي والضغوط الناجمة عن سوء الأوضاع الاقتصادية،  وتدني المستوى التعليمي "وهي ليست معيارا ثابتا لخروج هذا السلوك من عدمه".

وتعتبر الخبيرة الليبية أن إجرام المرأة من أخطر الظواهر الاجتماعية كونها عضوا فعالا في المجتمع وأي انحراف في سلوكها يلقى بظلاله على المجتمع، وفق تعبيرها.

حالات محدودة

من جانبها توضح رئيسة قسم الشرطة النسائية بمديرية أمن بنغازي، النقيب فوزية الحسناوي،  أنه لا توجد مؤشرات لتزايد الجريمة الأنثوية مقارنة بالذكور "من خلال متابعتنا اليومية"، مؤكدة  أن معظم مرتكبات الجرائم من النساء لسن ليبيات، مثل العمالة المنزلية الوافدة والمتمثلة جرائمهن في السرقة.

 وتشير الحسناوي، مع ذلك، إلى أن جرائم النساء من جنسية ليبية تتصل بقضايا الابتزاز عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والمشاجرات التي قالت إنها تحتل أعلى نسبة، وتلاحظ أن "الرجل هو الركن الأساسي في ارتكاب المرأة للجريمة مثل الجريمة الأخلاقية"، وأن أغلب قضايا النساء تصنف قانونا جنحا ونسبة بسيطة جدا منها جنايات.

بدوره يؤكد رئيس قسم المعلومات والتوثيق بمديرية أمن بنغازي، اللواء خالد حيدر، أن الجريمة في ليبيا تختلف قبل 2011 وبعده، لافتاً إلى تغيرات "تامة" في شكل ومضمون ونوع ومعدلات وأدوات الجريمة  خلال العقد الأخير.

ومن بين الجرائم المسجلة خلال السنوات الأخيرة، بحسب حيدر، أن بعض شبكات الاتجار بالمخدرات -خاصة حبوب الهلوسة - تقودها نساء "وهذا مؤشر جديد لليبيا" مشددا على أن تلك الجرائم تظل حالات فردية.

استغلال المرأة في تجارة المخدرات

ويبين المسؤول الأمني  أن الجرائم النسائية شقان، "جرائم شاذة" تحدث لأول مرة في المجتمع الليبي وارتفاعها طفيف جدا، والأمر في وتيرته الطبيعية وفقا للمعيار الوقتي، و"جرائم اعتيادية يومية" من خلال الظروف والمشاكل الأسرية وما يتولد عنها من جرائم من قبيل سرقة المرأة لمقتنيات الزوج أو النصب والاحتيال ضد زوجها بمشاركة بعض أفراد أسرتها.

ويمضي موضحا أن المرأة اليوم أصبحت سيدة أعمال و تمارس الأعمال التجارية مثل العقارات والسيارات والبيع و الشراء عبر الانترنت، في عالم "مرتبط ببعض السلوكيات التي تتولد معها جرائم وتعتبر بيئة خصبة للاحتيال والنصب" حيث باتت بعض النساء تمتهن النصب والغش والاحتيال.

ومن جهة أخرى يبدي المتحدث أسفه  لكون المرأة باتت "عنصرا هاما لنقل المادة المخدرة" عبر اصطحابها في السيارة لإيهام البوابات الأمنية أن أسرة تستقل السيارة "خاصة وأن النظرة العامة لليبيين ترى أن العائلة دائما مصانة لا تخضع للتفتيش، وفي داخل المدينة تستغل العصابات المرأة لاستدراج الضحية".

وحذر رئيس قسم المعلومات والتوثيق بمديرية أمن بنغازي من وجود ظاهرة منتشرة بين أوساط الأطفال والنساء داخل المجتمعات التعليمية والوظيفية النسائية أضحت المرأة فيها "معولا مهما لبعض التشكيلات الاجرامية لترويج المخدرات سواء حبوب الهلوسة أو مادة الحشيش" بين تلك الأوساط.

المصدر: أصوات مغاربية + وكالة الانباء الليبية

مواضيع ذات صلة

In this Thursday, Sept. 7, 2017 photo, pharmacists Mokhtar Agrebi, left, and Latifa Trabelsi work in their drugstore in Tunis…
صيدلية في تونس- أرشيف

قال المدير العام للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة في تونس، عبد الرزاق الهذيلي، الثلاثاء، إن الأدوية الجنيسة (الدواء المكافئ) تمثل 44% من الأدوية في البلاد وإن الحكومة تخطط لتصل تلك النسبة إلى 70%، وهو يثير النقاش بشأن مدى مساهمتها في حل أزمة فقدان الأدوية بالبلاد. 

وأوضح الهذيلي في تصريح صحفي أن الدواء الجنيس هو نسخة من الدواء الأصلي، له نفس التركيبة النوعية والمبادئ الفعالة ونفس الشكل الصيدلاني.

وتشهد تونس منذ سنوات عديدة نقصا في الأدوية، جراء الصعوبات المالية والاقتصادية فضلا عن استمرار الوضعية الصعبة للصيدلية المركزية المشرفة على توزيع الدواء.

يأتي ذلك، في ظرف بلغت فيه الديون المتخلدة بذمة الصيدلية المركزية ما يناهز 750 مليون دينار (نحو 250 مليون دولار) فيما يصل عدد الأدوية تحت تصرفها ما يقارب 6 آلاف دواء، وفق معطيات رسمية.

وتشير تقارير صحفية إلى أن تونس سجلت هذا العام نقصا في نحو 150 دواء فيما قامت الحكومة التونسية في أبريل الماضي بالترفيع في أسعار 280 صنفا من الأدوية المصنعة محليا، في مساع لتحقيق الأمن الدوائي بالبلاد.

في المقابل، تتباين مواقف المختصين بشأن توجه تونس نحو الترفيع في الأدوية الجنيسة بالبلاد، بين من يعتبرها خطوة نحو الحد من أزمة فقدان الأدوية وبين من يراها حليا جزئيا للأزمة.

الحد من الاستيراد وتحفيز الكفاءات

يرى رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بتونس، خميّس زايد، أن توجه تونس نحو التخلص تدريجيا من الأدوية الأصلية والاعتماد على الأدوية الجنيسة المصنعة محليا سيحد من مشاكل استيراد الأدوية ويخفف من الأعباء المالية على الصيدلية المركزية فضلا عن تحفيز الكفاءات التونسية على تطوير إنتاجها في مجال الصناعات الدوائية.

ويضيف الدكتور خميّس زايد في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أنه نتيجة للتحولات التي يشهدها العالم، جل البلدان اتجهت للتعويل على ذاتها في تحقيق أمنها الدوائي وذلك بالاعتماد على تطوير الأدوية الجنيسة التي لا تقل جودة عن الأدوية الأصلية.

وشدد المتحدث على أنه بفضل هذا النوع من الأدوية تم تقليص النقص المسجل في هذا المجال في الصيدليات التونسية ودخلت تونس مرحلة التعافي من الأزمات التي شهدتها في الأعوام الماضية.

وبخصوص الأسعار، أكد المتحدث أن أسعار الأدوية الجنيسة منخفضة بشكل يراعي القدرة الاستهلاكية للتونسيين، مشيرا إلى أن الأطباء في تونس باتوا يقدمون الوصفات الطبية للمرضى بناء على هذا الصنف من الأدوية وهي أقل كلفة من الأدوية المستوردة.

"إجراء لا يتواءم مع التشريعات"

من جانبه، يقول الكاتب العام السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة إن سعي تونس للترفيع في مستوى الأدوية الجنيسة في البلاد، سيصطدم بمنظومة التشريعات والقوانين القديمة التي لم يقع بعد تحيينها بما يتماشى مع هذا التوجه الجديد.

ويوضح عميرة في حديثه لـ"أصوات مغاربية" أن القانون التونسي ينص على أن سعر الأدوية الجنيسة يكون أقل بثلاثين بالمائة من سعر الأدوية الأصلية وهو ما يطرح إشكالا أمام أصحاب الصيدليات الذين لا يتحملون تكاليف الخسارة.

ويضيف  أنه من غير المعقول التشجيع على الصنف الجديد من الأدوية في ظرف ما تزال فيه الوصفات الطبية تقدم بالأسماء التجارية للأدوية الأصلية، داعيا لتحيين القوانين وتحفيز المخابر والصيدليات عبر توحيد سعر هذه الأدوية.

ويؤكد الخبير الصيدلاني في خصوص أزمة فقدان الأدوية في تونس، بأن الأدوية الجنيسة هي بمثابة جزء من الحل باعتبارها تأتي في سياق "عقلنة" تكاليف الصحة.

المصدر: أصوات مغاربية