وقعت تونس، الاثنين، اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بهدف تحسين نسب التغطية الاجتماعية لفائدة العاملين في القطاع في الفلاحي، حسب ما أفاده به بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

وأوضح المصدر أن هذه الاتفاقية تهدف إلى "تعزيز وتطوير مجالات التنسيق بين مختلف القطاعات بغاية تحسين نسب التغطية الاجتماعية لدى العاملين في هذا القطاع وتعميق المعرفة لدى الهياكل المعنية حول التقاطعات القائمة بين مختلف البرامج والسياسات القطاعية".

وأشار البلاغ إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أبرز بالمناسبة "أهمية دور صغار الفلاحين والعاملين في القطاع الفلاحي في الحركة الاقتصادية للبلاد وقدرتهم على تحقيق الأمن الغذائي إذا توفرت لهم الظروف المناسبة".

"مبادرة طيبة"

وفي تصريح لـ"أصوات مغاربية"، ثمنت عضوة المكتب التنفيذي لـ"الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري"، ابتسام صحراوي الاتفاقية، واصفة إياها بـ"المبادرة الطيبة لتحسين واقع القطاع الفلاحي في البلاد".

في الوقت نفسه، أكدت صحراوي أنه لم تتم استشارة الاتحاد التونسي للفلاحة (أكبر منظمة نقابية فلاحية في البلاد) بشأن الاتفاق مع منظمة الفاو، مشيرة إلى أن الاتحاد "قدم عديد المقترحات إلى البرلمان والوزارات المعنية بشأن كيفية تحسين التغطية الاجتماعية للعاملين في القطاع الفلاحي".

ولفتت صحراوي في السياق  إلى أن "نسبة التغطية الاجتماعية للعاملين لا تتماشى مع مردودية هذا القطاع" نتيجة "عدم التلاؤم بين قوانين الصناديق الاجتماعية وخصوصية قطاع الفلاحة" مشددة على ضرورة "تحيين التشريعات بما يتماشى مع الواقع".

من جهة أخرى، نبهت المتحدثة إلى تراجع مردودية القطاع الفلاحي في تونس بسبب تواصل سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج داعية السلطات المختصة إلى إعادة النظر في هيكلة القطاع ودعم الفلاحين لمجابهة التحديات التي تواجههم.

"ظروف قاسية"

من جانبها، ذكرت عضوة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" حياة عطار، أن إجمالي العاملين في القطاع الفلاحي "يناهز مليون ونصف المليون عامل أزيد من 80 بالمائة منهم نساء"، لافتة إلى أن إحصائيات رسمية  تعود لعام 2017 تشير إلى أن عدد العاملين في الفلاحة لا يتجاوز مليون شخص "في حين أن الواقع مختلف تماما" وفق تعبيرها.

وتابعت العطار  في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "أغلب العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي يشتغلون في ظروف قاسية وبأجور متدنية لا تتجاوز 18 دينارا (نحو 6 دولارات) في اليوم ودون حماية اجتماعية"، مبرزة أن "القانون التونسي حدد الأجر الأدنى للعامل الفلاحي بقرابة 18 دينار يوميا" وهي الأجرة التي أكدت أنه  "يقع اقتطاع تكاليف النقل منها".

ووصفت المتحدثة ظروف العمل في القطاع بـ"الهشة" مشيرة أيضا إلى ظروف النقل إذ أكدت تسجيل عشرات الحوادث التي خلفت مئات الإصابات وعشرات الوفيات خلال السنوات الأخيرة. 

يذكر أنه وفق أرقام لوزارة الداخلية أوردها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) في دراسة سابقة فقد  تم رصد 83 حادث سير لشاحنات نقل العمال في الفترة الفاصلة بين 2015 و2022.

وكان البرلمان التونسي قد سن في 2019 قانونا لتنظيم النقل في القطاع الزراعي، غير أن تطبيقه واجه صعوبات إدارية ومالية.

• المصدر: أصوات مغاربية