تخوض ساكنة مدينة فكيك (شرق المغرب)، احتجاجات منذ أزيد من ثلاثة أشهر رفضا لتفويت تدبير مياه الشرب لـ"شركة خاصة"، وسط مطالب للحكومة بالتدخل.
وفي هذا الصدد، نبه النائب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" (معارض)، عبد الله بوانو، إلى أن سكان مدينة فكيك يحتجون "لإشعار المسؤولين برفضهم تفويت مسؤولية توزيع الماء الشروب لشركة خاصة، معتبرين أن هذا التفويت سيزيد الواحة هشاشة بنيوية واقتصادية".
بمشاركة النساء .. احتجاجات فيكيك تتواصل رفضا لتفويت مياه الواحات#المغرب #TheVoiceofMorocco #صوت_المغرب #صدى_الحقيقة #فجيج #فكيك #الأمطار pic.twitter.com/niWXTuzQdc
— The voice صوت المغرب (@voiceofmorocco) January 31, 2024
وطالب بوانو في سؤال كتابي بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وزارة الداخلية "بالتدخل في موضوع الاحتجاجات التي تعرفها مدينة فكيك منذ أسابيع"، داعيا للكشف عن أسباب "إصرار المجلس الجماعي لفكيك على برمجة عقد تفويت توزيع الماء الشروب لشركة خاصة رغم رفض الساكنة له".
وكانت النائبة البرلمانية عن "فيدرالية اليسار الديمقراطي" (معارض)، فاطمة التامني، قد وجهت سابقا سؤالا مماثلا عن "الوضع المحتقن" في فكيك و"مخاوف المواطنين من الضرب في القدرة الشرائية والزيادة في ثمن الماء والكهرباء"، متسائلة عن "التدابير التي ستستعملها وزارة الداخلية من أجل الحد من هذا الاحتقان".
🔵مسيرة نسائية باللباس الأبيض في فكيك احتجاجا على تفويت الماء #المغرب #اليوم24 #اخبارالمغرب #فكيك #احتجاج #احتجاجات #الماء
Posted by alyaoum24.com on Saturday, January 27, 2024
ومن جهتها، أعلنت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، في بيان لها، الثلاثاء، عن تضامنها مع "ساكنة مدينة فكيك في حركتها الاحتجاجية من أجل إلغاء القرار الجماعي المطعون في شرعيته"، مؤكدة أنه "ينبغي معالجة الماء كخدمة اجتماعية وثقافية لا كسلعة اقتصادية بالدرجة الأولى".
"استمرار التصعيد"
وتعليقا على الموضوع، يعزو عضو "التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فكيك"، أحمد السهول، أسباب احتجاج سكان فكيك إلى رفضهم قرار تفويت تدبير الماء الشروب لإحدى الشركات، مؤكدا أن ذلك "يتعارض مع خصوصية المنطقة باعتبارها تتشكل من واحات وتعتمد على نمط دقيق في نظام السقي والحفاظ على الماء وتوزيعه".
ويضيف السهول في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "قطاع تدبير الماء في فكيك هو قطاع اجتماعي ربحي يمكن السكان من الاستفادة من تسعيرة تفضيلية بخصوص استهلاك الماء سواء لاستخدامه في الشرب أو لسقي النخيل لأنها تركيبة متكاملة لايمكن الفصل بينها".
ويشير السهول في السياق إلى مخاوف لدى سكان المنطقة من تداعيات تدبير هذا القطاع من طرف إحدى الشركات، مؤكدا أن "هذا التدبير ستنتج عنه زيادة في تسعيرة استهلاك الماء وباقي الخدمات وستكون من تداعياته هجرة الساكنة من هذه المنطقة التي تعاني من خصاص كبير في الخدمات الصحية والاجتماعية والتجهيز".
وينبه المصدر ذاته إلى أن "سكان المنطقة مصرون على التصعيد واستمرار الاحتجاجات إلى حين إسقاط قرار تفويت تدبير الماء لهذه الشركة"، لافتا إلى أنهم يحتجون كل يوم ثلاثاء وجمعة وينظمون من حين لآخر إضرابا عاما تعقبه مسيرة.
"خلط ومغالطات"
وفي المقابل، ينبه النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لفكيك، الجيلالي السوني، إلى أن "هناك خلطا لدى السكان بشأن تفويت تدبير الماء للشركة المعنية في إطار تنزيل القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات"، مشيرا إلى أن المجموعة المعنية بالقرار هي "شركة عامة وخاضعة لكل أجهزة الرقابة التابعة للدولة عكس ما يتم ترويجه بأنها شركة خاصة".
ويرى السوني في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "ما يحرك هذه الاحتجاجات هو الرغبة في الإبقاء على استفادة العديد من الناس بطرق غير قانونية من استنزاف الماء الشروب في أغراض فلاحية وهو أمر غير مقبول أخلاقيا وقانونيا في ظل أزمة المياه التي تعاني منها البلاد".
ويؤكد السوني أن هذه الاحتجاجات "تحوم حولها مغالطات بأن شركة تدبير الماء ستستنزف الفرشة المائية للواحات وأن التسعيرة الجزافية التي كان يستفيد منها السكان من استغلال الماء وهي 100 درهم (10 دولارات تقريبا) لكل ثلاثة أشهر ستصل إلى 300 درهم (حوالي 30 دولار)"، مشددا على أن "الشركة لن تستغل مياه الواحات وأن الاستنزاف الحقيقي هو الاستمرار في استعمال الماء الشروب في الفلاحة في الوقت الذي يعيش فيه المغرب إجهادا مائيا".
وبشأن مخاوف الزيادة في تسعيرة استغلال الماء، يشير المتحدث ذاته إلى أن "التسعيرة ستكون وفق كمية استهلاك عداد المياه لكن بأثمنة منخفضة ثلاث مرات أو أكثر مقارنة بمناطق أخرى مراعاة للظروف المادية للساكنة".
- المصدر: أصوات مغاربية
