صيدلية- صورة تعبيرية
صيدلية (صورة تعبيرية)

نبهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى "زيادة حادة" في طلبات صرف أدوية الأمراض النفسية خلال السنوات الأخيرة مع تقديم وصفات طبية مزورة يصعب اكتشافها، مسجلة أن هذه الظاهرة "تنامت وبدأت تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة للمواطنين".

ودعت الكونفدرالية في مراسلة لها إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير الداخلية، الاثنين، إلى "التدخل من أجل تحديث التشريعات القانونية القديمة السارية بخصوص صرف الأدوية والتفكير في إحداث نظام لوصفات طبية آمنة يصعب تزويرها".

وجاء في رسالة الكونفدرالية "نأمل في إيجاد حل منسق يشارك فيه المشرع بهدف حماية المواطنين من التعاطي والاتجار الناتج عن صرف الأدوية النفسية لأغراض غير التي هي مخصصة لها".

واعتبرت الكونفدرالية أن "هذه الحلول لن تساعد فقط في حماية المرضى من مخاطر عدم الامتثال العلاجي المرتبط باحتمال رفض احترام علاجاتهم على مستوى الصيدليات خوفا من صرف وصفات طبية مزورة، ولكن أيضا لتعزيز الثقة في النظام الصحي للبلاد".

"ارتفاع الضغوطات النفسية"

وتعليقا على الموضوع، يعزو رئيس مصلحة الصحة النفسية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء، محمد أكوب، تزايد صرف أدوية الأمراض النفسية إلى عوامل كثيرة من بينها "تزايد تكوين أطباء الطب العام وتزايد مرضى الضغوطات النفسية مما يساهم في التشخيص بشكل أكبر". 

ويتابع أكوب حديثه لـ"أصوات مغاربية" مشيرا إلى أن "توجه المغاربة مؤخرا للطب النفسي بدل زيارة الأضرحة والمشعوذين ساهم أيضا في الرفع من تشخيص الأمراض النفسية وصرف الأدوية المناسبة لها"، مسجلا إلى أن "هناك بعض الحالات الخفيفة التي تتطلب فقط الجلسات العلاجية بدون صرف الدواء".

ولم يستبعد أكوب، الذي يرأس أيضا "العصبة المغربية للطب النفسي"، أن يكون "الإدمان على المخدرات عاملا في تزايد الإقبال على الأدوية النفسية"، مبرزا أن "أغلب المدمنين مصابون بأمراض أخرى نفسية لذلك يتطلب علاجهم الأدوية والجلسات النفسية".

وبشأن تزوير وصفات الأدوية النفسية، يذكر المتحدث ذاته أن "هناك مجموعات مختصة في التزوير تكون غايتها ترويج هذه الأدوية بطرق غير قانونية لكن في المقابل فإن شك الصيدلي في الوصفة الطبية وعدم صرفه للدواء قد يحرم المريض من العلاج ويعرضه لخطورة الانتحار أو مضاعفات صعبة".

 "مخاوف الاعتقال"

ومن جانبه، ينبه رئيس كونفدرالية نقابة الصيادلة في المغرب، محمد لحبابي، إلى أن "الوصفات الطبية المزورة للأدوية النفسية أصبحت ظاهرة متفشية في السوق الوطنية مما جعل الصيادلة يمتنعون عدة مرات عن صرف وصفات هذه الأدوية رغم عدم التأكد من صحتها وذلك مخافة الاعتقال".

ويضيف الحبابي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "في الآونة الأخيرة كانت هناك العديد من الاعتقالات في صفوف الصيادلة منهم من يتلاعب في صرف الأدوية النفسية لكن منهم أيضا من كانوا ضحية وصفات طبية مزورة بسبب الاحتكام إلى قوانين جد متقادمة منها ظهير 1922 المنظم للاتجار بالمواد المعالجة للأمراض النفسية والعصبية".

وفي هذا الصدد، يؤكد الحبابي أن "الصيادلة لا يتوفرون على الوسائل الضرورية لإثبات صحة الوصفة الطبية مما يزيد مخاوفهم حول صرف أي دواء نفسي بمجرد الشك في الوصفة"، لافتا إلى أن الامتناع عن صرف هذه الأدوية يحرم العديد من المرضى من الوصول إلى علاجهم ويفاقم وضعهم الصحي".

ويطالب المتحدث ذاته "بتحديث القوانين القديمة المرتبطة بصرف هذه الأدوية واعتماد نظام رقمي للوصفة الطبية المؤمنة التي يصعب تزويرها وفق ما هو معمول به في جميع الدول المتقدمة"، مردفا "خاصة أن ظهير 1922 صدر في وقت لم يكن عدد الصيدليات يتجاوز 20 صيدلية بالمغرب بينما اليوم يناهز 12 ألف صيدلية".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

منظمة حقوقية بالمغرب تستنكر "التحريض على اغتصاب القاصرات عبر الأغاني"
منظمة حقوقية بالمغرب تستنكر "التحريض على اغتصاب القاصرات عبر الأغاني"

بعد أن أثارت إحدى أغاني "الراب" في الآونة الأخيرة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، استنكرت منظمة حقوقية مغربية "التحريض على اغتصاب القاصرات عبر الأغاني"، مسجلة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية من أجل متابعة أصحابها.

وقالت منظمة "ماتقيش ولدي" (لا تلمس ابني) في بلاغ لها، الأربعاء، إنها "تطلع على محتوى فيديوهات عديدة خاصة مجموعة من الأغاني الخادشة للحياء ومنها ما تتضمن مقاطع يدعو أصحابها لاستغلال القاصرات جنسيا واغتصابهن بجملة صريحة مباشرة وواضحة".

وفي هذا السياق، نبهت المنظمة إلى أن "هذه الأغاني تظهر بدون مراعاة أصحابها لأخلاقيات الفن والموسيقى وأهدافه ويستعملونها لتمرير رسائل مباشرة خطيرة"، داعية إلى "ضرورة الإبلاغ عن محتويات أي فيديو أو أغنية تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمس الطفولة أو تحرض على استغلال الأطفال والقاصرين".

ولا تزال هذه الأغنية التي خلفت انتقادات واسعة بسبب كلماتها، تثير النقاش حول تأثيرها على الأطفال بعد انتشارها الواسع على منصات التواصل الاجتماعي واحتلالها مراتب متقدمة في "الترند" على منصة اليوتيوب، حيث حققت أزيد من 4.5 ملايين مشاهدة.

تحذير حقوقي

وتعليقا على الموضوع، حذرت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، سميرة موحيا، من "خطورة الفيديوهات التي باتت تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي خاصة الأغاني في التحريض على العنف والكراهية واستغلال الأطفال القاصرين"، مشددة على "ضرورة التدخل العاجل للنيابة العامة تلقائيا لمتابعة أصحابها".

وتضيف موحيا، في حديثها لـ"أصوات مغاربية"، موضحة أن هذه الأغنية المثيرة للجدل تحرض بشكل صريح على العنف والاعتداء الجنسي على القاصرات مما يجعلها أحد أنواع التطرف"، منبهة إلى التأثير الخطير للتحريض عبر الأغاني وتداعياته في ارتفاع وتيرة جرائم الاعتداء على الأطفال".

وتستغرب الناشطة الحقوقية من "التفاعل الواسع مع هذا النوع من الخطابات حيث أصبح مستخدمو المنصات الاجتماعية بمختلف الفئات يستمعون إليه ويشاركونه بشكل عادي رغم خطورة محتواه خاصة على الأطفال"، عازية ذلك إلى "فشل منظومة القيم بسبب غياب دور المدرسة والأسرة وتفشي الأمية والبطالة".  

وتبعا لذلك، تعتبر المتحدثة ذاتها أن "هذه الأسباب جعلت العديد من الأشخاص ينشرون محتويات تحريضية وغير أخلاقية على المنصات الاجتماعية لحصد أعلى نسبة مشاهدة وقد تصاعد خطرها بعد انضمام المؤثرين والفنانين إلى هذه الموجة"، مطالبة النيابة العامة بإحداث خلية اليقظة لهذه الفيديوهات المحرضة على العنف والكراهية خاصة في ظل غياب التبليغ".

الجريمة والعقاب 

ومن جانبه، يعتبر المحامي والحقوقي المغربي، محمد الشمسي، أن انتشار محتوى هذه الأغنية وفيديوهات أخرى مشابهة لها هو "نتيجة غض الطرف عن معاقبة مجموعة من هذه الظواهر التي تهدد الناشئة باستغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر الفتنة وخدش الحياء العام وتحويلها إلى فرصة عمل واسترزاق بها".

ويتابع الشمسي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يثبت عجز السلطات على التصدي لهؤلاء سواء لعدم توفرها على الإمكانيات التقنية لمحاصرة هذه المنشورات المسيئة والمحرضة أو نظرا لتصاعد استعمال هذه المنصات والانتشار السريع لهذه المحتويات".

ويبرز المحامي المغربي أن "أصحاب هذه الفيديوهات في كثير من الأحيان لا يعتقدون أن هذا النوع من المحتوى هو جريمة يعاقب عليها القانون"، مستدركا "بينما القانون الجنائي يعاقب على ذلك في مجموعة من الفصول من بينها الفصل 497 الذي ينص على المعاقبة بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات كل من حرض القاصرين على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم بالإضافة إلى الغرامة".

ويرى المصدر ذاته أن "القانون هو الحل الكفيل للحد من هذه الجرائم المتفاقمة على منصات التواصل الاجتماعي"، داعيا إلى "تشديد العقوبة السجنية ليكون أصحاب هذه المحتويات التحريضية عبرة للآخرين لاسيما أنها تحرض على ارتكاب الجرائم في حق الأطفال".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية