Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محل لبيع الملابس- تعبيرية
محل لبيع الملابس- تعبيرية | Source: Shutterstock

يشهد موسم التخفيضات الشتوية الذي انطلق قبل نحو أسبوع في تونس إقبالا "ضعيفا"، وفق ما أفادت به تقارير محلية استنادا إلى تصريحات رئيس "الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة"، محسن بن ساسي، لإذاعة "موزاييك". 

وقال بن ساسي في مداخلة له ببرنامج "صباح الناس" الذي تبثه إذاعة "موزاييك" المحلية، الأربعاء، إن "الإقبال على موسم التخفيضات الشتوي (الصولد) لم يكن في مستوى انتظارات أصحاب محلات الملابس الجاهزة والغرفة كذلك".

وأكد أن "هناك تراجع كبير في المبيعات"، وهو ما أرجعه إلى "تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وعدم احترام بعض التجار للقوانين في علاقة بالمنافسة والمصداقية". 

كما أشار بن ساسي في التصريحات ذاتها إلى "إشكال مع وزارة التجارة بخصوص تنقيح القانون 40 لسنة 1998 المتعلق بمواسم التخفيضات"، مضيفا أن "هذا القانون يمنع أصحاب المحلات من عرض بضاعة لم يتجاوز عرضها في المحل 90 يوما، وهو ما يخلق نوعا من التشكيك لدى المواطن"، داعيا إلى "تخفيض المدة إلى شهر وحيد". 

"ارتفاع الأسعار"

وتعليقا على الموضوع، أرجع رئيس "المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك"، عمار ضية، انخفاض الإقبال على موسم التخفيضات إلى "وجود ارتفاع في الأسعار لا يتناسب مع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من التونسيين".

وأشار ضية في تصريح لـ"أصوات مغاربية إلى أن "الصولد الشتوي" ما يزال في بدايته، مضيفا أن "فئة كبيرة من التونسيين تفضل تأخير الذهاب للتسوق إلى الأسبوع الأخير من موسم التخفيضات نظرا للتراجع الكبير للأسعار في تلك الفترة".

ولفت ضية إلى أن "بعض التونسيين يشعرون بأنهم غير معنيين بمواسم التخفيضات ويجدون ضالتهم في الملابس المستعملة (الفريب)".

وأضاف أن "غلاء المعيشة في تونس جعل التونسيين يفاضلون بين أولوياتهم واحتياجاتهم اليومية" داعيا التجار إلى "مراعاة الظروف والتخفيض إلى أقصى قدر ممكن في الأسعار لإتاحة الفرصة للشرائح الضعيفة لاقتناء حاجياتها من الملابس الجاهزة".

يذكر أن  موسم التخفيضات الشتوية بتونس انطلق في الأول من فبراير الجاري وسيستمر إلى غاية الثالث عشر من شهر مارس القادم، وفق ما أعلن بلاغ سابق لوزارة التجارة وتنمية الصادرات. 

وأكدت الوزارة، في السياق، أنه "ستقع معاينة وتتبع وزجر كل مخالفة للمقرر المتعلّق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 02 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري".

  • المصدر: أصوات مغاربية / موقع إذاعة "موزاييك" المحلية
     

مواضيع ذات صلة

جانب من وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف
موريتانيا تجري خامس إحصاء عام وعدد السكان يقترب من 5 ملايين- أرشيف

بلغ عدد سكان موريتانيا 4.927.532 نسمة في 2023، حسب نتائج الإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن، الذي أجرته الحكومة في الفترة بين شهري ديسمبر 2023 ويناير 2024.

وقالت الحكومة الموريتانية، في بيان الأربعاء، إن وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه قدّم النتائج النهائية للإحصاء، في اجتماع لمجلس الوزراء أشرف عليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وسجل الإحصاء معدل زيادة سنوية بنسبة 3.1 في المائة، حيث كان عدد السكان قبل 10 سنوات لا يتجاوز 3.537.368 نسمة، ما يعني أن الزيادة بلغت 1.390.164 خلال هذه الفترة.

 

وبيّنت النتائج، التي عرضها الوزير ولد أبوه في ندوة صحافية، تراجع متوسط عدد أفراد الأسرة في موريتانيا؛ من 6.2 في 2013 إلى 5.9 في الإحصاء الجديد، وقد بلغ العدد الإجمالي للأسر في البلاد 834.354 نسمة، أي أقلّ من مليون أسرة.

وتشكّل الإناث نسبة أكبر من الرجال في موريتانيا، حيث بلغت نسبتهنّ 51.8 في المائة أما الذكور فبلغت النسبة 48.2 في المائة.

وتشكل الفئة العمرية الأقل من 15 سنة نسبة 41.5 في المائة، فيما بلغت نسبة الفئة أقل من 20 سنة 53 في المائة.

وكشف الإحصاء، الذي أجرته الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، أن نسبة الأشخاص الذين يقيمون في تجمعات سكانية يقطن فيها أكثر من 500 فرد، يشكلون نسبة 75% من السكان.

كما أظهرت العملية تقلص المواطنين الموجودين في الريف مقابل الإقبال على الوسط الحضري، وفق بيان الحكومة.

 

وتحدث الوزير ولد أبوه خلال عن أهمية الإحصاء في رسم سياسات الدولة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة، كالصحة والتعليم والنقل، مذكرا بالمراحل الأربع التي يمر بها أي إحصاء، بدءا بجمع البيانات وتنقيحها والتأكد من مطابقتها مع المناهج الدولية في هذا المجال، ثم تحليلها قبل نشرها.

وهذا الإحصاء هو الخامس من نوعه في موريتانيا، بعد تلك التي نظمت سنوات 1977 و1988 و2000 و2013، في بلد ذي طبيعة صحراوية تبلغ مساحته أزيد من مليون و30 ألف كيلومتر مربع.

وينقسم المجتمع الموريتاني إلى عرب وزنوج، وتعتبر القبيلة العمود الفقري لتكوينة المجتمع.

 

ودفعت نتائج الإحصاء ناشطين موريتانيين إلى التفاعل، فدوّن حساب "العدل أساس الملك" على فيسبوك متسائلا "إذا كان إحصاء سكان موريتانيا، الذي خرج علينا اليوم، دقيقا وشاملا للخريطة الموريتانية البالغ عددها 1٫30٫700 كلم مربع، أقل من خمسة ملايين، لماذا المحاكم يوجد فيها متنازعون على القطع الأرضية؟ لماذا ليس لكل مواطن الراتب وتأمين صحي ومنزل بكل الوسائل؟ لماذا هناك من ينام أطفاله بدون طعام؟ لماذا أغلب سكان الريف يلتحفون السماء ويفترشون الأرض؟ لماذا أغلبهم ليس لهم مسجد ومحظرة ومدرسة من ستة فصول؟"

وأجاب صاحب الحساب نفسه في نهاية التدوينة "إنه الفساد الذي ينخر خيرات الشعب.."

ووصف أحمد شريف تنواجيو الإحصاء بـ"إحصاء العار"، وقال في تدوينة "5 ملايين نسمة نصفها بين دول العالم ونصفها الآخر في القبور والباقون عل قيد الحياة.. مأساة وحياتهم بدون قيمة".

وتساءل تنواديو عن "أسباب العجز في توفير العيش الكريم للموريتانيين منذ 1960 (تاريخ استقلال البلاد)".

  •  
  • المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام موريتانية