Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محل لبيع الملابس- تعبيرية
محل لبيع الملابس- تعبيرية | Source: Shutterstock

يشهد موسم التخفيضات الشتوية الذي انطلق قبل نحو أسبوع في تونس إقبالا "ضعيفا"، وفق ما أفادت به تقارير محلية استنادا إلى تصريحات رئيس "الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة"، محسن بن ساسي، لإذاعة "موزاييك". 

وقال بن ساسي في مداخلة له ببرنامج "صباح الناس" الذي تبثه إذاعة "موزاييك" المحلية، الأربعاء، إن "الإقبال على موسم التخفيضات الشتوي (الصولد) لم يكن في مستوى انتظارات أصحاب محلات الملابس الجاهزة والغرفة كذلك".

وأكد أن "هناك تراجع كبير في المبيعات"، وهو ما أرجعه إلى "تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وعدم احترام بعض التجار للقوانين في علاقة بالمنافسة والمصداقية". 

كما أشار بن ساسي في التصريحات ذاتها إلى "إشكال مع وزارة التجارة بخصوص تنقيح القانون 40 لسنة 1998 المتعلق بمواسم التخفيضات"، مضيفا أن "هذا القانون يمنع أصحاب المحلات من عرض بضاعة لم يتجاوز عرضها في المحل 90 يوما، وهو ما يخلق نوعا من التشكيك لدى المواطن"، داعيا إلى "تخفيض المدة إلى شهر وحيد". 

"ارتفاع الأسعار"

وتعليقا على الموضوع، أرجع رئيس "المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك"، عمار ضية، انخفاض الإقبال على موسم التخفيضات إلى "وجود ارتفاع في الأسعار لا يتناسب مع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من التونسيين".

وأشار ضية في تصريح لـ"أصوات مغاربية إلى أن "الصولد الشتوي" ما يزال في بدايته، مضيفا أن "فئة كبيرة من التونسيين تفضل تأخير الذهاب للتسوق إلى الأسبوع الأخير من موسم التخفيضات نظرا للتراجع الكبير للأسعار في تلك الفترة".

ولفت ضية إلى أن "بعض التونسيين يشعرون بأنهم غير معنيين بمواسم التخفيضات ويجدون ضالتهم في الملابس المستعملة (الفريب)".

وأضاف أن "غلاء المعيشة في تونس جعل التونسيين يفاضلون بين أولوياتهم واحتياجاتهم اليومية" داعيا التجار إلى "مراعاة الظروف والتخفيض إلى أقصى قدر ممكن في الأسعار لإتاحة الفرصة للشرائح الضعيفة لاقتناء حاجياتها من الملابس الجاهزة".

يذكر أن  موسم التخفيضات الشتوية بتونس انطلق في الأول من فبراير الجاري وسيستمر إلى غاية الثالث عشر من شهر مارس القادم، وفق ما أعلن بلاغ سابق لوزارة التجارة وتنمية الصادرات. 

وأكدت الوزارة، في السياق، أنه "ستقع معاينة وتتبع وزجر كل مخالفة للمقرر المتعلّق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 02 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري".

  • المصدر: أصوات مغاربية / موقع إذاعة "موزاييك" المحلية
     

مواضيع ذات صلة

Aftermath of a deadly earthquake in Morocco
جانب من المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ضرب وسط المغرب

بعد عام على كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق وسط المغرب في الثامن من سبتمبر العام الماضي مخلّفا دمارا كبيرا وآلاف القتلى وعشرات الآلاف بدون مأوى، لا تزال الأشغال متواصلة بهدف تنزيل الخطة التي أعلنت عنها الحكومة المغربية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة وتشييد منازل لإيواء الأسر المتضررة.

ولا تزال تداعيات الزلزال الأقوى في تاريخ المملكة تلقي بظلالها على حياة المتضررين، إذ ما يزال الآلاف من سكان منطقة الحوز يعيشون تحت الخيام بسبب تأخر مشاريع بناء المنازل، رغم توصّلهم بالدفعة الأولى، أو أكثر من مبالغ الدعم التي خصصتها الحكومة لهذا الغرض في أعقاب الزلزال.

 عمليات بناء متعثّرة

 أشاد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بـ"التعبئة الشاملة والوتيرة الإيجابية للتدخلات القطاعية، والتي اتسمت بالنجاعة والاستمرارية تنفيذا للتوجيهات الملكية"، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الأسبوع الماضي.

وأوضح بيان أصدرته رئاسة الحكومة، عقب الاجتماع، أن قرابة ألف أسرة "نجحت في إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها"، مؤكدا تقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 49632 منزلا، وفق آخر حصيلة لعمليات إعادة الإعمار. 

وتستفيد الأسر المتضررة من أربع مراحل من الدعم، وأفاد البيان بأن جميعها حصلت في أول دفعة على مبلغ ألفي دولار، بينما بدأت أسر تلقي الدفعات الأخرى خلال المراحل الثلاث اللاحقة بقيمة 4 آلاف دولار في كل مرحلة.

وبينما دعت اللجنة الوزارية إلى حث باقي الأسر المتضررة على تسريع أعمال إعادة بناء وتأهيل منازلها حتى يتسنّى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم، تشتكي أسر ومنظمات محلية من ما تسميها "بيروقراطية" تعرقل تقدّم البناء.

وينتقد فاعلون محليون طريقة تدبير الحكومة لعملية إعادة الإعمار، ويرى محمد بلحسن، منسق تنسيقية منكوبي الزلزال في بلدة أمزميز الأكثر تضررا من الزلزال، في تصريحه لوكالة فرانس برس، أنه "كان من الأولى تكليف الشركات العقارية العمومية بإعادة البناء وإعفاء المتضررين من بيروقراطية تزيدهم هما على هم". 

ومن جهتها، وصفت الناشطة سهام أزروال، التي أسست مبادرة "موروكان دوار" لدعم المنكوبين، عملية إعادة الإعمار بـ"البطيئة جدا"، وقالت لوكالة فرانس برس "يجد السكان أنفسهم تائهين ومنهكين وسط دوامة من الإجراءات الإدارية الضرورية قبل الشروع في إعادة البناء". 

 

مناطق غير صالحة للبناء

 يرتبط التقدم في إعادة البناء بتلقي الدعم الحكومي الذي يصرف على أربع دفعات، ويتراوح بين 8 آلاف دولار و14 ألف دولار حسب درجة تضرر البناية، فضلا عن الحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتصاميم الهندسية.

ورغم أن الحكومة أكدت استفادة 97 بالمئة من الأسر المتضررة من الدعم، حيث تلقت 20763 أسرة الدفعة الثانية، واستفادت 8813 أسرة من الدفعة الثالثة و939 أسرة من الدفعة الأخيرة، إلا أن معاناة بعض الأسر تتفاقم بعدم تمكنهم من الحصول على تراخيص البناء بسبب تواجد مساكنهم في مناطق "خطيرة"، وفق ناشطين محليين، إذ يقول الناشط المدني في بلدة ثلاث نيعقوب، حسن اد بن آدار، في تصريح لصحيفة "صوت المغرب"، إن " هناك من توصل بالدفعة الأولى التي تقدّر بـ20 ألف درهما، لكن لا يعرف أين يقوم ببناء منزله".

 

المصدر: أصوات مغاربية