Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من خيام اللاجئين في مخيم "امبره" في الشرق الموريتاني (أرشيف)
جانب من خيام اللاجئين في مخيم "امبره" في الشرق الموريتاني (أرشيف)

أظهر تقرير أصدره مكتب اليونيسف بموريتانيا، الأربعاء، زيادة في أعداد اللاجئين الماليين الوافدين على مخيم امبرة الواقع في أقصى الشرق الموريتاني بنحو 55 ألف لاجئ عام 2023. 

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المضطردة في تدفق اللاجئين الماليين إلى الأراضي الموريتانية زادت بفعل التطورات الميدانية في بلادهم وعمقت من أوضاع المخيم وحدت من قدراته لإيواء المزيد من اللاجئين. 

وبفعل الزيادة القياسية الأخيرة، ارتفع مجموع اللاجئين المستقرين بالمخيم إلى أزيد من 100 ألف لاجئ، بينما لا تزيد قدرته الاستيعابية عن 70 ألفا. 

شهد المخيم الذي أقيم عام 2012 موجات لجوء قياسية في الأشهر الثلاثة الماضية حيث أجبرت الاشتباكات الأخيرة بين الجيش المالي وحركات أزواد المسلحة الكثير من الماليين على مغادرة البلاد. 

تبعا لذلك، قالت اليونيسف إن المخيم لم يعد قادرا على احتواء الوضع، مشيدة بتعاضد القرى الموريتانية الواقعة قرب المخيم مع اللاجئين. 

وجاء في التقرير "مع استقبال المخيم أكثر من 100.000 شخص يتم استضافة اللاجئين من قبل المجتمعات المحلية التي ظلت حتى الآن تقدم الدعم للاجئين على الرغم من قلة مواردها، إذ تأثرت هي الأخرى بالجفاف وقلة التساقطات المطرية". 

وتابع "هناك حاجة ملحة لتعبئة موارد إضافية للاستجابة للتدفق الهائل للاجئين الجدد على المجتمعات المضيفة في منطقة الحوض الشرقي، إنهم يحتاجون إلى المياه وإلى التغذية وإلى الرعاية الصحية، وبدون التمويل المناسب وفي الوقت المناسب، ستتفاقم احتياجات الوافدين وأفراد المجتمع المضيف". 

وإلى جانب مخيم أمبرة، تحتضن موريتانيا 10 آلاف و520 لاجئا وطالب لجوء يستقر معظمهم في العاصمة نواكشوط وفي مدينة نواذيبو شمال البلاد.

وسبق لعمدة بلدية المكفه في أقصى الشرق الموريتاني أن وجه، في يناير الماضي، نداء استغاثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إثر لجوء الآلاف من سكان شمال مالي إلى المنطقة، فرارا من الصراع المسلح في بلادهم.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت حالة طوارئ، على لسان وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام محمد صالح، الذي عبّر عن "قلق" بلاده من ظاهرة اللجوء، خلال المنتدى العالمي للهجرة بسويسرا بين 13 و15 ديسمبر الماضي ودعا حينها الشركاء الدوليين إلى تخصيص حوالي ربع مليار دولار للتكفل باللاجئين على مدى 10 سنوات. 

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

Aftermath of a deadly earthquake in Morocco
جانب من المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ضرب وسط المغرب

بعد عام على كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق وسط المغرب في الثامن من سبتمبر العام الماضي مخلّفا دمارا كبيرا وآلاف القتلى وعشرات الآلاف بدون مأوى، لا تزال الأشغال متواصلة بهدف تنزيل الخطة التي أعلنت عنها الحكومة المغربية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة وتشييد منازل لإيواء الأسر المتضررة.

ولا تزال تداعيات الزلزال الأقوى في تاريخ المملكة تلقي بظلالها على حياة المتضررين، إذ ما يزال الآلاف من سكان منطقة الحوز يعيشون تحت الخيام بسبب تأخر مشاريع بناء المنازل، رغم توصّلهم بالدفعة الأولى، أو أكثر من مبالغ الدعم التي خصصتها الحكومة لهذا الغرض في أعقاب الزلزال.

 عمليات بناء متعثّرة

 أشاد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بـ"التعبئة الشاملة والوتيرة الإيجابية للتدخلات القطاعية، والتي اتسمت بالنجاعة والاستمرارية تنفيذا للتوجيهات الملكية"، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الأسبوع الماضي.

وأوضح بيان أصدرته رئاسة الحكومة، عقب الاجتماع، أن قرابة ألف أسرة "نجحت في إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها"، مؤكدا تقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 49632 منزلا، وفق آخر حصيلة لعمليات إعادة الإعمار. 

وتستفيد الأسر المتضررة من أربع مراحل من الدعم، وأفاد البيان بأن جميعها حصلت في أول دفعة على مبلغ ألفي دولار، بينما بدأت أسر تلقي الدفعات الأخرى خلال المراحل الثلاث اللاحقة بقيمة 4 آلاف دولار في كل مرحلة.

وبينما دعت اللجنة الوزارية إلى حث باقي الأسر المتضررة على تسريع أعمال إعادة بناء وتأهيل منازلها حتى يتسنّى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم، تشتكي أسر ومنظمات محلية من ما تسميها "بيروقراطية" تعرقل تقدّم البناء.

وينتقد فاعلون محليون طريقة تدبير الحكومة لعملية إعادة الإعمار، ويرى محمد بلحسن، منسق تنسيقية منكوبي الزلزال في بلدة أمزميز الأكثر تضررا من الزلزال، في تصريحه لوكالة فرانس برس، أنه "كان من الأولى تكليف الشركات العقارية العمومية بإعادة البناء وإعفاء المتضررين من بيروقراطية تزيدهم هما على هم". 

ومن جهتها، وصفت الناشطة سهام أزروال، التي أسست مبادرة "موروكان دوار" لدعم المنكوبين، عملية إعادة الإعمار بـ"البطيئة جدا"، وقالت لوكالة فرانس برس "يجد السكان أنفسهم تائهين ومنهكين وسط دوامة من الإجراءات الإدارية الضرورية قبل الشروع في إعادة البناء". 

 

مناطق غير صالحة للبناء

 يرتبط التقدم في إعادة البناء بتلقي الدعم الحكومي الذي يصرف على أربع دفعات، ويتراوح بين 8 آلاف دولار و14 ألف دولار حسب درجة تضرر البناية، فضلا عن الحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتصاميم الهندسية.

ورغم أن الحكومة أكدت استفادة 97 بالمئة من الأسر المتضررة من الدعم، حيث تلقت 20763 أسرة الدفعة الثانية، واستفادت 8813 أسرة من الدفعة الثالثة و939 أسرة من الدفعة الأخيرة، إلا أن معاناة بعض الأسر تتفاقم بعدم تمكنهم من الحصول على تراخيص البناء بسبب تواجد مساكنهم في مناطق "خطيرة"، وفق ناشطين محليين، إذ يقول الناشط المدني في بلدة ثلاث نيعقوب، حسن اد بن آدار، في تصريح لصحيفة "صوت المغرب"، إن " هناك من توصل بالدفعة الأولى التي تقدّر بـ20 ألف درهما، لكن لا يعرف أين يقوم ببناء منزله".

 

المصدر: أصوات مغاربية