كشف تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تم نشره الإثنين أن 2722 مدرسة ابتدائية في تونس تعاني إشكاليات في التزود بالماء الصالح للشرب، من بينها 527 مدرسة غير مرتبطة تماما بشبكة مياه، أي بنسبة 12 بالمائة من إجمالي المدارس الابتدائية في البلاد.

وحسب التقرير، يوجد في محافظة سيدي بوزيد 117 مدرسة ابتدائية غير مرتبطة تماما بشبكة المياه، تليها محافظة القصرين بـ95 مدرسة، ثم محافظة القيروان بـ48 مدرسة ابتدائية.

كما أشار التقرير إلى أن عدد المدارس التي تفتقد إلى وحدات صحية للسنة الدراسية 2022-2023 يقدر بـ128 مدرسة منها 74 مدرسة بمحافظات الوسط الغربي كالقيروان والقصرين وسيدي بوزيد.

وقد أدى تردي الخدمات والوحدات الصحية، وفق ما أوردته تقرير المنتدى، إلى انتشار مرض الالتهاب الكبدي حيث تم تسجيل 81 حالة سنة 2022.

وبيّن التقرير أن عديد العوامل ساهمت في انتشار الالتهاب الكبدي خاصة في المدارس الابتدائية، من بينها غياب المياه الصالحة للشرب ووضعية الوحدات الصحية في المؤسسات التربوية وعدم تطبيق قواعد الحفظ الصحي وانتشار التلوث بمياه الصرف الصحي.

وانتقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره ما اعتبره "تغيب هياكل الدولة المعنية بتوفير الظروف المناسبة لمزاولة التعليم والمحافظة الأطفال وحمايتهم بتعلة قلة الإمكانيات المادية وصعوبة التدخل في المناطق الريفية".

عوامل ونتائج

تعليقا على هذا الوضع، أكد المختص في الشأن التربوي العيد غزالة، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه العوامل ساهمت في ارتفاع مؤشر التسرب المدرسي في تونس، وفي عزوف التلاميذ في المراحل الابتدائية من التعليم عن مواصلة الدراسة.

وكشف غزالة عن تنامي ظاهرة هجرة التلاميذ من المدارس الريفية في البلاد إلى أخرى تتوفر بها ظروف تعليم أفضل، مؤكدا أن التلاميذ في بعض المؤسسات التربوية في المناطق الداخلية يلجؤون إلى حمل قوارير المياه في محفظاتهم.

ودعا المتحدث وزارة التربية إلى الاهتمام بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية في البلاد ضمانا لتكاُفؤ الفرص بين الناشئة وتوفير الاحتياجات الضرورية للتلاميذ حتى يتموا مرحلة التعليم الابتدائي في ظروف حسنة، وفق تعبيره.

من جانبه، أكد رئيس لجنة التربية والتكوين المهني بالبرلمان، فخر الدين فضلون، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن اهتراء البنى التحتية للمؤسسات التربوية في تونس ناجم عن تراكم السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات ما بعد الثورة، وفق تعبيره.

وتابع فضلون أن الحكومات التونسية المتعاقبة لم تأخذ بعين الاعتبار حوكمة التعليم من خلال رؤيا استشرافية استراتيجية تهتم بالحاجيات الوطنية للتعليم في تونس.

طريق الإصلاح

في السياق ذاته، كشف رئيس لجنة التربية والتكوين المهني بالبرلمان أن النواب قدموا مبادرة تشريعية تتمثل في إحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي يهدف إلى تنمية موارد وزارة التربية لتلبية حاجيات المؤسسات التربوية في تونس.

وأوضح المتحدث أن هذه المبادرة تم تمريرها في قانون المالية لسنة 2024 في انتظار إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة به مؤكدا أن المجلس الأعلى للتربية الذي سيتم احداثه سيعزز منظومة التربية والتعليم في البلاد.

ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة الاهتمام بالمجال الرقمي في مؤسسات التعليم باعتباره يشكل دافعا محفزا للمتعلم في تونس مشيرا إلى أن لجنة التربية تشتغل على هذا الموضوع.

يشار إلى أن ميزانية وزارة التربية لسنة 2024 بلغت نحو 7.91 مليار دينار، أي قرابة 15 بالمائة من مشروع ميزانية الدولة، وهي الأعلى مقارنة ببقية الميزانيات المرصودة لباقي الوزارات. وتضمنت هذه الميزانية 654.5 مليون دينار كاعتمادات ذات صبغة تنموية من بينها عمليات التعهد بالصيانة للمباني والتجهيزات بالمؤسسات التربوية.

المصدر: أصوات مغاربية