محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

دخل قانون النفقة الجديد في الجزائر حيز التنفيذ بداية من أمس الثلاثاء، وسيتيح للنساء المطلقات وأطفالهن الذين لم يتحصلوا على النفقة، تلقي "مستحقات مالية" شهريا عن طريق الخزينة العمومية التي تضمن لهم هذا المورد المالي، فيما تتولى العدالة متابعة الأزواج والأولياء الذين امتنعوا عن دفعها لأسباب مختلفة أوضحها القانون.

ويتكون النص الجديد الذي صادق عليه البرلمان الجزائري في يناير الماضي، من ثلاثة محاور أساسية، يتعلق الأول بمجال التطبيق، وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي، والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.

بينما يخص المحور الثاني، صندوق النفقة، وتتولى الدولة دفع المستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه بواسطة صندوق نفقة يسيره وزير العدل، ويكلف الأمناء العامون بالمجالس القضائية لهذه العملية مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة.

أما الجانب الثالث فهو مخصص لتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي، وذلك بوضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية.

وتسجل الجزائر ارتفاعا مستمر لحالات الطلاق، إذ تشير حصيلة 2022، إلى  "44 ألف حالة طلاق وخلع في النصف الأول منها، أي بمعدل 240 حالة يومياً و10 حالات في الساعة، معظمها في الفئة العمرية بين 28 و 35 سنة، أي بين المتزوجين حديثاً"، علماً أنها "بلغت 100 ألف حالة طلاق عامي 2020 و 2021، ووصلت إلى 68 ألف حالة طلاق في 2019"، وفق معطيات منسوبة لوزارة العدل.

"الدولة تضمن حق النفقة"

وفي تعليقه على القانون الجديد للنفقة يرى المحامي، طاهر جرفاوي، أن النص الجديد "يحمي بشكل واضح حقوق النساء المطلقات والأطفال المحضونين بتولي الدولة مسؤولية دفع المستحقات المالية المترتب علي الزوج المطلق دفعها لطليقته أو لأطفاله الذين منح التشريع حق حضانتهم لها". 

وجعل التشريع الجديد "ضمان تسديد النفقة التي سماها المشرع (المستحقات المالية) من مسؤولية الدولة التي تتولى متابعة المدينيين بالنفقة لاحقا، وعدم إسقاط المسؤولية الجزائية عنهم"، وفق ما يؤكده جرفاوي لـ"أصوات مغاربية".

ويشير المتحدث إلى أن هذا القانون "سيخفف من قضايا النفقة أمام المحاكم لأنه واضح بشكل لا غبار عليه"، كما أنه سيمنح القضاء "سلاسة أكثر في التعامل مع هذه الملفات". 

حماية من تعسف الأزواج

بينما تثمن الأخصائية في الشؤون الاجتماعية والأسرية، أمال حفصة زعيون، القانون الجديد لأنه "يحمي أسرة المرأة المطلقة من تعسف الأزواج السابقين الذين يرفضون دفع النفقة"، مشيرة إلى أنه "يحفظ كرامة المرأة وأطفالها".

وتذكر أمال حفصة زعيون لـ"أصوات مغاربية" أن هذه الرعاية المالية من قبل الصندوق الوطني الجديد للنفقة، ستترتب عليه عدة آثار اجتماعية إيجابية على النساء المطلقات اللواتي لن يضطررن مستقبلا للبحث عن فرصة عمل لإعالة أبنائهن في حالة رفض الزوج تسديد النفقة".

وحسب المتحدثة فإن الإجراءات الجديدة "ستضع حدا لمعاناة آلاف النساء أمام المحاكم ومكاتب المحامين جريا وراء حق النفقة لهن ولأبنائهن"، مضيفة أن ذلك "سيمنحهن الأمان والاستقرار الاجتماعي بعيدا عن أي إكراهات أخرى".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

امتحان الباكلوريا
امتحان- صورة تعبيرية

أثار انتحار تلميذة تم ضبطها في حالة غش أثناء اجتيازها لامتحانات البكالوريا بالمغرب، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي ونقاشا حول الضغوطات التي يتعرض لها التلاميذ في هذه المرحلة الدراسية وأهمية المواكبة النفسية لهم خلال هذه الفترة. 

وتداول العديد من النشطاء  تسجيلا صوتيا منسوبا للتلميذة التي ذكرت تقارير محلية بأنها ألقت بنفسها من أعلى جرف بإحدى شواطئ مدينة آسفي، الاثنين، تتحدث فيه عن طردها من امتحان البكالوريا بعد ضبها في حالة غش مؤكدة أنها لا تستطيع العيش بعد منعها من اجتياز الامتحان.

وعلى إثر هذه الواقعة، دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (معارض)، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم، إلى الكشف عن "الإجراءات المصاحبة للامتحانات الإشهادية التي تشكل ضغطا نفسيا على اليافعين المقبلين على اجتيازها"، متسائلة عن أسباب "تغييب برامج للدعم النفسي لهذه الفئة من أبناء المغرب التي تظل تحت الضغط النفسي لامتحانات الباكالوريا".

"محطة مصيرية"

وتعليقا على الموضوع، يقول رئيس "الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ"، نور الدين عكوري، إن "امتحانات البكالوريا دائما تضغط بقوة على التلاميذ لأنهم يربطون مصيرهم التعليمي والمهني مستقبلا بالحصول عليها أولا"، مشيرا إلى أن هذا الضغط "نابع من الأسرة والمدرسة والمحيط الاجتماعي من أجل التفوق في هذه المحطة الدراسية المصيرية".

ويضيف عكوري في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "بسبب هذا الضغط يلجأ بعض التلاميذ إلى محاولات للغش بشتى الطرق لتحقيق مبتغى الحصول على شهادة البكالوريا إلا أنه إذا ما تم ضبطهم فإن ذلك قد يحرمهم من اجتياز هذه الامتحانات خلال فترة معينة وهو ما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة كالإقدام على الانتحار".

وتبعا لذلك، يشدد المتحدث على "ضرورة تحضير التلميذ من الناحية النفسية والتربوية لاجتياز هذه الامتحانات على مدار السنة وعدم التعامل معها كمحطة أخيرة"، مؤكدا أن "اعتبار الحصول على شهادة البكالوريا شرطا أساسيا لولوج أغلب فرص الشغل أمر غير سليم" الأمر الذي يستدعي "إعادة النظر في التوجيه المدرسي".

"صيغة تقليدية"

ويعتبر الخبير التربوي، حسن اللحية، أن "الصيغة التقليدية التي تكون عليها امتحانات البكالوريا في المغرب تفاقم الضغط على التلاميذ للحصول على هذه الشهادة"، موضحا أنها "صيغة تعتمد على الحفظ ولا تحفز على البحث والتفكير وتفرز الاعتماد على آليات قديمة كالحراسة المشددة وتطبيق القوانين الخاصة بالامتحان مقابل تنامي محاولات الغش وتسريب الامتحانات".

ويتابع اللحية حديثه لـ"أصوات مغاربية"، مؤكدا أن "صيغة البكالوريا الحالية لا توازي في سوق الشغل ما تكلفه من وقت وجهد وموارد مالية وخوف ورهبة" مضيفا أنها "أصبحت سوقا للتعليم الخاص والساعات الإضافية والدعم والكتب المدرسية بينما تتخذها بعض الأسر استثمارا".

ويدعو اللحية في هذا السياق، إلى "إعادة النظر في شهادة البكالوريا وتغيير اسمها بعد أن انتهت صلاحيتها منذ التسعينيات كمعادلة لسوق الشغل"، مؤكدا توفر "حلول أخرى كمؤهل للعمل بغض النظر عن حصول الشخص على البكالوريا وربط حياته بها كالتكوين المهني وإحداث المقاولات مما سيساهم في التخفيف من هذا الضغط على التلاميذ".

"فقدان الثقة"

بدوره، يؤكد الأخصائي في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، أن "الضغوطات التي يعيشها تلاميذ البكالوريا غير صحية بعد أن باتت هذه الشهادة تشكل هاجسهم الأول والأخير في الحياة لأن التلميذ خلال فترة الامتحانات يجهل مصيره ويصبح مهددا تحت ضغط الأساتذة والأسرة بشكل يفقده الثقة في نفسه وفي الحياة".

ويوضح بنزاكور في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "لذلك يجب تصحيح هذه المسألة لأن البكالوريا ليست هي الحياة"، محذرا من أن "التمثل الخاطئ المرتبط بالحصول على البكالوريا يجعل منها مأساة للتلاميذ وهو أمر مرفوض كليا".

ويرى المتحدث ذاته أن "الحل للتخفيف من الضغط على التلاميذ هو إلحاق المعالجين النفسيين والمشرفين الاجتماعيين بالمدارس المغربية وخصوصا للتلاميذ في مرحلة المراهقة من أجل استباق وقوع أي أحداث وسلوكات انتحارية التي أصبحت تكثر في السنوات الأخيرة".

  • المصدر: أصوات مغاربية