Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

دراجة نارية- تعبيرية/ أرشيفية
دراجة نارية- تعبيرية/ أرشيفية | Source: Shutterstock

أفاد محافظ الشرطة ورئيس مكتب الوقاية المرورية بالمديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، محمد صداقي، بتسجيل 4954 حادث مرور تسببت فيه الدراجات النارية خلال سنة 2023، وهو ما يعادل 25 بالمئة من حوادث المرور المسجلة خلال نفس السنة، وفق ما نقل موقع "الإذاعة الجزائرية"، الأربعاء.

ولفت صداقي، بحسب المصدر ذاته، إلى "تسجيل تنامي مستمر لعدد الحوادث المرورية التي تتسبب بها الدراجات النارية بمختلف أصنافها" إذ وصف الأرقام المسجلة بـ"المقلقة". 

وللحد من هذه الحوادث، قال صداقي إن "المديرية العامة للأمن  الوطني عمدت إلى اتخاذ عديد الإجراءات والآليات" من خلال "السهر على إرساء قواعد السلامة والأمن على مستوى الطرقات وتطبيق القانون بحذافيره"، مشيرا في السياق إلى أنه تم تسجيل 64838 مخالفة مرورية في السنة الماضية بسبب عدم ارتداء الخوذة كما تم تحويل 17246 دراجة نارية إلى المحشر في الثلاثي الأخير من ذات السنة. 

"إجراءات ردعية مادية"

وتعليقا على هذه المعطيات، قال رئيس "جمعية الوقاية وأمن الطرقات" في الجزائر، شمس الدين بن يارو، إن الدرجات النارية تشكل "العامل الأكثر خطورة في حوادث المرور بالجزائر"، مضيفا أن "90 بالمائة من تلك الحوادث يكون فيها سائق الدراجة أو من يرافقه في عداد الموتى خصوصا إذا كانا بدون خوذة الرأس".

وتبعا لذلك، نبه بن يارو في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى خطورة "هذا العامل القاتل" في حوادث الطرق بالجزائر، مشددا على ضرورة "العودة إلى قوانين المرور لتكييفها مع الأرقام الجديدة " والعمل على "إلزام الأولياء بتحمل مسؤولياتهم الجزائية والجنائية فيما يتعلق بالسائقين القصر". 

وتابع بن يارو موضحا في السياق أن القانون "يسمح لمن يبلغون أقل من 18 سنة بتعلم السياقة، وفق ترخيص أبوي"، قبل أن يستدرك متسائلا "ماذا عن القصر الذين يقودون الدراجات النارية خارج القانون وبعلم أوليائهم؟". 

ويقترح المتحدث "الرفع من الغرامات المالية بحق المخالفين من أصحاب الدراجات، ومضاعفة مدة حجز الدراجات المخالفة للقوانين"، معتبرا أن الإجراءات الردعية المادية "يمكن أن تثمر عن نتائج إيجابية في التقليص من التجاوزات وحوادث المرور".

"إعادة النظر ببرامج التكوين"

من جهته، أرجع رئيس "الجمعية الجزائرية للسلامة المرورية"، علي شقيان، تنامي حوادث المرور التي تتسبب فيها الدراجات النارية إلى "انتعاش السوق الوطنية، خلال السنتين الأخيرتين عقب التعافي من جائحة كورونا، بماركات جديدة ذات محركات من الحجم الكبير، ما يمنح السائق إمكانية الزيادة في السرعة دون الانتباه لمخاطرها على أمن الطريق".

وأكد شقيان في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "معظم الضحايا الذين يلقون حتفهم في حوادث المرور أثناء قيادة الدراجات النارية هم من فئة الشباب أثناء قيامهم بمناورات خطيرة في طرقات المدن"، داعيا إلى "إعادة النظر في برامج التكوين والسياقة" التي يتم التحصل بموجب امتحاناتها على رخص القيادة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن جمعيته ناقشت هذا الجانب مع لجنتي النقل في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الحكومة، "كمقترحات لإثراء مشروع تعديل قانون المرور في الجزائر والذي درسه نهاية شهر فبراير الماضي". 

وأضاف في السياق نفسه أنه تم اقتراح "إدماج وزارة الشباب والرياضة في الجانب الوقائي والرياضي، ومنح الولاة صلاحيات منع استعمال الدراجات النارية المزعجة في أوقات معينة".

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

متظاهرون مغاربة يطالبون بمساعدة ذويهم للخروج من ليبيا
متظاهرون مغاربة يطالبون بمساعدة ذويهم للخروج من ليبيا- أرشيف

تجمع أفراد من أسر مغاربة مفقودين أو معتقلين في ليبيا، الثلاثاء، أمام وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط، للمطالبة بـ"التدخل العاجل" لكشف  مصير ذويهم. 

وقال محتجون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية، إن أسر المفقودين والعالقين في ليبيا "تعيش حالة من القلق والانتظار الطويل"، خاصة أن بعض ذويهم اختفوا منذ سنوات، وكانوا قد سافروا إلى ليبيا لأسباب مختلفة، منها العمل أو محاولة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

ودعا المحتجون الملك محمد السادس للتدخل من أجل ترتيب عملية إعادة المعتقلين والمفقودين في ليبيا، على غرار تحركات سابقة تمت لإعادة مغاربة عالقين في بؤر توتر في مناسبات سابقة.

مغاربة عالقون في ليبيا
قضية المغاربة العالقين في ليبيا.. منظمة تراسل مسؤولين
راسلت منظمة حقوقية مغربية عددا من المسؤولين الحكوميين المغاربة، من بينهم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى سفير المغرب في تونس، تناشدهم التدخل العاجل من أجل إعادة 30 مغربيا من ليبيا. 

وقبل سنوات، انتشرت مقاطع فيديو ونداءات لمغاربة قالوا إنهم معتقلون في مراكز احتجاز في ليبيا، بعدما أوقفوا أثناء حملات وقف عمليات هجرة غير نظامية، مطالبين الحكومة المغربية بالتدخل لترحيلهم إلى بلدهم.

ونظمت حكومة الوحدة الليبية، في وقت سابق، عمليات ترحيل مغاربة ممن أوقفوا خلال عمليات ضبط رحلات هجرة غير نظامية، إلى بلدهم.

 

المصدر: أصوات مغاربية