Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

دراجة نارية- تعبيرية/ أرشيفية
دراجة نارية- تعبيرية/ أرشيفية | Source: Shutterstock

أفاد محافظ الشرطة ورئيس مكتب الوقاية المرورية بالمديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، محمد صداقي، بتسجيل 4954 حادث مرور تسببت فيه الدراجات النارية خلال سنة 2023، وهو ما يعادل 25 بالمئة من حوادث المرور المسجلة خلال نفس السنة، وفق ما نقل موقع "الإذاعة الجزائرية"، الأربعاء.

ولفت صداقي، بحسب المصدر ذاته، إلى "تسجيل تنامي مستمر لعدد الحوادث المرورية التي تتسبب بها الدراجات النارية بمختلف أصنافها" إذ وصف الأرقام المسجلة بـ"المقلقة". 

وللحد من هذه الحوادث، قال صداقي إن "المديرية العامة للأمن  الوطني عمدت إلى اتخاذ عديد الإجراءات والآليات" من خلال "السهر على إرساء قواعد السلامة والأمن على مستوى الطرقات وتطبيق القانون بحذافيره"، مشيرا في السياق إلى أنه تم تسجيل 64838 مخالفة مرورية في السنة الماضية بسبب عدم ارتداء الخوذة كما تم تحويل 17246 دراجة نارية إلى المحشر في الثلاثي الأخير من ذات السنة. 

"إجراءات ردعية مادية"

وتعليقا على هذه المعطيات، قال رئيس "جمعية الوقاية وأمن الطرقات" في الجزائر، شمس الدين بن يارو، إن الدرجات النارية تشكل "العامل الأكثر خطورة في حوادث المرور بالجزائر"، مضيفا أن "90 بالمائة من تلك الحوادث يكون فيها سائق الدراجة أو من يرافقه في عداد الموتى خصوصا إذا كانا بدون خوذة الرأس".

وتبعا لذلك، نبه بن يارو في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى خطورة "هذا العامل القاتل" في حوادث الطرق بالجزائر، مشددا على ضرورة "العودة إلى قوانين المرور لتكييفها مع الأرقام الجديدة " والعمل على "إلزام الأولياء بتحمل مسؤولياتهم الجزائية والجنائية فيما يتعلق بالسائقين القصر". 

وتابع بن يارو موضحا في السياق أن القانون "يسمح لمن يبلغون أقل من 18 سنة بتعلم السياقة، وفق ترخيص أبوي"، قبل أن يستدرك متسائلا "ماذا عن القصر الذين يقودون الدراجات النارية خارج القانون وبعلم أوليائهم؟". 

ويقترح المتحدث "الرفع من الغرامات المالية بحق المخالفين من أصحاب الدراجات، ومضاعفة مدة حجز الدراجات المخالفة للقوانين"، معتبرا أن الإجراءات الردعية المادية "يمكن أن تثمر عن نتائج إيجابية في التقليص من التجاوزات وحوادث المرور".

"إعادة النظر ببرامج التكوين"

من جهته، أرجع رئيس "الجمعية الجزائرية للسلامة المرورية"، علي شقيان، تنامي حوادث المرور التي تتسبب فيها الدراجات النارية إلى "انتعاش السوق الوطنية، خلال السنتين الأخيرتين عقب التعافي من جائحة كورونا، بماركات جديدة ذات محركات من الحجم الكبير، ما يمنح السائق إمكانية الزيادة في السرعة دون الانتباه لمخاطرها على أمن الطريق".

وأكد شقيان في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "معظم الضحايا الذين يلقون حتفهم في حوادث المرور أثناء قيادة الدراجات النارية هم من فئة الشباب أثناء قيامهم بمناورات خطيرة في طرقات المدن"، داعيا إلى "إعادة النظر في برامج التكوين والسياقة" التي يتم التحصل بموجب امتحاناتها على رخص القيادة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن جمعيته ناقشت هذا الجانب مع لجنتي النقل في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الحكومة، "كمقترحات لإثراء مشروع تعديل قانون المرور في الجزائر والذي درسه نهاية شهر فبراير الماضي". 

وأضاف في السياق نفسه أنه تم اقتراح "إدماج وزارة الشباب والرياضة في الجانب الوقائي والرياضي، ومنح الولاة صلاحيات منع استعمال الدراجات النارية المزعجة في أوقات معينة".

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

An employee of the French Renault group in Morocco works on a production line at the Renault factory of Melloussa, near Tangier…
عاملة في مصنع سيارات في المغرب

"أبدأ العمل على الساعة السادسة صباحا. أتقاضى 15 دينارا (نحو 5 دولارات) في اليوم، أدفع منها 5 دنانير (1.6 دولار) لصاحب الشاحنة التي تُقلّنا إلى هنا، فيما يتوزع بقية المبلغ على مصاريف الأكل وفواتير المياه والكهرباء". قد تبدو هذه الشهادة التي أدلت بها مزارعة تونسية للرئيس قيس سعيد يوم 13 أغسطس الفائت "صادمة" للبعض لكنها تعكس نقاشا حول موضوع أجور النساء في المنطقة المغاربية، مقارنة بالرجال.

دراسة سابقة للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات كانت قد كشفت على سبيل المثال أن المرأة التونسية تتقاضى راتبا أقل بـ14.6  بالمئة أقل من الرجل.

ولا تختلف أوضاع التونسيات كثيرا عن أوضاع النساء العاملات في بقية البلدان المغاربية، إذ تؤكد تقارير دولية ومحلية استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في هذه الدول.

فجوة الأجور

يحيي العالم، في 18 سبتمبر، اليوم الدولي للمساواة في الأجور الذي يهدف لتحقيق المساواة في الرواتب بين الجنسين. 

 

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، تتقاضى النساء أجورًا أقل من الرجال، وتقدر فجوة الرواتب بين الجنسين بنسبة تقترب من 20 بالمئة على مستوى العالم. 

مغاربيا، تشير تقارير إلى أن الفجوة في الأجور أعمق خصوصا في المؤسسات والشركات التي يملكها خواص. فعلى سبيل المثال، كشفت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية مغربية)، في مارس الفائت، أن الفجوة في الأجور تصل إلى  43 بالمئة بالقطاع الخاص. 

ولا يقتصر الفارق في الأجور بين النساء والرجال على القطاع الخاص فقط في المغرب، إذ تشير أرقام مندوبية التخطيط إلى أن هذه الفجوة تصل إلى 2.4 بالمئة في القطاعات الحكومية.

تتعرّض النساء في تونس إلى تمييز سلبي في مجال الأجور. إذ تتلقّى العاملات في القطاع الفلاحي، على سبيل المثال، بين 20 و40...

Posted by AFTURD on Monday, December 3, 2018

وفي تونس، يقول القانون إنه "لا مجال للتمييز بين الأجر المسند للمرأة العاملة والرجل طالما كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني"، لكن ذلك لا ينطبق على أرض الواقع، إذ ينبغي على المرأة أن تعمل سنة و37 يوما لكسب ما يعادل الراتب السنوي للرجل الذي يعمل سنة واحدة، حسب دراسة سابقة للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات.

عامل قانوني أم ثقافي؟

إجابة على السؤال حول عدم تحقيق مساواة تامة في الرواتب رغم وجود قوانين تفرض هذا الأمر، يقول المحامي والناشط السياسي التونسي، عبد الواحد اليحياوي، إن "انتشار ظاهرة التمييز في الأجور في المنطقة المغاربية، خصوصا بالقطاع الخاص، يعود أساسا إلى صعوبة فرض الأجهزة الحكومية رقابة صارمة على مئات الآلاف من المؤسسات والشركات والمشاريع الصغرى، ما يفتح الباب واسعا أمام الاختراقات القانونية".

تصل الفجوة في الأجور بين الجنسين بالمغرب إلي 43% في القطاع الخاص- تعبيرية/ أرشيفية
تصل لـ43% بالقطاع الخاص.. تقرير يرصد "الفجوة" في الأجور بين الجنسين بالمغرب
رصدت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية مغربية) في مذكرة صادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل سنة، الفوارق بين الرجال والنساء في العمل المأجور بالمغرب، مشيرة بالخصوص إلى الفجوة في الأجور التي تصل إلى  43% بالقطاع الخاص. 

ومن وجهة نظر اليحياوي فإن "الذهنية العامة في المنطقة تعتبر عمل المرأة يأتي لتحصيل راتب ثانوي في العائلة، وبالتالي حصل من 'التواطؤ' مع حصول الرجل على رواتب أعلى باعتباره معيلا للأسرة وفق هذا النمط من التفكير".

وتتبنى الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، هذا الطرح، مشيرة في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "العديد من المشغلين ما زالوا يعتقدون أن أجور الرجال هي الأجور الأساسية في الأسرة، وبالتالي فلا ضرر من أن تكون رواتب النساء أقل".

وحسب المتحدثة نفسها فإن "ظاهرة الإفلات من العقاب شجعت أيضا المخالفين للقوانين على مواصلة انتهاك القوانين، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول استقلالية الأجهزة القضائية".

 

المصدر: أصوات مغاربية