Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

دراجة نارية- تعبيرية/ أرشيفية
دراجة نارية- تعبيرية/ أرشيفية | Source: Shutterstock

أفاد محافظ الشرطة ورئيس مكتب الوقاية المرورية بالمديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، محمد صداقي، بتسجيل 4954 حادث مرور تسببت فيه الدراجات النارية خلال سنة 2023، وهو ما يعادل 25 بالمئة من حوادث المرور المسجلة خلال نفس السنة، وفق ما نقل موقع "الإذاعة الجزائرية"، الأربعاء.

ولفت صداقي، بحسب المصدر ذاته، إلى "تسجيل تنامي مستمر لعدد الحوادث المرورية التي تتسبب بها الدراجات النارية بمختلف أصنافها" إذ وصف الأرقام المسجلة بـ"المقلقة". 

وللحد من هذه الحوادث، قال صداقي إن "المديرية العامة للأمن  الوطني عمدت إلى اتخاذ عديد الإجراءات والآليات" من خلال "السهر على إرساء قواعد السلامة والأمن على مستوى الطرقات وتطبيق القانون بحذافيره"، مشيرا في السياق إلى أنه تم تسجيل 64838 مخالفة مرورية في السنة الماضية بسبب عدم ارتداء الخوذة كما تم تحويل 17246 دراجة نارية إلى المحشر في الثلاثي الأخير من ذات السنة. 

"إجراءات ردعية مادية"

وتعليقا على هذه المعطيات، قال رئيس "جمعية الوقاية وأمن الطرقات" في الجزائر، شمس الدين بن يارو، إن الدرجات النارية تشكل "العامل الأكثر خطورة في حوادث المرور بالجزائر"، مضيفا أن "90 بالمائة من تلك الحوادث يكون فيها سائق الدراجة أو من يرافقه في عداد الموتى خصوصا إذا كانا بدون خوذة الرأس".

وتبعا لذلك، نبه بن يارو في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى خطورة "هذا العامل القاتل" في حوادث الطرق بالجزائر، مشددا على ضرورة "العودة إلى قوانين المرور لتكييفها مع الأرقام الجديدة " والعمل على "إلزام الأولياء بتحمل مسؤولياتهم الجزائية والجنائية فيما يتعلق بالسائقين القصر". 

وتابع بن يارو موضحا في السياق أن القانون "يسمح لمن يبلغون أقل من 18 سنة بتعلم السياقة، وفق ترخيص أبوي"، قبل أن يستدرك متسائلا "ماذا عن القصر الذين يقودون الدراجات النارية خارج القانون وبعلم أوليائهم؟". 

ويقترح المتحدث "الرفع من الغرامات المالية بحق المخالفين من أصحاب الدراجات، ومضاعفة مدة حجز الدراجات المخالفة للقوانين"، معتبرا أن الإجراءات الردعية المادية "يمكن أن تثمر عن نتائج إيجابية في التقليص من التجاوزات وحوادث المرور".

"إعادة النظر ببرامج التكوين"

من جهته، أرجع رئيس "الجمعية الجزائرية للسلامة المرورية"، علي شقيان، تنامي حوادث المرور التي تتسبب فيها الدراجات النارية إلى "انتعاش السوق الوطنية، خلال السنتين الأخيرتين عقب التعافي من جائحة كورونا، بماركات جديدة ذات محركات من الحجم الكبير، ما يمنح السائق إمكانية الزيادة في السرعة دون الانتباه لمخاطرها على أمن الطريق".

وأكد شقيان في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "معظم الضحايا الذين يلقون حتفهم في حوادث المرور أثناء قيادة الدراجات النارية هم من فئة الشباب أثناء قيامهم بمناورات خطيرة في طرقات المدن"، داعيا إلى "إعادة النظر في برامج التكوين والسياقة" التي يتم التحصل بموجب امتحاناتها على رخص القيادة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن جمعيته ناقشت هذا الجانب مع لجنتي النقل في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الحكومة، "كمقترحات لإثراء مشروع تعديل قانون المرور في الجزائر والذي درسه نهاية شهر فبراير الماضي". 

وأضاف في السياق نفسه أنه تم اقتراح "إدماج وزارة الشباب والرياضة في الجانب الوقائي والرياضي، ومنح الولاة صلاحيات منع استعمال الدراجات النارية المزعجة في أوقات معينة".

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

يعاني العديد من النازحين في ليبيا ظروفا معيشية صعبة

رغم مرور 10 سنوات على إطلاق العملية  العسكرية التي أُطلق عليها اسم "الكرامة" في ليبيا، فإن معاناة النازحين هربا من تلك الحرب المدمرة لم تتوقف بعد.

وكان المشير خليفة حفتر قد أطلق عام 2014 حربا ضد مجموعات عسكرية منافسة له انتهت بانتصار قواته التي بسطت سيطرتها على مدينة بنغازي ومناطق واسعة من الشرق الليبي.

وتتغير أعداد النازحين باستمرار في ليبيا، لكن الأمم المتحدة تقدر عددهم بنحو 170 ألف شخص، بمن فيهم النازحين الذين أجبرهم إعصار "دانيال" على مغادرة مدنهم وقراهم.

منذ عام 2011، شهدت ليبيا عدة موجات من النزوح الداخلي التي يعود سببها إلى الأحداث المرتبطة بالصراع المسلح. منذ تأسيسها...

Posted by ‎الكل‎ on Wednesday, August 21, 2024

وفي تقرير  صدر الإثنين حول النازحين إثر "عملية الكرامة"، ذكرت منصة "صدى"، التي تديرها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن "المعارك أرغمت أعدادا كبيرة من الليبيين، خصوصا من المناطق الشرقية على النزوح، ليتمكن جزء منهم من العودة إلى ديارهم في وقت لاحق فيما لا يزال البعض الآخر يواجهون تحديات في العودة إلى بنغازي ودرنة بسبب خطر الاضطهاد أو الانتقام من الميليشيات"، وفق ما يذكره تقرير للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا.

ووفق التقرير، تتعرض عملية إعادة إدماج النازحين من شرق ليبيا في المجتمع لصعوبات بسبب "التمييز باعتبارهم نازحين"، ما يجعل "من الصعب عليهم تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية".

ومن بين الأمثلة ما قال التقرير إنها "أشكال تمييز" يواجهها النازحون، يشير التقرير إلى "صعوبة الوصول إلى أموال الضمان الاجتماعي بسبب العراقيل المنهجية في الحصول على الوثائق اللازمة".

وأدى فشل النازحين في الحصول على وثائق إدارية إلى "زيادة عدد الأشخاص عديمي الجنسية المحرومين من حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية"، يضيف التقرير.

حلول حكومية

في محاولة منها للحد من الأزمة، شكلت السلطات الليبية لجانا لمعالجة المشاكل التي يواجهها النازحون الداخليون، خصوصا منهم الموظفين بالقطاع العام.

كما أدارت برامج لتسهيل إجراءات تسجيل الباحثين عن العمل والراغبين في تلقي تدريبات مهنية للعاطلين عن العمل إضافة إلى إقرار حزمة مساعدات خصوصا في ما يتلعق بالسكن.

وفي تقييمها لهذه الجهود، ذكرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن ليبيا أحرزت تقدما بنسبة 80 بالمئة لحل مشكلة النزوح الداخلي منذ أواخر 2020.

وقال المستشار الأممي الخاص المعني بحلول النزوح الداخلي، روبرت بايبر، إن "السلطات الليبية تمكنت من توطين معظم النازحين بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020".

بحث وزير التّربية والتّعليم موسى المقريف مع عميد بلدية أم الرزم حسن امقاوي، وعُضو لجنة النازحين ببلدية درنة محمود رافع،...

Posted by ‎حكومتنا‎ on Wednesday, September 11, 2024

وأوضح بايبر أن "ليبيا اتخذت جملة من التدابير، منها تعزيز الاندماج الاجتماعي، وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من النزاع، وإزالة العقبات القانونية والإدارية، وضمان إدراج النازحين في أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية".

 

المصدر: أصوات مغاربية