رصدت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية مغربية) في مذكرة صادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل سنة، الفوارق بين الرجال والنساء في العمل المأجور بالمغرب، مشيرة بالخصوص إلى الفجوة في الأجور التي تصل إلى 43% بالقطاع الخاص.
وبحسب المذكرة الصادرة تحت عنوان "الفوارق في الأجور بين الجنسين في المناطق الحضرية.. دور التمييز بين الجنسين"، ففي سنة 2019 بلغ متوسط الأجر الشهري 3800 درهم (الدرهم يعادل نحو 0.10 دولار) لكل أجير على الصعيد الوطني، مع فارق ملحوظ بين المناطق الحضرية والقروية، مشيرا إلى أن الرجال يحصلون في المتوسط على أجر شهري قدره 3900 درهم، مقابل 3700 درهم للنساء.
وسجل المصدر اختلافا في فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص إذ أكد أنها تقتصر في القطاع العام على 2.4%، حيث يبلغ متوسط الأجر 8500 درهم للرجال و8300 درهم للنساء، بينما تصل في القطاع الخاص إلى 43%، إذ يبلغ متوسط الأجر للرجال 5400 درهم مقابل 3800 درهم للنساء.
في الوقت نفسه، أكد المصدر أن "هذه التفاوتات أقل حدة أو لصالح الأجيرات الشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عاما، حيث تبلغ الفجوة ناقص 15.9% في القطاع العام و6.8% في القطاع الخاص" موضحا أن "هذا التحول يرجع على الأرجح إلى سلوك النشاط لدى الأجيرات الشابات اللائي يتمتعن عموما بمكانة أفضل في سوق العمل لكونهن أكثر تعليما وأكثر تأهيلا من نظرائهن الرجال".
كذلك سجل التقرير تباينا واضحا في الفجوة في الأجور حسب الفئة السوسيومهنية، موضحا أنه "في السنوات الأولى من الحياة المهنية، تكون هذه الفجوة صغيرة نسبيا، حيث تتراوح بين 4٪ لفئة 'المديرين التسلسليين والمهن الحرة والأطر العليا' و9% لفئة 'الأطر المتوسطة والمستخدمين'، قبل أن تصبح أكثر وضوحا مع تقدم العمر".
وأوضح المصدر ذاته أنه "يمكن تقسيم فجوة الأجور بين الجنسين إلى عنصرين: الأول يتوافق مع تثمين رأس مال البشري المتعلق بالمستوى التعليمي والتكوين المهني، وهو ما يسمى الفجوة المفسرة، والثاني يمثل التمييز الجنسي، بسبب الجزء غير المفسر من هذه الفجوة".
وتابع مبرزا أن "فجوة الأجور بين الجنسين، المقدرة من نموذج تشكيل الأجور تبلغ ما يقرب من 22%" مضيفا أن "91% من هذه الفجوة يرجع إلى التمييز بين الجنسين، والباقي، أي ما يعادل9%، تفسره الاختلافات بين الخصائص الفردية للمرأة والرجل".
- المصدر: أصوات مغاربية
