أعلنت أربع نقابات صحية بالمغرب عن خوض إضراب وطني جديد لمدة 4 أيام بمختلف المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش ووحدات العناية الفائقة.
وأوضحت النقابات في بيانات متفرقة، أن الإضراب ستكون مدته 96 ساعة وسيشمل يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، والأربعاء والخميس من الأسبوع الأول من شهر أبريل.
ويعد هذا الإضراب الثالث من نوعه لهذه النقابات خلال السنة الجارية بعد إضراب خاضوه في أواخر فبراير الماضي وآخر خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وتحتج هذه النقابات وفق ما جاء في بياناتها على "استمرار التجاهل الحكومي لمطالبها" و"عدم الوفاء بالتزاماتها"، محذرة من "المستجدات الأخيرة الخطيرة المتعلقة بتفويت الحكومة لعدد من مقرات العمل وعقارات المؤسسات الصحية بعدد من أقاليم المملكة للحيازة والاستثمار الخاص".
"تعطيل العمليات وتأخير العلاج"
وتعليقا على الموضوع، نبه رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، علي لطفي، إلى أن "الاحتجاجات التي يشهدها القطاع الصحي ستكون لها انعكاسات سلبية على المرضى المقيمين بالمستشفيات والمرضى الذين يلجؤون إلى المراكز الصحية الوقائية"، مؤكدا في الوقت نفسه أنها "احتجاجات مشروعة وحق دستوري للمطالبة بتحسين وضع أطر الصحة المادي والمهني".
وشدد لطفي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، على "حق المرضى الاستفادة من الخدمات الطبية بالسرعة والجودة المطلوبتين" مردفا أن "هذه الإضرابات تؤدي إلى تعطيل العمليات الجراحية وتأخير العلاج والتسبب في مصاريف إضافية للمرضى الذين ينتقلون من مدن بعيدة نحو المراكز الاستشفائية الجامعية ليفاجأوا بالإضراب وتأجيل مواعيدهم".
وتابع المتحدث ذاته مؤكدا أن "على الحكومة أن تستمع إلى صرخة هذه الأطر الطبية والتمريضية والإدارية التي تخوض هذه الإضرابات حماية لحقوق المرضى"، داعيا إياها إلى "تنزيل ما اتفقت عليه مع المركزيات النقابية في قطاع الصحة لأن تداعيات هذه الإضرابات تمس بحقوق المرضى وبحقوق المواطنين في الوقاية والعلاج".
"يفاقم نزيف هجرة الأطباء"
من جهته، يرى الخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أنه "من الطبيعي أن تكون هناك حركية ونوع من التوتر في صفوف القطاع الصحي من أطباء وممرضين وصيادلة وطلبة كليات الطب والصيدلة في هذه الفترة التي تعرف مراجعة المنظومة الصحية بشكل جذري".
ونبه حمضي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن "غياب الحوار المثمر سينعكس سلبا على كل من المواطن والمستشفى العمومي والمهنيين والأوراش الصحية"، مسجلا أن "هذه الاحتجاجات تحرم المواطن من حقه في العلاج الذي يصبح غير مضمون وغير ميسر وتضعف المستشفى العمومي الذي يعد الركيزة الأساسية لمنظومة الصحة".
كما نبه حمضي إلى أن "التوترات التي يعرفها القطاع ستفاقم نزيف هجرة الأطباء إلى الخارج في خضم الخصاص المهول للموارد البشرية الصحية"، مشددا على "ضرورة إجراء حوار بناء ومسؤول بين كل الأطراف لحل هذه المشاكل".
يذكر أن الحكومة المغربية كانت قد اتفقت مع النقابات على زيادات بقيمة 1500 درهم (نحو 150 دولار) للممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، وزيادة 1200 درهم للإداريين، لكن المهنيين يقولون إن الحكومة "تتماطل" في تنفيذ بنود الاتفاق.
ووقعت الحكومة على محضر الاتفاق مع النقابات الممثلة للقطاع بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، وبعد رفض عروض حكومية منها إقرار زيادات بـ800 درهم (حوالي 80 دولار) لفئة الممرضين وتقنيي الصحة و600 درهم (60 دولار تقريبا) لباقي الفئات.
- المصدر: أصوات مغاربية
