أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس،  آمال بلحاج موسى، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، الخميس، بأن مراكز الإرشاد والتوجيه سجلت نحو 3 آلاف إشعار حول العنف ضد المرأة خلال العام الماضي أي بمعدل 250 إشعارا في الشهر.

من جهة أخرى، قالت الوزيرة إن الخط الأخضر الموجه للأطفال والعائلات مكن من استقبال 3800 إشعار بمعدل 320 إشعارا شهريا سنة 2023، مشددة في السياق على أهمية الأرقام الخضراء التي وضعتها الوزارة لمساعدة الأسر على الإشعار بأي مظاهر للعنف وغيره من الظواهر.

وتثير ظاهرة العنف ضد النساء جدلا واسعا في تونس وسط تساؤلات حول نجاعة تطبيق قانون مناهضة العنف المسلط ضد المرأة الذي تبناه البرلمان التونسي في عام 2017 والذي وُصف آنذاك بـ"الثوري". 

وتثير جرائم قتل النساء بالخصوص قلقا وغضبا واسعين، إذ كشفت جمعيتا "أصوات نساء" و"المرأة والمواطنة بالكاف" في فبراير الماضي عن تسجيل 5 جرائم قتل نساء منذ بداية سنة 2024 وإلى غاية التاسع عشر من فبراير من نفس السنة، واتهمتا الدولة بـ"التخاذل والصمت تجاه تصاعد وتيرة قتل النساء".

"ارتفاع مخيف"

وفي هذا الصدد تقول الحقوقية نجوى بكار، المكلفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، إن تونس منذ سنة 2018 وإلى حدود اليوم سجلت "ارتفاعا مخيفا في أحداث تقتيل النساء" مشيرة إلى أن الجمعية رصدت "ما يزيد عن 27 حالة قتل للنساء سنة 2023 أي بمعدل من حالتين إلى 3 حالات قتل في الشهر".

وأوضحت بكار في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن ترسانة القوانين التي سنتها تونس في علاقة بحقوق المرأة "تجعلها من ضمن الدول الرائدة والمتقدمة في هذا المجال غير أن الإشكال الحقيقي يكمن في تطبيق هذه القوانين".

وبحسب بكار فإن القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة "لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب لغياب رؤيا استراتيجية من الدولة لتطبيق مثل هذه القوانين على أرض الواقع"، داعية إلى "التشديد في تطبيق القانون للحد من ظاهرة العنف ضد النساء".

من جهة أخرى، أشارت المتحدثة إلى أن "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" طالبت منذ فترة بتنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017 وتضمينه فصولا جديدة تتعلق بالعنف الرقمي  الذي تتعرض له النساء في المنصات الاجتماعية، داعية السلطات إلى "تحيين تشريعاتها وتطويرها بما يتناسب مع ظواهر العنف الجديدة التي باتت تهدد حياة النساء".

عقوبات وحماية

يذكر أن القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء في تونس ينص على عقوبات مادية وسجنية مشددة ضد المخالفين، ويفرض على الدولة تأمين الحماية للمعنفات، علاوة على توفير الرعاية الصحية والنفسية والقانونية في مواجهة ظاهرة العنف.

ويُلزم القانون السلطات بتوفير "الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضد المرأة بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية".

وكانت وزيرة الأسرة والمرأة أمال بلحاج موسى أكدت في تصريحات بمناسبة انطلاق الحملة الدولية السنوية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة"، نوفمبر الماضي، "التزام تونس بدعم حقوق النساء ضحايا العنف وحمايتهن عملا بمقتضيات دستور تونس لسنة 2022" .

وأشارت بلحاج، بحسب ما جاء في بيان للوزارة، إلى أن رئاسة الحكومة  تولت في 12 أغسطس 2023 "إصدار منشور لإحكام تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والانطلاق مع بداية سنة 2023 في مسار تشاركي (...) بهدف تحسين شروط تطبيق هذا القانون الريادي وتعزيز القدرات الوطنية في سائر مسارات الوقاية والحماية والتعهد بضحايا العنف والمهددات به وتتبع القائم بالعنف".

• المصدر: أصوات مغاربية