Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تفاقم ظاهرة التسول بتونس
تتفاقم مظاهر الفقر في بلدان مغاربية

تضمنت قائمة الدول الأكثر بؤسا وفق "مؤشر هانكي للبؤس العالمي" لعام 2023 بلدانا مغاربية، جاءت وفق الترتيب التالي:

1- الجزائر (الـ36 عالميا)
2- تونس (الـ38 عالميا)
3- ليبيا (الـ45 عالميا)
4- موريتانيا (الـ50 عالميا)
5- المغرب (الـ56 عالميا)

ووضع المؤشر، الذي يصدره سنويا أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، ستيف هانكي، قائمة بـ157 دولة حول العالم هي الأكثر بؤسا استنادا على معدلات البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وحلت الأرجنتين، الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة، محل زيمبابوي باعتبارها الدولة الأكثر بؤسا مع تجاوز نسبة التضخم 250 في المئة. وشكل معدل الإقراض المصرفي 95.5 في المئة بمؤشرات هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية لعام 2023.

دول عربية في المقدمة دول عربية في المقدمة

وجاءت 16 دولة من بين 20 دولة هي الأكثر بؤسا في ترتيب 2022 كما هي ف ترتيب عام 2023 مع خروج كوبا وسريلانكا وغانا ورواندا من القائمة، وانضمام مصر وباكستان وملاوي وميانمار (بورما).

وبقيت 13 دولة من أصل 20 دولة هي الأقل بؤسا على حالها في عامي 2022 و2023، مع خروج أيرلندا والكويت والنيجر وفيتنام وإسرائيل والإمارات والنرويج، وانضمام فيجي والبحرين والدنمارك وهونغ كونغ وألمانيا ومالي وبلجيكا.

ترتيب العشرين الأوائل الأكثر بؤسا:

الأرجنتين: 321.8 نقطة
فنزويلا: 276.3
لبنان: 266.1 نقطة
سوريا: 251.4 نقطة
زيمبابوي: 242.2 نقطة
السودان: 212.9 نقطة
تركيا: 108.5 نقطة
تونغا: 77.9 نقطة
اليمن: 76.7 نقطة
جنوب أفريقيا 75.6
إيران: 73.2 نقطة
مالاوي: 73.2 نقطة
باكستان: 71.0
أنغولا: 67.4 نقطة
ميانمار: 65.4 نقطة
البوسنة والهرسك: 65.2 نقطة
أوكرانيا: 65.0 نقطة
مصر: 64.8 نقطة
هاييتي: 64.4 نقطة
سورينام: 63.6 نقطة

الدول العشرين الأقل بؤسا:

تايلاند (6.6)
اليابان (7.0)  
سويسرا (8.7)
قطر (9.3)
مالطا (9.5)
الصين (9.8)
كوت ديفوار (11.0)
تايوان (11.2)
توغو (11.2)
هولندا (11.9)
كوريا الجنوبية (12.0)
سلطنة عمان (12.2)
فيجي (12.2)
البحرين (12.5)
الدنمارك (12.7)
ماليزيا (12.8)
هونغ كونغ (13.0)
ألمانيا (13.5)
مالي (14.0)
بلجيكا (14.2)

ترتيب الدول العربية من الأكثر بؤسا إلى الأقل بؤسا:

1- لبنان (الـ3 عالميا)
2- سوريا (الـ4 عالميا)
3- السودان (الـ6 عالميا)
4- اليمن (الـ9 عالميا)
5- مصر (الـ18 عالميا)
6- الأردن (الـ31 عالميا)
7- العراق (الـ33 عالميا)
8- الجزائر (الـ36 عالميا)
9- تونس (الـ38 عالميا)
10- ليبيا (الـ45 عالميا)
11- موريتانيا (الـ50 عالميا)
12- المغرب (الـ56 عالميا)
13- السعودية (الـ63 عالميا)
14- الكويت ( الـ126 عالميا)
15- الإمارات (الـ136 عالميا)
16- البحرين (الـ144 عالمايا)
17- سلطنة عمان (الـ145 عالميا)
18- قطر (الـ154 عالميا)

وتصدر لبنان قائمة الدول العربية، والترتيب الثالث عالميا، في "الأكثر بؤسا" مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم.

والتضخم كان أيضا العامل الأساسي لترتيب سوريا والسودان ومصر.

أما اليمن والعراق والأردن والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمغرب والسعودية والكويت فكان العامل الأساسي بها هو معدلات البطالة.

وكان معدل الإقراض هو العامل الأساسي لترتيب الإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر.

 

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

An employee of the French Renault group in Morocco works on a production line at the Renault factory of Melloussa, near Tangier…
عاملة في مصنع سيارات في المغرب

"أبدأ العمل على الساعة السادسة صباحا. أتقاضى 15 دينارا (نحو 5 دولارات) في اليوم، أدفع منها 5 دنانير (1.6 دولار) لصاحب الشاحنة التي تُقلّنا إلى هنا، فيما يتوزع بقية المبلغ على مصاريف الأكل وفواتير المياه والكهرباء". قد تبدو هذه الشهادة التي أدلت بها مزارعة تونسية للرئيس قيس سعيد يوم 13 أغسطس الفائت "صادمة" للبعض لكنها تعكس نقاشا حول موضوع أجور النساء في المنطقة المغاربية، مقارنة بالرجال.

دراسة سابقة للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات كانت قد كشفت على سبيل المثال أن المرأة التونسية تتقاضى راتبا أقل بـ14.6  بالمئة أقل من الرجل.

ولا تختلف أوضاع التونسيات كثيرا عن أوضاع النساء العاملات في بقية البلدان المغاربية، إذ تؤكد تقارير دولية ومحلية استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في هذه الدول.

فجوة الأجور

يحيي العالم، في 18 سبتمبر، اليوم الدولي للمساواة في الأجور الذي يهدف لتحقيق المساواة في الرواتب بين الجنسين. 

 

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، تتقاضى النساء أجورًا أقل من الرجال، وتقدر فجوة الرواتب بين الجنسين بنسبة تقترب من 20 بالمئة على مستوى العالم. 

مغاربيا، تشير تقارير إلى أن الفجوة في الأجور أعمق خصوصا في المؤسسات والشركات التي يملكها خواص. فعلى سبيل المثال، كشفت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية مغربية)، في مارس الفائت، أن الفجوة في الأجور تصل إلى  43 بالمئة بالقطاع الخاص. 

ولا يقتصر الفارق في الأجور بين النساء والرجال على القطاع الخاص فقط في المغرب، إذ تشير أرقام مندوبية التخطيط إلى أن هذه الفجوة تصل إلى 2.4 بالمئة في القطاعات الحكومية.

تتعرّض النساء في تونس إلى تمييز سلبي في مجال الأجور. إذ تتلقّى العاملات في القطاع الفلاحي، على سبيل المثال، بين 20 و40...

Posted by AFTURD on Monday, December 3, 2018

وفي تونس، يقول القانون إنه "لا مجال للتمييز بين الأجر المسند للمرأة العاملة والرجل طالما كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني"، لكن ذلك لا ينطبق على أرض الواقع، إذ ينبغي على المرأة أن تعمل سنة و37 يوما لكسب ما يعادل الراتب السنوي للرجل الذي يعمل سنة واحدة، حسب دراسة سابقة للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات.

عامل قانوني أم ثقافي؟

إجابة على السؤال حول عدم تحقيق مساواة تامة في الرواتب رغم وجود قوانين تفرض هذا الأمر، يقول المحامي والناشط السياسي التونسي، عبد الواحد اليحياوي، إن "انتشار ظاهرة التمييز في الأجور في المنطقة المغاربية، خصوصا بالقطاع الخاص، يعود أساسا إلى صعوبة فرض الأجهزة الحكومية رقابة صارمة على مئات الآلاف من المؤسسات والشركات والمشاريع الصغرى، ما يفتح الباب واسعا أمام الاختراقات القانونية".

تصل الفجوة في الأجور بين الجنسين بالمغرب إلي 43% في القطاع الخاص- تعبيرية/ أرشيفية
تصل لـ43% بالقطاع الخاص.. تقرير يرصد "الفجوة" في الأجور بين الجنسين بالمغرب
رصدت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية مغربية) في مذكرة صادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل سنة، الفوارق بين الرجال والنساء في العمل المأجور بالمغرب، مشيرة بالخصوص إلى الفجوة في الأجور التي تصل إلى  43% بالقطاع الخاص. 

ومن وجهة نظر اليحياوي فإن "الذهنية العامة في المنطقة تعتبر عمل المرأة يأتي لتحصيل راتب ثانوي في العائلة، وبالتالي حصل من 'التواطؤ' مع حصول الرجل على رواتب أعلى باعتباره معيلا للأسرة وفق هذا النمط من التفكير".

وتتبنى الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، هذا الطرح، مشيرة في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "العديد من المشغلين ما زالوا يعتقدون أن أجور الرجال هي الأجور الأساسية في الأسرة، وبالتالي فلا ضرر من أن تكون رواتب النساء أقل".

وحسب المتحدثة نفسها فإن "ظاهرة الإفلات من العقاب شجعت أيضا المخالفين للقوانين على مواصلة انتهاك القوانين، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول استقلالية الأجهزة القضائية".

 

المصدر: أصوات مغاربية