سوق خضر في موريتانيا

تضج منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا بسيل من الانتقادات بسبب ارتفاع الأسعار والمضاربات، دفعت رئيس رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين (رسمي) زين العابدين الشيخ أحمد، للخروج لتهدئة المواطنين مؤكدا أن أسعار السلع "مستقرة" والمخزونات تكفي لعام كامل.

وقال ولد الشيخ أحمد، الخميس، إن الأسعار في عمومها مستقرة، كما أن التموين في المخازن للمواد الغذائية يكفي لعام كامل، وذلك بعد موجة انتقادات للتجار والحكومة بسبب ارتفاع غير مسبوق في الأسعار خلال شهر رمضان.

وجاءت تصريحات ولد الشيخ أحمد، بعد أن عرفت الأسابيع الماضية تقديم أطراف سياسية وشعبية عدة شكاوى من "المضاربات في الأسعار"، داعية الحكومة للتدخل والاهتمام بـ "المواطن البسيط" وسط تساؤلات عن مدى فعالية الإجراءات التي اتخذتها.

ويأتي ذلك في ظل سعي حثيث من السلطات الموريتانية لضبط الأسعار وتجاوز الفترة الراهنة دون أزمات كبيرة في ظل تزايد الشكاوى من المواطنين والنشطاء السياسيين من موجة غلاء ومضاربات عمقت مشاكل محدودي الدخل.

"انخفاض الأسعار"

وأكد ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحفي الخميس، أن "أسعار الخضروات وبعض المواد الغذائية الأساسية شهدت انخفاضا مع بداية شهر رمضان المبارك"، وذلل في تنفاض مع حديث سياسيين ونقابيين عن وجود "غلاء فاحش".

ونوه ولد الشيخ أحمد، إلى أن الحكومة وفرت كل المستلزمات التي تضمن "العمل على الاكتفاء الذاتي في مجال الخضروات"، كما بدأت "التجربة الفعلية" من خلال مستثمرين وطنيين "يخططون للوصول لها نهاية العام القادم".

وقدم المتحدث ذاته، نماذج من سلع انخفضت أسعارها مقارنة من العام الماضي، ومن بينها دقيق القمح الذي تراجع سعره من 19 ألف أوقية (٤٨ دولارا) العام الماضي، إلى 17 هذا العام (٤٢ دولار)، وكذا مادة القمح التي تعتبر من السلع الاستراتيجية من 153 ألفا (٣٨٣ دولار)، إلى 135 ألف أوقية (نحو ٣٣٨).

وأشاد ولد الشيخ أحمد، بما عده "دورا كبيرا ينهض به المستثمرون الخصوصيون في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات عديدة"، بجانب الدعم العمومي الذي "تقدمه السلطات لهم"، بجانب المواكبة الدائمة وإسهاماتها في ضبط الأسواق.

وكانت وزارة التجارة الموريتانية، أغلقت مطلع الأسبوع الجاري، عددا من المجمعات التجارية بالعاصمة إثر مخالفات متعلقة بالمضاربة بالأسعار"، في إطار جهودها لحماية المواطنين محدودي الدخل من "الغلاء".

ردود فعل متباينة

تصريحات رئيس اتحاد أرباب العمل قابلتها ردود فعل متباينة إذ انتقدها العديد من النشطاء على منصات التواصل بينما دافع آخرون عن الرجل وذهب بعض المدونين للتشكيك في صحة الأرقام التي قدمها.

ويأتي ذلك رغم أن الحكومة الموريتانية أطلقت خطة لتدبير "عملية رمضان" هذا العام، ووعدت بتوفير المواد الغذائية الأكثر استهلاكا بـ "أسعار مناسبة" من خلال تأمين احتياجات السوق ومحاربة المضاربة بالأسعار.

وفي السياق، انتقدت رئيسة مجلس سيدات الأعمال الموريتانيات (مستقل)، فاطمة منت الفيل، حديث ولد الشيخ أحمد عن ضبط السوق وتهدئة الأسعار، منوهة إلى أنه "يتنافى" مع دور اتحاد ارباب العمل عالميا وفي المنظومة الاقتصادية المحلية.

وأضافت في تدوينة على فيسبوك، إن هذه التصريحات تظهر احتمال "تنازل الدولة عن صلاحياتها" لصالح رجال الأعمال، إذ أنه من واجب الحكومة أن "تقف بين الشعب والتجار" ولذلك تم تأسيس الغرفة التجارية وشركة التموين التابعة للدولة.

واعتبر منتدى المستهلك الموريتاني، أن سبب أزمة الأسعار في البلد هو "دعم الدولة لرجال الأعمال وتخليها عن المستهلك"، منوها في منشور على صفحته بفيسبوك إلى أن التوجه لإنتاج البيض محليا ضاعف الأسعار من ٩٠٠ أوقية (٢.٣ دولار) إلى ٣ آلاف أوقية (نحو ٧.٥ دولار).

وذهب آخرون للدفاع عن تصريحات رجل الأعمال الموريتاني، معتبرين أنه يتعرض لهجمة "منظمة وكبيرة"، كما أشاد بعض النشطاء بالأعمال الخيرية والإسهامات التي يقوم بها "لصالح الوطن والمواطن".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الشرطة الموريتانية-أرشيف
الشرطة الموريتانية-أرشيف

ضجت منصات التواصل بموريتانيا فرحا بعد إعلان الشرطة اعتقال المتهم بـ "اغتصاب وقتل" طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى مدن شمال البلاد في آخر أيام رمضان وألقت بظلالها على احتفالات الناس بعيد الفطر ولا تزال تفاعلاتها مستمرة.

وأوقفت الشرطة الوطنية، في موريتانيا الخميس، المشتبه به في مقتل الطفل محفوظ ولد مامون، في مدينة أطار (شمال)، وذلك بعد أيام من تشكيل المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، لجنة من ضباط الشرطة، للتحقيق ومتعابة الحادثة.

وتعود هذه القصة التي أحزنت الموريتانيين، لحادث مأساوي تعرض له طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة  يوم السبت السابع من أبريل الجاري، إذ وجد في منزل مهجور بمدينة أطار (شمال) وعلى جسده أثار التعذيب والاغتصاب.

وتوفي الضحية بعد نقله للمستشفى إذ كشف التقرير الطبي عن وجود آثار  "تعذيب وضرب في الرأس والرقبة"، وتعرضه  لـ"اعتداء جنسي وحشي أدّى إلى الموت".

وأعلنت وزيرة العمل الاجتماعي، صفية منت انتهاه، توقيف المشتبه به في هذه الجريمة، في منشور بصفحتها في فيسبوك، مقدمة الشكر لقوات الأمن "على ما بذلوه من جهد طيلة الأيام الماضية من أجل القبض على المتهم بـ"اغتصاب وقتل" محفوظ ولد مامون.

ونقل موقع مراسلون المحلي عن مصادر وصفها بالخاصة، أن عناصرا من الشرطة جلبوا المشتبه به إلى مسرح الجريمة لإعادة تمثيلها، قبل تسليمه للسلطات القضائية لبدء محاكمته.  

وعاشت منصات التواصل في هذا البلد المغاربي، على وقع مطالبات كثيرة لأجهزة الأمن بتوقيف المعني عن هذه الجريمة التي ارتكبت بحق "طفل قاصر من أصحاب الاحتياجات الخاصة".

كما قدم وفد رسمي يمثل رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة واجب العزاء لأسرة الضحية في مدينة أطار، مؤكدين أن السلطات ستقوم بـ "اللازم لتحقيق العدالة".

نشطاء على منصات التواصل دونوا مطالبين بـ "العدالة للطفل ولد مامون"، مشددين على أنه "لا يمكن أن تمر هذه الجريمة دون عقاب رادع لكل الوحوش البشرية" حتى يوضع حد لـ"هذا النوع من الجرائم البشعة".

وقال آخرون إن الطريقة "البشعة" التي قتل بها الطفل ولد مامون، تشير إلى حجم "الخطر الذي يتهدد النساء"، مطالبين الحكومة بسياسات "رادعة" تحفظ النساء والأطفال في البلد.

وعرفت الميادين العامة بموريتانيا خلال السنوات الأخيرة عدة تظاهرات ووقفات احتجاجية لنشطاء وجمعيات حقوقية، تنديدا بـ"تنامي ظاهرة الاغتصاب"، وتطالب الحكومة بالتصدي لها بشكل "ححازم".

المصدر: أصوات مغاربية