Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

A customer is seen buying produce next to artichokes, tomatoes, and aubergines at the Ali Mellah produce market in Algeria's capital Algiers on the second day of the Muslim holy fasting month of Ramadan on April 14, 2021.
سوق في الجزائر - أرشيفية

سجل "الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين" في بيان له، الإثنين، "وفرة مختلف المنتوجات الفلاحية (خضر وفواكه)"، وذلك منذ بداية شهر رمضان، مضيفا أنه مع بلوغ الثلث الثاني من رمضان "لازالت هذه المنتوجات الفلاحية تغمر الأسواق، وبأسعار في متناول الجميع". 

وأشار الاتحاد في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية إلى توفر "أكثر من عشرين نوعا وبجودة عالية يتعب الفلاح في توفيرها والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الغذائي، وأحيانا يباع المنتوج الفلاحي دون تكلفة الإنتاج".

وكانت أسعار العديد من المنتوجات الفلاحية قد شهدت العام الماضي ارتفاعا، وبينها البصل الذي تجاوز ثمنه 400 دينار (3 دولارات) للكيلوغرام الواحد، في حين أن سعره المعتاد لا يتعدى 80 دينارا (دولارا واحدا).

أسعار الحمضيات من برتقال وليمون كانت قد عرفت بدورها ارتفاعا الموسم الماضي بحيث وصلت إلى 300 دينار للكيلوغرام الواحد، قبل أن تنخفض هذه السنة إلى متوسط 100 دينار للكلغ، بالإضافة إلى البيض الذي بات سعره في حدود 15 دينار للحبة الواحدة (0.11 دولار) بعدما وصل العام الماضي إلى 25 دينارا للوحدة (0.22 دولار).

وفي ظل هذه المعطيات تثار تساؤلات حول ما إذا كانت وفرة المنتوجات الفلاحية ستستمر إلى ما بعد رمضان وبنفس الأسعار أم أن الأمر سيقتصر على هذه الفترة وذلك في ظل الإجراءات المتخذة لكبح غلاء المنتوجات الغذائية خاصة التي يزداد الإقبال عليها في هذا الشهر. 

بولنوار: السوق تشبعت بما يكفي

تفاعلا مع الموضوع، يقول رئيس الجمعية الجزائرية لاتحاد التجار والحرفيين، الطاهر بولنوار إن "الإنتاج الفلاحي الوطني سجل تحسنا من حيث الكم والنوع خلال الفترة الأخيرة".

وأشار بولنوار في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى "تراجع أسعار الخضر والفواكه مع نهاية النصف الأول من شهر رمضان بما يعادل 25 بالمائة في الكلغ الواحد"، وهو ما عزاه إلى عدة عوامل بينها "استقرار الطلب وإلغاء العطل الأسبوعيّة للأسواق، ووفرة العرض خاصّة مع دخول كميات إضافيّة من المنتوجات الفلاحيّة من الولايات الصّحراويّة".

وباستثناء "ارتفاع محسوس في أسعار البطاطس  واللحوم البيضاء مع بداية النصف الثاني لشهر رمضان"، أكد بولنوار أن السوق "تشبعت بما يكفي من المنتوجات الفلاحية، إذ تزودت لحد الآن بحوالي 500 ألف طن من الخضر الفواكه وما يقارب 60 ألف طن من اللحوم بنوعيها".

وخلص المتحدث ذاته إلى أن "الإنتاج الفلاحي في البلاد يسجل نموا إيجابيا يضمن تزويد السوق الوطنية لما بعد رمضان بمتطلباتها، مدفوعا بالاستثمارات المحلية خصوصا في ولايات الجنوب التي تحولت إلى أقطاب فلاحية تغطي المتطلبات".

بوخالفة: الوفرة قد تكون مؤقتة

في المقابل، أبدى الخبير في القطاع الفلاحي، لعلى بوخالفة خشيته من "انتكاسة في الوفرة والأسعار في الموسم القادم"، واصفا انخفاض أثمان العديد من المنتوجات الفلاحية بـ"الخطر المحدق بالمنتجين والفلاحين والمستثمرين الذين قد يتلقون خسائر مالية بسبب تراجع أسعار منتوجاتهم".

وأوضح بوخالفة في تصريح لـ "أصوات مغاربية" أن "الوفرة وتراجع الأسعار شيء مطلوب لكن وفق ضوابط، لأنه يتطلب إجراءات تعمل على ضبط استقرار الأثمان بما لا يلحق الضرر بالمنتجين الذين قد يدفع بهم عدم الاستقرار إلى التقليص من الإنتاج الفلاحي خلال الموسم القادم".

ورغم توقعه استمرار وفرة المنتوجات الفلاحية لمرحلة ما بعد رمضان، فقد نبه المتحدث ذاته إلى "أن ذلك قد يكون مؤقتا"، داعيا إلى "عدم الاستهانة بخطورة تأثير التقلبات في السوق الوطنية من حيث السعر والوفرة والعمل على ضبط السوق لتفادي العودة إلى الندرة مرة أخرى".

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

داخل مدرسة بتونس
داخل مدرسة بتونس

كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الإثنين، أن عدد المدارس الابتدائية غير المرتبطة تماما بالماء في البلد يقدر بـ527 مدرسة، بنسبة 12 بالمائة من إجمالي المدارس الابتدائية بتونس والبالغ عددها 4583. 

وأشار المنتدى، وهو منظمة رقابية غير حكومية، في تقرير بعنوان "مدارس بلا ماء.. عودة إلى العطش"، إلى أن تلك المدارس المنتشرة في المناطق الداخلية والمناطق الريفية يتم تزويدها بالمياه عبر طرق "غير آمنة ومجهولة المصدر" مثل الصهاريج والخزانات، محذرا من "ما قد ينجر عن ذلك من مضاعفات صحية وأمراض تصيب التلاميذ".

كما يبين التقرير أن 834 مدرسة ابتدائية تتزود بالمياه عبر منظمات محلية، في وقت تعاني فيه هذه المنظمات من "إشكاليات عميقة تعوق دورها في ضمان التزود بالماء"، وفق التقرير.

هذا الوضع يبرز  بعد أسبوع من انطلاق الموسم الدراسي بتونس، حيث عاد نحو مليونين و354 ألفا و820 تلميذا إلى مقاعد الدراسة بمختلف مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفق إحصائيات رسمية قدمتها وزارة التربية التونسية .

ويناهز عدد التلاميذ المسجلين بالمرحلة الابتدائية في هذا البلد المغاربي ما يقارب مليونا و92 ألفًا و220 تلميذا.

في المقابل، يميط غياب المياه الصالحة للشرب بعدد من المؤسسات التعليمية في تونس اللثام عن مشاكل أخرى يقول متدخلون في المجال إنها تؤثر على التعليم في البلد.

مشكل وتداعيات

رئيس الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ، رضا الزهروني، يعرض ما يرى إنها أسباب وراء وضعية المدارس، قائلا "ما وصل إليه مستوى المؤسسات التربوية في تونس من تدهور للبنية التحتية للمدارس وغياب المياه الصالحة للشرب ونقص حاد في الموارد البشرية هو نتيجة حتمية لغياب البرمجة والتخطيط وضعف الإرادة السياسية في النهوض بمنظومة التعليم في البلاد".

ويضيف الزهروني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أنه "في ظل هذه الظروف لا يمكن للمدرس أن يؤدي رسالته كما يجب، ولا التلميذ يمكنه أن يتلقى تحصيلا معرفيا في ظروف طيبة".

ولفت إلى أن هذه المشاكل "تزيد في توسيع هوة الفوارق الاجتماعية بين أبناء المدن وأبناء الأرياف، ويعصف بمبدأ لا مركزية التعليم في تونس".

لكل تلك المشاكل تداعيات، وفق رئيس الجمعية، قائلا إن تونس تشهد سنويا انقطاع ما يقارب 100 ألف تلميذ عن الدراسة.

وبحسب أرقام رسمية كشفت عنها وزارة التربية التونسية تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي، فإن مدارس تونس الابتدائية تحتاج 3406 مدرسين، فيما تحتاج المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية إلى 7292 مدرسا.

انحدار "مخيف"

من جانبه، يقول الخبير التربوي، نور الدين الشمانقي، إن غياب الاستقرار الإداري على رأس وزارة التربية وتغيير الوزراء "بشكل متواتر وسريع" ساهم في تردي الوضع التربوي في تونس وجعله ينحدر إلى "مستويات مخيفة"، وفقه.

ويتابع الشمانقي في حديثه لـ"أصوات مغاربية" موضحا أن "النهوض بالمنظومة التربوية في تونس يقتضي إرادة سياسية حقيقية تقوم على اعتبار منظومة التعليم أولوية مطلقة تسخر لها كل الجهود، من أجل بناء مجتمع متمدرس وقوي".

تحركات حكومية

في المقابل، تقول السلطات التونسية إنها تقوم بما يلزم بحل مشاكل التعليم في البلد. 

وفي 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة التربية عن اتفاقيات شراكة مع عدد من المؤسسات البنكية المحلية بهدف "تطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتحسين الموارد التعليمية وتنظيم برامج تدريبية لرفع كفاءة المدرسين وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للتلاميذ".

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها حينها، أن الاتفاقيات تشمل توفير النقل لعدد من تلاميذ العائلات المعوزة وكذلك توفير احتياجاتهم من الكتب والمواد المدرسية وغيرها .

من جانب آخر، صدر في 17 سبتمبر الجاري مرسوم يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتربية (هيئة دستورية مستقلة) ستعنى بإصلاح منظومة التربية والتعليم في تونس .

ويعد هذا المجلس من المبادرات التشريعية التي شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على إرسائها استجابة لطلب مختلف الهياكل التربوية في البلاد.


المصدر: أصوات مغاربية.