كشف وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، عن الشروع في التحضير لقانون جديد يهدف إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية يتضمن مجموعة من الآليات تستهدف شريحة من المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مُتهمة بـ "نشر الرذيلة والانحلال الأخلاقي".
وقال الوزير الجزائري في تصريحات أدلى بها أمس أمام أعضاء مجلس الأمة (الغرفة للعليا للبرلمان) "سنحرك الدعوى العمومية مباشرة ضد مرتكبي هذه الممارسات ولن نتسامح مع المتورطين في المساس بتقاليد المجتمع وقيمه الدينية".
وجاء تحرك السلطات بعد حملة كبيرة قادها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حذروا فيها من "سلوكات بعض المؤثرين" المتهمين بـ"تجاوز الخطوط الحمراء والتأثير سلبا على بعض الفئات العمرية التي تتابع نشاطهم".
وأثارت المحامية الجزائرية، فريدة عبري، مؤخرا جدلا كبيرا في المشهد الإعلامي عندما دعت جميع الجزائريين، عبر حصة تلفزيونية، إلى تحريك دعاوي عمومية ضد مجموعة من النشطاء المتورطين في "نشر الفساد الأخلاقي".
وأفاد الوزير طبي بأن "الجهات القضائية ستكون معنية بالتصدي لهذه الأفعال بكل صرامة من خلال المتابعة القضائية وتحريك الدعوى العمومية مباشرة بعد علمهم بارتكاب هذه الأفعال"، مؤكدا أن "المجتمع الجزائري له تقاليده وقيمه الدينية والاجتماعية التي ترفض هذه الممارسات".
الشهرة والتجاوات
ويحظى موضوع المؤثرين الاجتماعيين باهتمام كبير في الجزائر، على خلفية مجموعة من العوامل، لعل أهمها التجاوزات التي أضحت ترتكب من طرف البعض منهم.
وقبل نحو عام، أدان القضاء المحلي مجموعة من النشطاء المعروفين على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اتهموا بـ "التورط في عمليات نصب" راح ضحيتها العشرات من الطلبة الجزائريين الراغبين في استكمال مشوارهم الدراسي بجامعات أجنبية.
وأكد الناشط الإعلامي، فاتح بن حمو، أن "من حق مؤسسات الدولة التدخل التدخل من أجل كبح التجاوزات التي يقوم بها بعض المؤثرين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإطار الأخلاقي والقيمي للمجتمع".
وأفاد المتحدث بأن "كل الهيئات والمؤسسات والأشخاص ملزمون باحترام هذه القيم الدينية للمجتمعات"، مشيرا إلى أن "الأمر لا يتعلق بالجزائر فقط، بل بكل البلدان في العالم"
وقال بن حمو إن "السلطات الجزائرية تهدف إلى وضع ضوابط رقابية جديدة للمحافظة على النسق القيمي والمجتمعي من بعض التجاوزات التي انتشرت بشكل لافت عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
هل القانون يكفي؟
وتناول المتحدث جانبا آخر من نشاط هؤلاء المؤثرين يتعلق المداخيل التي يجنونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يترتب على ذلك أي التزام مالي حيال الهيئات الضريبية والجبائية على عكس النشاط الإعلامي والصحفي".
وتعلقيا على الفكرة، صرح المحامي، عز الدين عدنان بأن "مصالح الدولة ملزمة بالتحرك في هذا الاتجاه على اعتبار أن المال يعتبر المحرك الأساسي للمؤثرين والسلوكات التي يقومون بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف عدنان في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، "النصوص القانونية الرادعة لن تكفي وحدها ما لم تضع السلطات أخرى شروط أخرى تتعلق بفرض ضرائب على أنشطة المؤثرين، وهو ما سيمكن من السيطرة الإيجابية على جميع المحتويات التي يتم عرضها في مواقع التواصل الاجتماعي".
المصدر: أصوات مغاربية
