Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

رمضان
جانب من إحدى موائد الإفطار التطوعية في رمضان بشوارع الجزائر

منذ سنوات عديدة باتت "مطاعم الرحمة" تقليدا راسخا من تقاليد شهر رمضان بالجزائر، وهي مطاعم تقيمها جمعيات المجتمع المدني أو متطوعون من الشباب في كل ولايات البلاد الـ58، لتفطير الصائمين من عابري السبيل من المسافرين خصوصا وأيضا من المحتاجين والعجزة واللاجئين من مختلف الجنسيات.

تحتاج هذه المطاعم إلى تصريح فقط من السلطات لإقامتها، فكل مجموعة يمكنها أن تقيم "مطعم رحمة" أينما شاءت، شريطة أن لا تشكل خطرا على المتطوعين أو غيرهم أو تعيق حركة المرور.

أبرز الفاعلين

ومن أبرز الفاعلين في هذا النشاط الخيري التطوعي؛ الهلال الأحمر الجزائري (هيئة عمومية)، الكشافة الإسلامية الجزائرية (هيئة عمومية)، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (هيئة إصلاحية غير عمومية)، جمعية الإرشاد والإصلاح (تابعة لحزب حركة مجتمع السلم الإسلامي)، والآلاف من جمعيات المجتمع المدني، سواء تلك التي لها انتشار على المستوى الوطني أو الولائي أو المحلي في البلديات.

وفضلا عن إقامتها "مطاعم الرحمة" توزّع هذه الجمعيات وجبات الإفطار على المحتاجين في بيوتهم وفي الشوارع خصوصا المتشردين، أو أولئك الذين لا يستطيعون التنقل إلى مكان وجود هذه المطاعم.

وعادة ما تكون هذه المطاعم داخل خيمة ينصبها المتطوعون في مكان ثابت يراه الجميع، مثل قارعة الطريق أو ساحة عامة أو حديقة، وتبقى الخيمة طيلة شهر رمضان.

"أبرز تجليات التكافل"

وفي تقرير سابق لها عن هذا التقليد الرمضاني، وصفت وكالة الأنباء الجزائرية "مطاعم الرحمة" بأنها "أبرز تجليات التكافل الاجتماعي".

وتحصل هذه الجمعيات على تمويل لإقامة "مطاعم الرحمة" من صدقات المحسنين من مواطنين والمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال، فيما لا يتقاضى المتطوعون في هذا العمل أجرا، ويتقاسم المتطوعون المهام الكثيرة من اقتناء اللوازم والطهي وغسل الأواني وتنظيف الخيمة والمطاعم ورمي الأوساخ وغيرها.

وتنقل وكالة الأنباء الجزائرية شهادات عن متطوعين، حيث تقول إحدى المتطوعات في جمعية "أمل الجزائر Hope DZ" بأنّ "كل التعب يهون قبيل الإفطار مع إقبال العائلات وإدراكك أن هناك من ينتظر حصيلة جهدك، عندها تعرف قيمة ما تقدم وهو ما لا يقدر بثمن، ولا يقتصر على توفير الوجبة بقدر ما يتعلق باللمة وتوفير أجواء رمضانية يعتبرها بعض المقبلين أثمن ما يعاش في هذا الشهر الفضيل".

وباتت مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورا كبيرا في الترويج لهذه المطاعم وتعريف عابري السبيل وغيرهم بأماكن وجودها، ما يسهّل على الصائمين الالتحاق بها من أجل الإفطار.

وسجلت السلطات في السنوات الماضية مقتل متطوعين في حوادث مرور، كانوا يقفون على قارعة الطريق السريع لدعوة عابري السبيل إلى الإفطار، وهو ما دعا السلطات إلى تنبيه مقيمي هذه المطاعم من خطورة الوقوف في هذه المواقع الخطيرة وضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة تدابير السلامة.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

An employee of the French Renault group in Morocco works on a production line at the Renault factory of Melloussa, near Tangier…
عاملة في مصنع سيارات في المغرب

"أبدأ العمل على الساعة السادسة صباحا. أتقاضى 15 دينارا (نحو 5 دولارات) في اليوم، أدفع منها 5 دنانير (1.6 دولار) لصاحب الشاحنة التي تُقلّنا إلى هنا، فيما يتوزع بقية المبلغ على مصاريف الأكل وفواتير المياه والكهرباء". قد تبدو هذه الشهادة التي أدلت بها مزارعة تونسية للرئيس قيس سعيد يوم 13 أغسطس الفائت "صادمة" للبعض لكنها تعكس نقاشا حول موضوع أجور النساء في المنطقة المغاربية، مقارنة بالرجال.

دراسة سابقة للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات كانت قد كشفت على سبيل المثال أن المرأة التونسية تتقاضى راتبا أقل بـ14.6  بالمئة أقل من الرجل.

ولا تختلف أوضاع التونسيات كثيرا عن أوضاع النساء العاملات في بقية البلدان المغاربية، إذ تؤكد تقارير دولية ومحلية استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في هذه الدول.

فجوة الأجور

يحيي العالم، في 18 سبتمبر، اليوم الدولي للمساواة في الأجور الذي يهدف لتحقيق المساواة في الرواتب بين الجنسين. 

 

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، تتقاضى النساء أجورًا أقل من الرجال، وتقدر فجوة الرواتب بين الجنسين بنسبة تقترب من 20 بالمئة على مستوى العالم. 

مغاربيا، تشير تقارير إلى أن الفجوة في الأجور أعمق خصوصا في المؤسسات والشركات التي يملكها خواص. فعلى سبيل المثال، كشفت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية مغربية)، في مارس الفائت، أن الفجوة في الأجور تصل إلى  43 بالمئة بالقطاع الخاص. 

ولا يقتصر الفارق في الأجور بين النساء والرجال على القطاع الخاص فقط في المغرب، إذ تشير أرقام مندوبية التخطيط إلى أن هذه الفجوة تصل إلى 2.4 بالمئة في القطاعات الحكومية.

تتعرّض النساء في تونس إلى تمييز سلبي في مجال الأجور. إذ تتلقّى العاملات في القطاع الفلاحي، على سبيل المثال، بين 20 و40...

Posted by AFTURD on Monday, December 3, 2018

وفي تونس، يقول القانون إنه "لا مجال للتمييز بين الأجر المسند للمرأة العاملة والرجل طالما كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني"، لكن ذلك لا ينطبق على أرض الواقع، إذ ينبغي على المرأة أن تعمل سنة و37 يوما لكسب ما يعادل الراتب السنوي للرجل الذي يعمل سنة واحدة، حسب دراسة سابقة للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات.

عامل قانوني أم ثقافي؟

إجابة على السؤال حول عدم تحقيق مساواة تامة في الرواتب رغم وجود قوانين تفرض هذا الأمر، يقول المحامي والناشط السياسي التونسي، عبد الواحد اليحياوي، إن "انتشار ظاهرة التمييز في الأجور في المنطقة المغاربية، خصوصا بالقطاع الخاص، يعود أساسا إلى صعوبة فرض الأجهزة الحكومية رقابة صارمة على مئات الآلاف من المؤسسات والشركات والمشاريع الصغرى، ما يفتح الباب واسعا أمام الاختراقات القانونية".

تصل الفجوة في الأجور بين الجنسين بالمغرب إلي 43% في القطاع الخاص- تعبيرية/ أرشيفية
تصل لـ43% بالقطاع الخاص.. تقرير يرصد "الفجوة" في الأجور بين الجنسين بالمغرب
رصدت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية مغربية) في مذكرة صادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل سنة، الفوارق بين الرجال والنساء في العمل المأجور بالمغرب، مشيرة بالخصوص إلى الفجوة في الأجور التي تصل إلى  43% بالقطاع الخاص. 

ومن وجهة نظر اليحياوي فإن "الذهنية العامة في المنطقة تعتبر عمل المرأة يأتي لتحصيل راتب ثانوي في العائلة، وبالتالي حصل من 'التواطؤ' مع حصول الرجل على رواتب أعلى باعتباره معيلا للأسرة وفق هذا النمط من التفكير".

وتتبنى الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، هذا الطرح، مشيرة في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "العديد من المشغلين ما زالوا يعتقدون أن أجور الرجال هي الأجور الأساسية في الأسرة، وبالتالي فلا ضرر من أن تكون رواتب النساء أقل".

وحسب المتحدثة نفسها فإن "ظاهرة الإفلات من العقاب شجعت أيضا المخالفين للقوانين على مواصلة انتهاك القوانين، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول استقلالية الأجهزة القضائية".

 

المصدر: أصوات مغاربية