Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Workers in a factory, wearing surgical masks and face shields due to the COVID-19 coronavirus pandemic, produce gowns and other…
لا تتجاوز نسبة التأنيث داخل المناصب الإدارية القيادية في القطاع الصناعي 13٪

أفادت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، بأن المناصفة في التشغيل الصناعي بالبلاد لعام 2022 سجلت "توازنا نسبيا" بين الجنسين، مبرزة أن نسبة تشغيل النساء بلغت 40٪. 

وأوضحت الوزارة خلال تقديمها نتائج "بارومتر الصناعة المغربية"، الأربعاء، أن صناعة النسيج والألبسة مثلت أول قطاع مشغل للنساء بمعدل تأنيث بلغ 64٪ مقابل 36٪ للرجال، تلتها الصناعات الغذائية بمعدل 46٪ وصناعة السيارات بمعدل 39٪.

وبشأن القيادة النسوية، سجل البارومتر أن نسبة التأنيث داخل المناصب الإدارية القيادية في القطاع الصناعي بلغت 13٪ برسم سنة 2022، مشيرا إلى أن فئة المقاولات الصناعية التي يقل رقم معاملاتها عن 3 ملايين درهم (حوالي 296 ألف دولار) حظيت بأعلى نسبة تأنيث في هذه المناصب بـ29.4٪.

وفي المقابل، سجلت المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 175 مليون درهم (حوالي 17.3 مليون دولار) أدنى نسبة تأنيث في هذه المناصب بنسبة 11٪، بينما سجلت المقاولات حديثة النشأة التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات أعلى نسبة من تأنيث المناصب الإدارية القيادية.

وتأتي نتائج هذا البارومتر بعد أيام قليلة على إصدار المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية) تقريرا سجلت فيه ارتفاع معدل "خمول النساء" في سوق الشغل المغربي خلال الفترة بين عام 2000 وعام 2023، منبهة إلى أنه "الأكثر إثارة للقلق" مقارنة مع الرجال وأن "احتمالية عدم نشاط النساء في المغرب تقدر بـ 73٪ وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الرجال التي تقدر بـ 7.5٪".

وخلصت المندوبية في تقريرها إلى أن عدم نشاط المرأة في سوق الشغل المغربي يتأثر بشكل كبير بعبء الأسرة والاعتبارات الثقافية والاجتماعية خاصة "الرفض الأسري".

"انتعاش مهم"

ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج بحث "بارومتر الصناعة المغربية" الذي استهدف 10891 مقاولة صناعية خلال السنتين الماليتين 2021 و2022، أن "القطاع الصناعي المغربي شهد انتعاشا مهما" رغم السياق الوطني المتأثر بتوالي سنوات الجفاف وآثار جائحة كوفيد 19.

وبحسب هذه النتائج، فإن رقم المعاملات الإجمالي للقطاع الصناعي بلغ مستوى "قياسيا" بلغت قيمته 801.5 مليار درهم (حوالي 79 مليار دولار) سنة 2022، إذ "تجاوزت بكثير مستويات رقم معاملات القطاع قبل الجائحة".

وأضاف المصدر، أن "القيمة المضافة بلغت 212.4 مليار درهم في نفس الفترة متجاوزة بذلك ولأول مرة سقف 200 مليار درهم (حوالي 19.7 مليار دولار)"، مسجلا "انتعاشا ملحوظا" على مستوى إنتاج واستثمار وصادرات القطاع الصناعي.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرات تم توقيفهن في أحد سواحل تونس
مهاجرات تم توقيفهن في أحد سواحل تونس

طلبت المفوضية الأوروبية من تونس الثلاثاء فتح تحقيق في شهادات تشير إلى تورط عناصر أمن بارتكاب اعتداءات جنسية بحق مهاجرين. 

ونشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية مؤخرا شهادات لمهاجرين اتهموا فيها عناصر في الحرس الوطني التونسي بممارسة عنف جنسي وأبلغوا عن حالات اغتصاب بحق مهاجرات، الأمر الذي رفضته تونس. 

An injured migrant who fled violence in Sfax to the militarised buffer zone between Tunisia and Libya, rests after he was…
رايتس ووتش: مهاجرون أفارقة ضحية "انتهاكات خطيرة" بأيدي قوات الأمن التونسية
أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود، وحثت الاتحاد الأوروبي على "وقف دعمه" لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية. 

وفي إشارة إلى تونس، قال متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحافي "عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب مخالفات تتعلق بقواها الأمنية (...) نتوقع منها التحقيق على النحو الواجب في هذه الحالات".

وتعد تونس، التي تتلقى أموالا أوروبية للتعامل مع أزمة الهجرة، نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية.

وترتبط هذه الدولة المغاربية باتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تشمل مساعدات مالية وتعاونا اقتصاديا مقابل التزام الدولة المثقلة بالديون الحد من عمليات المغادرة.

ويشدّد الاتحاد الأوروبي على أن تمويله لبرامج الهجرة في تونس يُوجّه "عبر منظمات دولية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية موجودة على الأرض". 

وتحدث الاتحاد الثلاثاء عن بذله جهودا من أجل "حوار أكثر تنظيما" مع شركائه، وإدارة للهجرة على أساس حقوق الإنسان. 

وفي يوليو 2023، نص اتفاق مالي أبرم مع تونس خصوصا على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو مقابل جهود للحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.

لكن العلاقة توترت مع تونس منذ ذلك الحين. 

وفي ماي الماضي، اعترفت المفوضية الأوروبية بـ"وضع صعب" بعد تحقيق صحافي وثق كيفية اعتقال عشرات الآلاف من المهاجرين وتركهم في الصحراء في المغرب وتونس وموريتانيا.

 

المصدر: وكالات