Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Workers in a factory, wearing surgical masks and face shields due to the COVID-19 coronavirus pandemic, produce gowns and other…
لا تتجاوز نسبة التأنيث داخل المناصب الإدارية القيادية في القطاع الصناعي 13٪

أفادت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، بأن المناصفة في التشغيل الصناعي بالبلاد لعام 2022 سجلت "توازنا نسبيا" بين الجنسين، مبرزة أن نسبة تشغيل النساء بلغت 40٪. 

وأوضحت الوزارة خلال تقديمها نتائج "بارومتر الصناعة المغربية"، الأربعاء، أن صناعة النسيج والألبسة مثلت أول قطاع مشغل للنساء بمعدل تأنيث بلغ 64٪ مقابل 36٪ للرجال، تلتها الصناعات الغذائية بمعدل 46٪ وصناعة السيارات بمعدل 39٪.

وبشأن القيادة النسوية، سجل البارومتر أن نسبة التأنيث داخل المناصب الإدارية القيادية في القطاع الصناعي بلغت 13٪ برسم سنة 2022، مشيرا إلى أن فئة المقاولات الصناعية التي يقل رقم معاملاتها عن 3 ملايين درهم (حوالي 296 ألف دولار) حظيت بأعلى نسبة تأنيث في هذه المناصب بـ29.4٪.

وفي المقابل، سجلت المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 175 مليون درهم (حوالي 17.3 مليون دولار) أدنى نسبة تأنيث في هذه المناصب بنسبة 11٪، بينما سجلت المقاولات حديثة النشأة التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات أعلى نسبة من تأنيث المناصب الإدارية القيادية.

وتأتي نتائج هذا البارومتر بعد أيام قليلة على إصدار المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية) تقريرا سجلت فيه ارتفاع معدل "خمول النساء" في سوق الشغل المغربي خلال الفترة بين عام 2000 وعام 2023، منبهة إلى أنه "الأكثر إثارة للقلق" مقارنة مع الرجال وأن "احتمالية عدم نشاط النساء في المغرب تقدر بـ 73٪ وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الرجال التي تقدر بـ 7.5٪".

وخلصت المندوبية في تقريرها إلى أن عدم نشاط المرأة في سوق الشغل المغربي يتأثر بشكل كبير بعبء الأسرة والاعتبارات الثقافية والاجتماعية خاصة "الرفض الأسري".

"انتعاش مهم"

ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج بحث "بارومتر الصناعة المغربية" الذي استهدف 10891 مقاولة صناعية خلال السنتين الماليتين 2021 و2022، أن "القطاع الصناعي المغربي شهد انتعاشا مهما" رغم السياق الوطني المتأثر بتوالي سنوات الجفاف وآثار جائحة كوفيد 19.

وبحسب هذه النتائج، فإن رقم المعاملات الإجمالي للقطاع الصناعي بلغ مستوى "قياسيا" بلغت قيمته 801.5 مليار درهم (حوالي 79 مليار دولار) سنة 2022، إذ "تجاوزت بكثير مستويات رقم معاملات القطاع قبل الجائحة".

وأضاف المصدر، أن "القيمة المضافة بلغت 212.4 مليار درهم في نفس الفترة متجاوزة بذلك ولأول مرة سقف 200 مليار درهم (حوالي 19.7 مليار دولار)"، مسجلا "انتعاشا ملحوظا" على مستوى إنتاج واستثمار وصادرات القطاع الصناعي.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف
موريتانيا تجري خامس إحصاء عام وعدد السكان يقترب من 5 ملايين- أرشيف

بلغ عدد سكان موريتانيا 4.927.532 نسمة في 2023، حسب نتائج الإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن، الذي أجرته الحكومة في الفترة بين شهري ديسمبر 2023 ويناير 2024.

وقالت الحكومة الموريتانية، في بيان الأربعاء، إن وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه قدّم النتائج النهائية للإحصاء، في اجتماع لمجلس الوزراء أشرف عليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وسجل الإحصاء معدل زيادة سنوية بنسبة 3.1 في المائة، حيث كان عدد السكان قبل 10 سنوات لا يتجاوز 3.537.368 نسمة، ما يعني أن الزيادة بلغت 1.390.164 خلال هذه الفترة.

 

وبيّنت النتائج، التي عرضها الوزير ولد أبوه في ندوة صحافية، تراجع متوسط عدد أفراد الأسرة في موريتانيا؛ من 6.2 في 2013 إلى 5.9 في الإحصاء الجديد، وقد بلغ العدد الإجمالي للأسر في البلاد 834.354 نسمة، أي أقلّ من مليون أسرة.

وتشكّل الإناث نسبة أكبر من الرجال في موريتانيا، حيث بلغت نسبتهنّ 51.8 في المائة أما الذكور فبلغت النسبة 48.2 في المائة.

وتشكل الفئة العمرية الأقل من 15 سنة نسبة 41.5 في المائة، فيما بلغت نسبة الفئة أقل من 20 سنة 53 في المائة.

وكشف الإحصاء، الذي أجرته الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، أن نسبة الأشخاص الذين يقيمون في تجمعات سكانية يقطن فيها أكثر من 500 فرد، يشكلون نسبة 75% من السكان.

كما أظهرت العملية تقلص المواطنين الموجودين في الريف مقابل الإقبال على الوسط الحضري، وفق بيان الحكومة.

 

وتحدث الوزير ولد أبوه خلال عن أهمية الإحصاء في رسم سياسات الدولة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة، كالصحة والتعليم والنقل، مذكرا بالمراحل الأربع التي يمر بها أي إحصاء، بدءا بجمع البيانات وتنقيحها والتأكد من مطابقتها مع المناهج الدولية في هذا المجال، ثم تحليلها قبل نشرها.

وهذا الإحصاء هو الخامس من نوعه في موريتانيا، بعد تلك التي نظمت سنوات 1977 و1988 و2000 و2013، في بلد ذي طبيعة صحراوية تبلغ مساحته أزيد من مليون و30 ألف كيلومتر مربع.

وينقسم المجتمع الموريتاني إلى عرب وزنوج، وتعتبر القبيلة العمود الفقري لتكوينة المجتمع.

 

ودفعت نتائج الإحصاء ناشطين موريتانيين إلى التفاعل، فدوّن حساب "العدل أساس الملك" على فيسبوك متسائلا "إذا كان إحصاء سكان موريتانيا، الذي خرج علينا اليوم، دقيقا وشاملا للخريطة الموريتانية البالغ عددها 1٫30٫700 كلم مربع، أقل من خمسة ملايين، لماذا المحاكم يوجد فيها متنازعون على القطع الأرضية؟ لماذا ليس لكل مواطن الراتب وتأمين صحي ومنزل بكل الوسائل؟ لماذا هناك من ينام أطفاله بدون طعام؟ لماذا أغلب سكان الريف يلتحفون السماء ويفترشون الأرض؟ لماذا أغلبهم ليس لهم مسجد ومحظرة ومدرسة من ستة فصول؟"

وأجاب صاحب الحساب نفسه في نهاية التدوينة "إنه الفساد الذي ينخر خيرات الشعب.."

ووصف أحمد شريف تنواجيو الإحصاء بـ"إحصاء العار"، وقال في تدوينة "5 ملايين نسمة نصفها بين دول العالم ونصفها الآخر في القبور والباقون عل قيد الحياة.. مأساة وحياتهم بدون قيمة".

وتساءل تنواديو عن "أسباب العجز في توفير العيش الكريم للموريتانيين منذ 1960 (تاريخ استقلال البلاد)".

  •  
  • المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام موريتانية