An employee serves pastry to a customer at a bakery in Tunis during the Muslim holy fasting month of Ramadan on March 29, 2024,…
عامل في محل حلويات بتونس

اضطُرت لمياء (58 عاما) إلى التخلي عن إعداد حلوى العيد هذا العام بعد أن سئمت النقص المستمر في العديد من المواد الغذائية الأساسية، قائلة "لم أفكر يوماً أننا سنقف في طوابير للحصول على السكر في تونس".

خلال الأسبوع الأخير من شهر الصيام، تقوم العديد من العائلات التونسية مثلما هي الحال في البلدان الإسلامية عموماً، بصنع الحلويات التقليدية مثل "المقروض"(كعكة السميد المحشوة بالتمر) و"كعك الورقه" (كعك محشو باللوز) أو حتى "البشكوتو" (البسكويت)؛ وجميعها يمثل السكر عنصرا أساسيا فيها.

وتقول لمياء بوراوي، وهي ربة منزل أجرت وكالة فرانس برس مقابلة معها أثناء انتظارها داخل مركز تجاري في وسط مدينة تونس، "لقد حُرمنا هذا العام من هذه المتعة لأننا لا نستطيع الحصول على كمية كافية من السكر".

وتضيف بعد أن تمكنت من الحصول على كمية ضئيلة منه "على الأقل لن نتناول قهوة مُرّة بمثل مرارة حياتنا اليومية".

عامل يستعمل السكر لإعداد الحلوى في محل بتونس

في تونس، تحتكر السلطات عمليات بيع المواد الغذائية الأساسية المدعومة، لكن نقص السيولة في الخزانة العامة يؤدي بانتظام إلى النقص في مواد أساسية مثل السكر والسميد والدقيق وزيت الطهي وفي بعض الأحيان الحليب والأرز.

ووفقا للخبراء الاقتصاديين، فإن الدولة المثقلة بالديون (حوالي 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، تفضل سداد ديونها الخارجية على حساب شراء المواد الأساسية التي تحصل عليها بكميات غالبا ما تكون ضئيلة.

وأعلنت السلطات نهاية الأسبوع الفائت أن عمليات التوزيع ستعود لنسقها الاعتيادي وأن مصنع السكر الوحيد في البلاد سيستأنف نشاطه الاثنين.

وفي الوقت الحالي يقتصر بيع السكر المدعوم على كيلوغرام أو كيلوغرامين للشخص الواحد، ولا تتم عملية البيع إلا مرة واحدة في الأسبوع في المركز التجاري الذي زارته وكالة فرانس برس.

 والجمعة، أثناء انضمامه إلى طابور طويل يضم عشرات آخرين داخل مركز التسوق، تساءل رجل في الستين من عمره"كل هؤلاء الناس من أجل السكر؟ إنه أمر لا يصدق".

 "لا سكر ... لا عمل" 

يقول سامي وهو في الأربعينيات من عمره بنبرة متهكمة "يوم للوقوف في طوابير للحصول على الطحين، ويوم للسميد، ويوم آخر للسكر، الدولة أعدت لنا برنامجًا جيدًا للترويح عن أنفسنا".

تناديه زوجته وقد جاء معها للوقوف في الطابور والحصول على ضعف الكمية المسموح بها "هيا، أسرع".

تتساءل حسناء، الأربعينية، "بقيت 35 دقيقة أنتظر دوري، كيف وصلنا إلى هذا الوضع؟".

فيجيبها شاب في الثلاثين من عمره "الحمد لله، نحن في وضع أفضل من إخواننا في غزة الذين يموتون من الجوع".

ويمثل نقص كميات السكر هاجسا لأصحاب محلات صنع الحلويات، خاصة في الفترة التي تسبق عيد الفطر في نهاية شهر رمضان المبارك.

صورة من محل حلويات في تونس

ويقول شكري بوعجيلة، وهو عامل في محل للحلويات في وسط المدينة متخصص في الكعك التقليدي، لوكالة فرانس برس "كل عملنا يعتمد على السكر، إذا كان لدينا سكر يمكننا أن نعمل، وإلا فلن نتمكن من فعل أي شيء".

وبالإضافة إلى ندرة السكر فإن غلاء المعيشة الذي يؤثر على القدرة الشرائية للتونسيين دفع  إلى تقليص الكميات المنتجة في المحلات.

ويتابع بوعجيلة "معظم العملاء يشترون 200 غرام أو 500 غرام من الكعك. لم تكن الحال هكذا في السنوات السابقة".

وتعاني تونس، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة ثلثهم تحت خط الفقر، منذ عامين من ارتفاع معدلات التضخم (من 8 إلى 10% في المتوسط سنويا) مع تضاعف أسعار المواد الغذائية ثلاث مرات في كثير من الأحيان.

وتقول نايلة التي وقفت في الطابور مازحة "السكر ضار بالصحة"، موضحة أنها اعتادت أن تستغني عنه في كثير من الأحيان.

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

An employee of the French Renault group in Morocco works on a production line at the Renault factory of Melloussa, near Tangier…
عاملة في مصنع سيارات في المغرب

"أبدأ العمل على الساعة السادسة صباحا. أتقاضى 15 دينارا (نحو 5 دولارات) في اليوم، أدفع منها 5 دنانير (1.6 دولار) لصاحب الشاحنة التي تُقلّنا إلى هنا، فيما يتوزع بقية المبلغ على مصاريف الأكل وفواتير المياه والكهرباء". قد تبدو هذه الشهادة التي أدلت بها مزارعة تونسية للرئيس قيس سعيد يوم 13 أغسطس الفائت "صادمة" للبعض لكنها تعكس نقاشا حول موضوع أجور النساء في المنطقة المغاربية، مقارنة بالرجال.

دراسة سابقة للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات كانت قد كشفت على سبيل المثال أن المرأة التونسية تتقاضى راتبا أقل بـ14.6  بالمئة أقل من الرجل.

ولا تختلف أوضاع التونسيات كثيرا عن أوضاع النساء العاملات في بقية البلدان المغاربية، إذ تؤكد تقارير دولية ومحلية استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في هذه الدول.

فجوة الأجور

يحيي العالم، في 18 سبتمبر، اليوم الدولي للمساواة في الأجور الذي يهدف لتحقيق المساواة في الرواتب بين الجنسين. 

 

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، تتقاضى النساء أجورًا أقل من الرجال، وتقدر فجوة الرواتب بين الجنسين بنسبة تقترب من 20 بالمئة على مستوى العالم. 

مغاربيا، تشير تقارير إلى أن الفجوة في الأجور أعمق خصوصا في المؤسسات والشركات التي يملكها خواص. فعلى سبيل المثال، كشفت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية مغربية)، في مارس الفائت، أن الفجوة في الأجور تصل إلى  43 بالمئة بالقطاع الخاص. 

ولا يقتصر الفارق في الأجور بين النساء والرجال على القطاع الخاص فقط في المغرب، إذ تشير أرقام مندوبية التخطيط إلى أن هذه الفجوة تصل إلى 2.4 بالمئة في القطاعات الحكومية.

تتعرّض النساء في تونس إلى تمييز سلبي في مجال الأجور. إذ تتلقّى العاملات في القطاع الفلاحي، على سبيل المثال، بين 20 و40...

Posted by AFTURD on Monday, December 3, 2018

وفي تونس، يقول القانون إنه "لا مجال للتمييز بين الأجر المسند للمرأة العاملة والرجل طالما كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني"، لكن ذلك لا ينطبق على أرض الواقع، إذ ينبغي على المرأة أن تعمل سنة و37 يوما لكسب ما يعادل الراتب السنوي للرجل الذي يعمل سنة واحدة، حسب دراسة سابقة للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات.

عامل قانوني أم ثقافي؟

إجابة على السؤال حول عدم تحقيق مساواة تامة في الرواتب رغم وجود قوانين تفرض هذا الأمر، يقول المحامي والناشط السياسي التونسي، عبد الواحد اليحياوي، إن "انتشار ظاهرة التمييز في الأجور في المنطقة المغاربية، خصوصا بالقطاع الخاص، يعود أساسا إلى صعوبة فرض الأجهزة الحكومية رقابة صارمة على مئات الآلاف من المؤسسات والشركات والمشاريع الصغرى، ما يفتح الباب واسعا أمام الاختراقات القانونية".

تصل لـ43% بالقطاع الخاص.. تقرير يرصد "الفجوة" في الأجور بين الجنسين بالمغرب
رصدت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية مغربية) في مذكرة صادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل سنة، الفوارق بين الرجال والنساء في العمل المأجور بالمغرب، مشيرة بالخصوص إلى الفجوة في الأجور التي تصل إلى  43% بالقطاع الخاص. 

ومن وجهة نظر اليحياوي فإن "الذهنية العامة في المنطقة تعتبر عمل المرأة يأتي لتحصيل راتب ثانوي في العائلة، وبالتالي حصل من 'التواطؤ' مع حصول الرجل على رواتب أعلى باعتباره معيلا للأسرة وفق هذا النمط من التفكير".

وتتبنى الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، هذا الطرح، مشيرة في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "العديد من المشغلين ما زالوا يعتقدون أن أجور الرجال هي الأجور الأساسية في الأسرة، وبالتالي فلا ضرر من أن تكون رواتب النساء أقل".

الاحتفال باليوم العالمي لحقوق النساء يتم عبر تدارك العوائق القانونية والواقعية التي تحرم النساء من الحقوق مدونة الاسرة...

Posted by Houria Esslami on Wednesday, March 8, 2023

وحسب المتحدثة نفسها فإن "ظاهرة الإفلات من العقاب شجعت أيضا المخالفين للقوانين على مواصلة انتهاك القوانين، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول استقلالية الأجهزة القضائية".

 

المصدر: أصوات مغاربية