تواصل فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة التونسية حملات المراقبة بالأسواق والفضاءات التجارية بالتزامن مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان الذي يشهد نقصا في بعض المواد الغذائية وارتفاعا في أسعار أخرى خصوصا التي تعرف إقبالا متزايدا خلال هذه الفترة.
وكشفت الوزارة في بلاغ لها، الثلاثاء، عن تسجيل 3085 زيارة تفقد لفرق المراقبة الاقتصادية خلال اليوم الـ23 من شهر رمضان أسفرت عن رفع 485 مخالفة اقتصادية وحجز 7.1 طن من الدقيق (فرينة) والسميد والعجين الغذائي إضافة إلى 220 لترا من الزيت المدعم و200 كيلوغرام من السكر.
كما أوضحت الوزارة في بلاغ ثان أن عمليات الرقابة التي نفذها 74 فريقا مشتركا بين مصالح وزارتي التجارة والداخلية في الليلة الفاصلة بين 1 و2 أبريل أدت إلى رفع 290 مخالفة اقتصادية توزعت بين 49 مخالفة بمحلات المواد الغذائية والفواكه الجافة و87 مخالفة بالمقاهي وفضاءات الترفيه و56 مخالفة بمحلات صنع المرطبات والحلويات و98 مخالفة بمحلات ونقاط بيع الملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال.
"استمرار عمليات الاحتكار"
وتشهد الأسواق التونسية نقصا في مواد غذائية وارتفاعا في أسعار أخرى ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان ذلك ناجما عن ممارسات الاحتكار والمضاربة أم أنه بسبب صعوبات مالية تشهدها الدولة.
تفاعلا مع هذه التساؤلات، يقول الخبير الاقتصادي رضا بن محمد إن "الاضطرابات التي تشهدها الأسواق في التزود بالمواد الغذائية هي نتيجة لاستمرار عمليات الاحتكار والمضاربة في تونس".
وأكد بن محمد في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن السلطات التونسية "قادرة على مجابهة المحتكرين للسلع والمواد الغذائية وذلك عبر تشديد القوانين والترفيع في سقف العقوبات المتعلقة بتجريم هذه المظاهر"، مشيرا إلى أن "وزارات الإشراف تتحدث عن تنامي ظواهر الاحتكار والترفيع في الأسعار لأنها تدرك جيدا ما لديها من مخزون للسلع تزود به الأسواق".
في الوقت نفسه، نبه بن محمد إلى أن "ارتفاع أسعار المواد الأساسية ناجم في جزء منه عن لهفة التونسي على اقتناء ما فوق حاجته من المواد والسلع وتخزينها نتيجة للمخاوف من انقطاعها في الأسواق"، مطالبا السلطات بتكثيف عمليات المراقبة والسعي إلى تجميد الأسعار.
من جانب آخر، أقر بن محمد بأن هناك "صعوبات مادية تواجهها تونس وتحول أحيانا دون توفير بعض السلع كالقهوة والسكر والأرز والزيت المدعم"، موضحا أن "توتر الأوضاع في عديد الدول من العالم ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية سواء في مصدرها أو في تكاليف نقلها".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "تونس كأي بلد آخر في العالم تأثرت في الأعوام الأخيرة بجائحة كوفيد-19 إضافة إلى تعطل سلاسل الإنتاج والتوريد بشكل كبير في جميع أنحاء العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية".
"تأجيج الأوضاع الاجتماعية"
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا مع وزير الداخلية، كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني، مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني، حسين الغربي، كان من بين أهم المحاور التي تم التطرق إليها خلاله "إلى جانب الوضع الأمني في البلاد، ظاهرة الاحتكار والترفيع في الأسعار وافتعال الأزمات".
وقال بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية إن الرئيس التونسي شدد على "ضرورة تفكيك هذه الشبكات التي يدُلّ تواتر الأحداث على أنها تُنسّق في ما بينها وغايتها اليوم، بعد أن كان هدفها تفكيك الدولة وتم إفشال مخططها، هو تأجيج الأوضاع الاجتماعية بكل الوسائل والطرق".
وكان الرئيس سعيد دعا التونسيين في خطاب ألقاه بمناسبة حلول شهر رمضان، مارس الماضي، إلى "التخفيض في الأسعار ومقاطعة كل من يسعى إلى المضاربة والاحتكار".
- المصدر: أصوات مغاربية
