Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

سجائر إلكترونية بأشكال مختلفة. صورة تعبيرية
سجائر إلكترونية بأشكال مختلفة. صورة تعبيرية

تتعالى أصوات في المغرب للتحذير من انتشار السجائر الإلكترونية وسط التلاميذ، وذلك بعد دراسات أكدت إقبال الأطفال والمراهقين عليها ابتداء من سن العاشرة. 

وقال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، في معرض رده على سؤال برلماني، مؤخرا، إن السيجارة الإلكترونية "هي الأكثر استعمالا مقارنة بالسجائر العادية في صفوف أطفال المدارس"، موضحا أن "حوالي 7.7 في المائة استخدموها قبل سن العاشرة، و9.6 في المائة حصلوا عليها بين 10 و12 سنة، ثم 23.4 في المائة بين 13 و14 عاما، مقابل 60 في المائة عند 15 عاما وأكثر". 

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذ النوع من السجائر "تولد مواد سامة؛ ومن المعروف أن بعضها يسبب السرطان أو يزيد من خطر الإصابة بمشاكل في القلب والرئة"، لافتا إلى أن وزارته منكبة على احتواء الظاهرة من خلال عدد من التدخلات والاستراتيجيات. 

في السياق نفسه، قال الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، في تصريح لموقع "أحداث أنفو" المحلي، الأربعاء، إن "12.5% من المراهقين (أي واحد من كل 8) يستخدمون أو استخدموا بالفعل السجائر الإلكترونية، منهم 21.1% بين الذكور و5.2% بين الفتيات". 

وتكمن خطورة هذه السجائر، وفق ما صرح به خبراء لـ"أصوات مغاربية"، في سهولة انتشارها وسط الأطفال والمراهقين بفضل التقنيات المستعملة في الترويج لها، إلى جانب وجود "ثغرات" قانونية تعرقل، وفقهم، احتواء الوضع. 

"إدمان جديد" 

تعليقا على الموضوع، أكد عبد السلام كرومبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات أنه لاحظ "ارتفاعا ملحوظا" في إدمان السجائر الإلكترونية وسط المراهقين، وذلك من خلال عدد الوافدين على مركز لمعالجة الإدمان تشرف عليه الجمعية بمكناس، وسط البلاد. 

واستعرض كرومبي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" مجموعة من الأسباب التي ساهمت، وفقه، في انتشار الظاهرة بين التلاميذ المغاربة مؤخرا، موضحا أن منها "اجتهاد شركات إنتاج وتوزيع السجائر الإلكترونية في ابتكار أساليب جذابة تغري الأطفال والمراهقين بتجربتها". 

وتابع "السجائر الإلكترونية تغري المراهقين والأطفال بشكلها المثير المختلف كليا عن السجائر التقليدية، كما أن هذه السجائر يسهل إخفاؤها عن أولياء الأمور كما يسهل شراؤها عبر شبكة الإنترنت. إنها مخدرات حديثة تسرع الإدمان بدرجات لا يمكن تصورها". 

ويرى المتحدث أن وجود "ثغرات" قانونية في توزيع السجائر بالمغرب "شجع الموزعين على الاستمرار في بيعها للأطفال والمراهقين، لكن الخطير في الأمر أن جرعات قليلة منها قادرة على نقل المستهلك من نشوة إلى إدمان". 

ويقترح كرومبي "تدخلا عاجلا" لسن نصوص تشريعية تمنع بيع السجائر للأطفال والمراهقين عبر شبكة الإنترنت، كما يدعو الآباء إلى بذل جهود لمراقبة أطفالهم من هذا الخطر الداهم، وفق تعبيره. 

وأضاف "الآباء لا يدركون للأسف خطر هذه السجائر على أطفالهم، لذلك لا بد من إشراك الأسر في الحملات التحسيسية حتى تتم معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة تشاركية". 

"مصيبة" 

بدوره، وصف رئيس "الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ"، نور الدين عكوري، انتشار السجائر الإلكترونية وسط التلاميذ المغاربة بـ"المصيبة"، داعيا إلى تكثيف الجهود لاحتوائها "قبل فوات الأوان".  

وأوضح عكوري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الفيدرالية لاحظت إقبال التلاميذ المراهقين على السجائر الإلكترونية خاصة من طرف الفتيات، مبرزا أن "نسبة كبيرة من الفتيات تستهلك هذه السجائر، إنها مصيبة تستدعي تدخلا لردع مرويجيها في المؤسسات التعليمية". 

وأضاف "الأطفال والمراهقون يقتنونها لرخص سعرها ويحملونها في حقائبهم المدرسية" مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ"ظاهرة مقلقة خاصة وأن البعض يعتقد أن خطورتها أقل من السجائر التقليدية". 

وتبعا لذلك، يطالب عكوري بتكثيف الحملات التحسيسية وسط المدارس، كما يطالب بـ"تشديد المراقبة" على الموزعين "لمنع بيعها للمراهقين على غرار المراقبة المفروضة على محلات بيع الخمور".

من جهة أخرى، دعا المتحدث إلى تنظيم حملات خاصة موجهة للآباء لتوعيتهم بـ"الخطر  المحدق بأبنائهم إذ لا يمكن احتواء الظاهرة دون إشراكهم في الموضوع".

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

يعاني العديد من النازحين في ليبيا ظروفا معيشية صعبة

رغم مرور 10 سنوات على إطلاق العملية  العسكرية التي أُطلق عليها اسم "الكرامة" في ليبيا، فإن معاناة النازحين هربا من تلك الحرب المدمرة لم تتوقف بعد.

وكان المشير خليفة حفتر قد أطلق عام 2014 حربا ضد مجموعات عسكرية منافسة له انتهت بانتصار قواته التي بسطت سيطرتها على مدينة بنغازي ومناطق واسعة من الشرق الليبي.

وتتغير أعداد النازحين باستمرار في ليبيا، لكن الأمم المتحدة تقدر عددهم بنحو 170 ألف شخص، بمن فيهم النازحين الذين أجبرهم إعصار "دانيال" على مغادرة مدنهم وقراهم.

منذ عام 2011، شهدت ليبيا عدة موجات من النزوح الداخلي التي يعود سببها إلى الأحداث المرتبطة بالصراع المسلح. منذ تأسيسها...

Posted by ‎الكل‎ on Wednesday, August 21, 2024

وفي تقرير  صدر الإثنين حول النازحين إثر "عملية الكرامة"، ذكرت منصة "صدى"، التي تديرها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن "المعارك أرغمت أعدادا كبيرة من الليبيين، خصوصا من المناطق الشرقية على النزوح، ليتمكن جزء منهم من العودة إلى ديارهم في وقت لاحق فيما لا يزال البعض الآخر يواجهون تحديات في العودة إلى بنغازي ودرنة بسبب خطر الاضطهاد أو الانتقام من الميليشيات"، وفق ما يذكره تقرير للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا.

ووفق التقرير، تتعرض عملية إعادة إدماج النازحين من شرق ليبيا في المجتمع لصعوبات بسبب "التمييز باعتبارهم نازحين"، ما يجعل "من الصعب عليهم تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية".

ومن بين الأمثلة ما قال التقرير إنها "أشكال تمييز" يواجهها النازحون، يشير التقرير إلى "صعوبة الوصول إلى أموال الضمان الاجتماعي بسبب العراقيل المنهجية في الحصول على الوثائق اللازمة".

وأدى فشل النازحين في الحصول على وثائق إدارية إلى "زيادة عدد الأشخاص عديمي الجنسية المحرومين من حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية"، يضيف التقرير.

حلول حكومية

في محاولة منها للحد من الأزمة، شكلت السلطات الليبية لجانا لمعالجة المشاكل التي يواجهها النازحون الداخليون، خصوصا منهم الموظفين بالقطاع العام.

كما أدارت برامج لتسهيل إجراءات تسجيل الباحثين عن العمل والراغبين في تلقي تدريبات مهنية للعاطلين عن العمل إضافة إلى إقرار حزمة مساعدات خصوصا في ما يتلعق بالسكن.

وفي تقييمها لهذه الجهود، ذكرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن ليبيا أحرزت تقدما بنسبة 80 بالمئة لحل مشكلة النزوح الداخلي منذ أواخر 2020.

وقال المستشار الأممي الخاص المعني بحلول النزوح الداخلي، روبرت بايبر، إن "السلطات الليبية تمكنت من توطين معظم النازحين بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020".

بحث وزير التّربية والتّعليم موسى المقريف مع عميد بلدية أم الرزم حسن امقاوي، وعُضو لجنة النازحين ببلدية درنة محمود رافع،...

Posted by ‎حكومتنا‎ on Wednesday, September 11, 2024

وأوضح بايبر أن "ليبيا اتخذت جملة من التدابير، منها تعزيز الاندماج الاجتماعي، وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من النزاع، وإزالة العقبات القانونية والإدارية، وضمان إدراج النازحين في أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية".

 

المصدر: أصوات مغاربية