Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

امتحان الباكلوريا
امتحان- تعبيرية/ أرشيفية

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، إلى التصدي لمحاولات الغش في الامتحانات الوطنية وذلك خلال استقباله وزيرة التربية سلوى العباسي. 

وجاء في بلاغ نشرته صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك أن سعيّد أكد "على ضرورة الاستعداد الكامل لتنظيم الامتحانات الوطنية وخاصة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإحباط كل محاولات الغش". 

كما أكد ضرورة "عدم التسامح لا مع الذي يحاول الغش ولا مع أي جهة كانت خاصة تلك التي تستعمل الوسائل الإلكترونية الحديثة وتبتدع كل سنة طرقا جديدة للغش في الامتحانات".

ومع اقتراب الامتحانات الوطنية يتجدد الجدل بشأن الغش رغم أن السلطات تتخذ العديد من الإجراءات للتصدي للظاهرة من قبيل منع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية إلى مراكز الامتحان إضافة إلى تنظيم حملات توعوية وتحسيسية.

وكان وزير التربية السابق، محمد علي البوغديري كشف في يونيو من العام الماضي عن رصد 300 حالة الغش في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا، مؤكدا أن السلطات تتجه نحو اتخاذ احتياطات جديدة في مراقبة الامتحانات الوطنية تواكب التطورات التكنولوجية في العام الجاري. 

"مخاطرة" 

وتعليقا على الموضوع، يقول الخبير التربوي ورئيس الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ رضا الزهروني إن "تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية ناجم عن تدهور المنظومة التربوية في تونس مما بات يثير قلق الأولياء على مصير أبنائهم".

ونبه الزهروني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "إقبال عدد من التلاميذ على محاولة الغش في الامتحانات الوطنية يعد بمثابة المخاطرة المحفوفة بعقوبة الإبعاد من المؤسسات التربوية" مشيرا إلى أن "القانون التونسي ينص على معاقبة المترشحين المتورطين في الغش بحرمانهم من اجتياز امتحان البكالوريا من سنة إلى 5 سنوات ومقاضاة كل مترشح يتم ضبطه في وضع متلبس بصدد ممارسة الغش".

من جهة أخرى، يرى الزرهوني أن "اللجوء إلى مثل هذه السلوكيات يعكس بعمق أن التلميذ يرى في هذه الخطوة حلا مصيريا"، مشيرا إلى وجود "أطراف داخل وخارج المؤسسات التربوية تستغل فترة اجتياز الامتحانات والمناظرات الوطنية لتبيع الوهم للتلاميذ بإيهامهم بالقدرة على مساعدتهم في اجتياز تلك الامتحانات أو تسريبها مقابل الحصول على الأموال"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "جل الأولياء لا يكون لديهم علم بمساعي أبنائهم للغش في الامتحانات". 

ولمواجهة الظاهرة، يشدد المتحدث على ضرورة استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مراقبة عمليات اجتياز الامتحانات الوطنية مع منع استعمال الهواتف والكشف عن الوسائل الإلكترونية التي يصطحبها التلميذ معه يوم الامتحان.

كما يشدد على أهمية القيام بـ"حملات توعوية موسمية لتحذير التلاميذ من مخاطر الغش في الامتحانات والتعريف بالتصرفات التي تصنف كغش أو كمحاولة غش أو كسوء سلوك في الامتحانات الوطنية وخاصّة في امتحان البكالوريا من ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان أوارتكاب سوء سلوك (عنف مادّي أو لفظي) أو تعطيل السير العادي للامتحان من قبل المترشح". 

يذكر أنه وفق رزنامة نشرتها وزارة التربية التونسية في أكتوبر الماضي يرتقب أن تجرى الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني من 24 إلى 26 يونيو القادم بينما سيتم إعلان النتائج الرسمية يوم 11 يوليو.

وبخصوص الدورة الرئيسية لامتحان شهادة الباكالوريا فستكون الاختبارات الكتابية أيام 5 و6 و7 و10 و11 و12 من شهر يونيو والإعلان عن النتائج يوم 25 يونيو، كما حددت دورة المراقبة أيام 1 و2 و3 و4 يوليو ليكون الإعلان عن النتائج يوم 14 يوليو.

ويفوق عدد التلاميذ في مختلف المستويات التعليمية من أساسي وإعدادي وثانوي بتونس 2.3 مليون تلميذ للموسم الدراسي 2023ـ 2024 وفق إحصائيات كشفت عنها وزارة التربية لوسائل إعلام محلية في سبتمبر 2023.

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

يعاني العديد من النازحين في ليبيا ظروفا معيشية صعبة

رغم مرور 10 سنوات على إطلاق العملية  العسكرية التي أُطلق عليها اسم "الكرامة" في ليبيا، فإن معاناة النازحين هربا من تلك الحرب المدمرة لم تتوقف بعد.

وكان المشير خليفة حفتر قد أطلق عام 2014 حربا ضد مجموعات عسكرية منافسة له انتهت بانتصار قواته التي بسطت سيطرتها على مدينة بنغازي ومناطق واسعة من الشرق الليبي.

وتتغير أعداد النازحين باستمرار في ليبيا، لكن الأمم المتحدة تقدر عددهم بنحو 170 ألف شخص، بمن فيهم النازحين الذين أجبرهم إعصار "دانيال" على مغادرة مدنهم وقراهم.

منذ عام 2011، شهدت ليبيا عدة موجات من النزوح الداخلي التي يعود سببها إلى الأحداث المرتبطة بالصراع المسلح. منذ تأسيسها...

Posted by ‎الكل‎ on Wednesday, August 21, 2024

وفي تقرير  صدر الإثنين حول النازحين إثر "عملية الكرامة"، ذكرت منصة "صدى"، التي تديرها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن "المعارك أرغمت أعدادا كبيرة من الليبيين، خصوصا من المناطق الشرقية على النزوح، ليتمكن جزء منهم من العودة إلى ديارهم في وقت لاحق فيما لا يزال البعض الآخر يواجهون تحديات في العودة إلى بنغازي ودرنة بسبب خطر الاضطهاد أو الانتقام من الميليشيات"، وفق ما يذكره تقرير للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا.

ووفق التقرير، تتعرض عملية إعادة إدماج النازحين من شرق ليبيا في المجتمع لصعوبات بسبب "التمييز باعتبارهم نازحين"، ما يجعل "من الصعب عليهم تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية".

ومن بين الأمثلة ما قال التقرير إنها "أشكال تمييز" يواجهها النازحون، يشير التقرير إلى "صعوبة الوصول إلى أموال الضمان الاجتماعي بسبب العراقيل المنهجية في الحصول على الوثائق اللازمة".

وأدى فشل النازحين في الحصول على وثائق إدارية إلى "زيادة عدد الأشخاص عديمي الجنسية المحرومين من حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية"، يضيف التقرير.

حلول حكومية

في محاولة منها للحد من الأزمة، شكلت السلطات الليبية لجانا لمعالجة المشاكل التي يواجهها النازحون الداخليون، خصوصا منهم الموظفين بالقطاع العام.

كما أدارت برامج لتسهيل إجراءات تسجيل الباحثين عن العمل والراغبين في تلقي تدريبات مهنية للعاطلين عن العمل إضافة إلى إقرار حزمة مساعدات خصوصا في ما يتلعق بالسكن.

وفي تقييمها لهذه الجهود، ذكرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن ليبيا أحرزت تقدما بنسبة 80 بالمئة لحل مشكلة النزوح الداخلي منذ أواخر 2020.

وقال المستشار الأممي الخاص المعني بحلول النزوح الداخلي، روبرت بايبر، إن "السلطات الليبية تمكنت من توطين معظم النازحين بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020".

بحث وزير التّربية والتّعليم موسى المقريف مع عميد بلدية أم الرزم حسن امقاوي، وعُضو لجنة النازحين ببلدية درنة محمود رافع،...

Posted by ‎حكومتنا‎ on Wednesday, September 11, 2024

وأوضح بايبر أن "ليبيا اتخذت جملة من التدابير، منها تعزيز الاندماج الاجتماعي، وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من النزاع، وإزالة العقبات القانونية والإدارية، وضمان إدراج النازحين في أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية".

 

المصدر: أصوات مغاربية