Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

امتحان الباكلوريا
امتحان- تعبيرية/ أرشيفية

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، إلى التصدي لمحاولات الغش في الامتحانات الوطنية وذلك خلال استقباله وزيرة التربية سلوى العباسي. 

وجاء في بلاغ نشرته صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك أن سعيّد أكد "على ضرورة الاستعداد الكامل لتنظيم الامتحانات الوطنية وخاصة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإحباط كل محاولات الغش". 

كما أكد ضرورة "عدم التسامح لا مع الذي يحاول الغش ولا مع أي جهة كانت خاصة تلك التي تستعمل الوسائل الإلكترونية الحديثة وتبتدع كل سنة طرقا جديدة للغش في الامتحانات".

ومع اقتراب الامتحانات الوطنية يتجدد الجدل بشأن الغش رغم أن السلطات تتخذ العديد من الإجراءات للتصدي للظاهرة من قبيل منع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية إلى مراكز الامتحان إضافة إلى تنظيم حملات توعوية وتحسيسية.

وكان وزير التربية السابق، محمد علي البوغديري كشف في يونيو من العام الماضي عن رصد 300 حالة الغش في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا، مؤكدا أن السلطات تتجه نحو اتخاذ احتياطات جديدة في مراقبة الامتحانات الوطنية تواكب التطورات التكنولوجية في العام الجاري. 

"مخاطرة" 

وتعليقا على الموضوع، يقول الخبير التربوي ورئيس الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ رضا الزهروني إن "تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية ناجم عن تدهور المنظومة التربوية في تونس مما بات يثير قلق الأولياء على مصير أبنائهم".

ونبه الزهروني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "إقبال عدد من التلاميذ على محاولة الغش في الامتحانات الوطنية يعد بمثابة المخاطرة المحفوفة بعقوبة الإبعاد من المؤسسات التربوية" مشيرا إلى أن "القانون التونسي ينص على معاقبة المترشحين المتورطين في الغش بحرمانهم من اجتياز امتحان البكالوريا من سنة إلى 5 سنوات ومقاضاة كل مترشح يتم ضبطه في وضع متلبس بصدد ممارسة الغش".

من جهة أخرى، يرى الزرهوني أن "اللجوء إلى مثل هذه السلوكيات يعكس بعمق أن التلميذ يرى في هذه الخطوة حلا مصيريا"، مشيرا إلى وجود "أطراف داخل وخارج المؤسسات التربوية تستغل فترة اجتياز الامتحانات والمناظرات الوطنية لتبيع الوهم للتلاميذ بإيهامهم بالقدرة على مساعدتهم في اجتياز تلك الامتحانات أو تسريبها مقابل الحصول على الأموال"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "جل الأولياء لا يكون لديهم علم بمساعي أبنائهم للغش في الامتحانات". 

ولمواجهة الظاهرة، يشدد المتحدث على ضرورة استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مراقبة عمليات اجتياز الامتحانات الوطنية مع منع استعمال الهواتف والكشف عن الوسائل الإلكترونية التي يصطحبها التلميذ معه يوم الامتحان.

كما يشدد على أهمية القيام بـ"حملات توعوية موسمية لتحذير التلاميذ من مخاطر الغش في الامتحانات والتعريف بالتصرفات التي تصنف كغش أو كمحاولة غش أو كسوء سلوك في الامتحانات الوطنية وخاصّة في امتحان البكالوريا من ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان أوارتكاب سوء سلوك (عنف مادّي أو لفظي) أو تعطيل السير العادي للامتحان من قبل المترشح". 

يذكر أنه وفق رزنامة نشرتها وزارة التربية التونسية في أكتوبر الماضي يرتقب أن تجرى الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني من 24 إلى 26 يونيو القادم بينما سيتم إعلان النتائج الرسمية يوم 11 يوليو.

وبخصوص الدورة الرئيسية لامتحان شهادة الباكالوريا فستكون الاختبارات الكتابية أيام 5 و6 و7 و10 و11 و12 من شهر يونيو والإعلان عن النتائج يوم 25 يونيو، كما حددت دورة المراقبة أيام 1 و2 و3 و4 يوليو ليكون الإعلان عن النتائج يوم 14 يوليو.

ويفوق عدد التلاميذ في مختلف المستويات التعليمية من أساسي وإعدادي وثانوي بتونس 2.3 مليون تلميذ للموسم الدراسي 2023ـ 2024 وفق إحصائيات كشفت عنها وزارة التربية لوسائل إعلام محلية في سبتمبر 2023.

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

مجتمع

فاقت 12%.. تونس تتجه لإحداث "مدرسة شعبية" لمحاربة الأمية

10 سبتمبر 2024

كشف وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، عصام الأحمر، الإثنين، أن بلاده ستطلق قريبا مشروع "المدرسة الشعبية للتعلم مدى الحياة"، بغرض محاربة الأمية. 

وأحيت بلدان العالم الأحد 8 سبتمبر اليوم الدولي لمحاربة الأمية.

وقال الوزير، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن نسبة الأمية في تونس بلغت 12.7% حاليا وفق آخر أرقام التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء إلى الوزارة في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف الوزير، بحسب المصدر ذاته، أن "برنامج محو الأمية انطلق بعد الاستقلال عندما كانت نسبة الأميين تناهز 84% في تونس، وتواصل المجهود إلى اليوم من أجل مزيد تقليص النسبة إلى ما دون 12% المسجلة حاليا".

توفير المعلمين

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ نشرته على بفيسبوك الإثنين، أنها بادرت بإعداد مشروع أمر يتعلق بتسوية الوضعية المهنية للمتعاقدين بغرض توفير معلمين لتدريس المستفيدين من برنامج محاربة الأمة.

وأكد وزير الشؤن الاجتماعية "إصدار الأمر الجديد الخاص بتأجير المدرسين المتعاقدين في مجال تعليم الكبار"، مشيرا إلى أن المركز الوطني لتعليم الكبار (مؤسسة عمومية) سيشرع بداية من هذه السنة الدراسية الجديدة في تفعيل المنظومة الإعلامية للتقييم والمتابعة.

كما أعلن عن تجهيز 5 مراكز نموذجية جديدة بمحافظات كل من المنستير وسيدي بوزيد وقفصة والكاف وصفاقس بـ"أحدث التجهيزات ووسائل العمل التي تمكّن الدارسات والدارسين من التعلّم وإتقان مهارات جديدة".

وفي يناير الماضي، وخلال الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية الموافق لـ 8 يناير من كل سنة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية السابق، مالك الزاهي، أن نسبة الأمية في تونس بلغت، إلى غاية سنة 2019، نسبة 17.7%، ما يعني وجود نحو مليوني شخص أمّي في تونس، مشيرا إلى أن نسبة الأمية عند النساء تقدر بـ 25% وتصل هذه النسبة إلى 50% في الوسط الريفي.

وكشف الوزير السابق أن عدد المعنيين بمراكز محو الأمية في البلاد بلغ 27 ألف دارس خلال الموسم الدراسي 2023/2024.

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام محلية