Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محمد المنفي وأسامة حماد خلال صلاة العيد (المصدر: المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي)
محمد المنفي وأسامة حماد خلال صلاة العيد (المصدر: المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي)

عمّت أجواء من البهجة والفرح مختلف المدن الليبية مع حلول عيد الفطر، حيث توافد الليبيون إلى المساجد لأداء صلاة العيد، بينما حلت عددٌ من الشخصيات السياسية في مدينة درنة التي تحاول نسيان جراح كارثة عاصفة "دانيال".

وشهدت هذه المدينة أجواء استثنائية، إذ توافد إليها عدد من السياسيين والشخصيات، أبرزهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ومدير صندوق إعادة الإعمار بالقاسم خليفة حفتر، لأداء صلاة العيد.

وتعتبر هذه أول صلاة عيد تُقام في درنة منذ الفيضانات التي عصفت بها وتسببت في مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص، وفقدان الآلاف.

وحرص السياسيون على تجنب الحديث عن السياسة، تاركين المجال للفرح والأمل، بينما هنأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باثيلي، الليبيين، معبراً عن أمله أن "يشكل عيد الفطر لهذا العام نقطة انطلاق نحو تجاوز الانقسام السياسي ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة". 

بدورها، قدّمت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا "أحر التمنيات للمسلمين في ليبيا بمناسبة عيد الفطر السعيد"، مضيفةً "بينما يجتمع الليبيون للاحتفال بهذه العطلة المهمة مع عائلاتهم ومجتمعاتهم، فإننا نعزز التزامنا بالعمل مع جميع الليبيين لبناء مستقبلٍ أكثر إشراقاً وتعزيز العلاقات بين الشعبين".

ورغم الانقسام السياسي المستمر، إلا أن البلاد عرفت خلال العام الحالي هدوءًا عسكريا نسبيا، وانعكس ذلك أيضا في الاحتفال بالعيد في يوم واحد، إذ اتفقت دار الإفتاء في غرب البلاد وهيئة الأوقاف بالشرق على ثبوت رؤية هلال شوال الثلاثاء.

والعام الماضي، ألقت حالة الانقسام بظلالها على هذه المناسبة التي تم الاحتفال بها في يومين مختلفين بالشرق والغرب، وهو ما أثار غضبا محليا وسط مخاوف من أن تطال الخصومة السياسية المجتمع الليبي.

وتأتي احتفالات العيد هذا العام في ظل تطلعات الليبيين إلى مستقبل أفضل، فقد قرر رئيس المجلس الرئاسي (غرب) إقامة الصلاة في درنة بشرق ليبيا رفقة رئيس الحكومة الموازية، أسامة حماد.

وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإن محمد المنفي أدى، الأربعاء، "صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في ساحة نادي دارنس، تضامنا مع أهالي ضحايا درنة الذين قضوا بسبب إعصار دانيال في سبتمبر من العام الماضي".

واختار رئيس حكومة "الوحدة الوطنية"، عبدالحميد الدبيبة، أداء صلاة عيد الفطر بمدينة مصراتة.

وعلى منصة "تويتر"، غرد قائلاً: "أهنئ أبناء شعبي وأتمنى لكم ولبلدنا أيامًا يملؤها الخير والوحدة والاستقرار رغم محاولات التضييق والتشتيت"، مردفا "سامحونا على أي تقصير".

وشارك المشير خليفة حفتر، الذي يعتبره مؤيدوه "القائد العام للجيش الليبي"، شباب مدينة بنغازي فرحتهم بمناسبة حلول عيد الفطر، إذ نشرت "القيادة العامة للقوات المسلحة" على فيسبوك صوراً وفيديوهات تظهره يلتقط الصور مع الأهالي في ساحة تيبستي بالمدينة الشرقية.

وعرفت الشبكات الاجتماعية الليبية أيضا، تبادل التهاني بين الأصدقاء، ومشاركة صور لأجواء الاحتفالات في الساحات العامة.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

An employee of the French Renault group in Morocco works on a production line at the Renault factory of Melloussa, near Tangier…
عاملة في مصنع سيارات في المغرب

"أبدأ العمل على الساعة السادسة صباحا. أتقاضى 15 دينارا (نحو 5 دولارات) في اليوم، أدفع منها 5 دنانير (1.6 دولار) لصاحب الشاحنة التي تُقلّنا إلى هنا، فيما يتوزع بقية المبلغ على مصاريف الأكل وفواتير المياه والكهرباء". قد تبدو هذه الشهادة التي أدلت بها مزارعة تونسية للرئيس قيس سعيد يوم 13 أغسطس الفائت "صادمة" للبعض لكنها تعكس نقاشا حول موضوع أجور النساء في المنطقة المغاربية، مقارنة بالرجال.

دراسة سابقة للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات كانت قد كشفت على سبيل المثال أن المرأة التونسية تتقاضى راتبا أقل بـ14.6  بالمئة أقل من الرجل.

ولا تختلف أوضاع التونسيات كثيرا عن أوضاع النساء العاملات في بقية البلدان المغاربية، إذ تؤكد تقارير دولية ومحلية استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في هذه الدول.

فجوة الأجور

يحيي العالم، في 18 سبتمبر، اليوم الدولي للمساواة في الأجور الذي يهدف لتحقيق المساواة في الرواتب بين الجنسين. 

 

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، تتقاضى النساء أجورًا أقل من الرجال، وتقدر فجوة الرواتب بين الجنسين بنسبة تقترب من 20 بالمئة على مستوى العالم. 

مغاربيا، تشير تقارير إلى أن الفجوة في الأجور أعمق خصوصا في المؤسسات والشركات التي يملكها خواص. فعلى سبيل المثال، كشفت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية مغربية)، في مارس الفائت، أن الفجوة في الأجور تصل إلى  43 بالمئة بالقطاع الخاص. 

ولا يقتصر الفارق في الأجور بين النساء والرجال على القطاع الخاص فقط في المغرب، إذ تشير أرقام مندوبية التخطيط إلى أن هذه الفجوة تصل إلى 2.4 بالمئة في القطاعات الحكومية.

تتعرّض النساء في تونس إلى تمييز سلبي في مجال الأجور. إذ تتلقّى العاملات في القطاع الفلاحي، على سبيل المثال، بين 20 و40...

Posted by AFTURD on Monday, December 3, 2018

وفي تونس، يقول القانون إنه "لا مجال للتمييز بين الأجر المسند للمرأة العاملة والرجل طالما كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني"، لكن ذلك لا ينطبق على أرض الواقع، إذ ينبغي على المرأة أن تعمل سنة و37 يوما لكسب ما يعادل الراتب السنوي للرجل الذي يعمل سنة واحدة، حسب دراسة سابقة للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات.

عامل قانوني أم ثقافي؟

إجابة على السؤال حول عدم تحقيق مساواة تامة في الرواتب رغم وجود قوانين تفرض هذا الأمر، يقول المحامي والناشط السياسي التونسي، عبد الواحد اليحياوي، إن "انتشار ظاهرة التمييز في الأجور في المنطقة المغاربية، خصوصا بالقطاع الخاص، يعود أساسا إلى صعوبة فرض الأجهزة الحكومية رقابة صارمة على مئات الآلاف من المؤسسات والشركات والمشاريع الصغرى، ما يفتح الباب واسعا أمام الاختراقات القانونية".

تصل الفجوة في الأجور بين الجنسين بالمغرب إلي 43% في القطاع الخاص- تعبيرية/ أرشيفية
تصل لـ43% بالقطاع الخاص.. تقرير يرصد "الفجوة" في الأجور بين الجنسين بالمغرب
رصدت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية مغربية) في مذكرة صادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل سنة، الفوارق بين الرجال والنساء في العمل المأجور بالمغرب، مشيرة بالخصوص إلى الفجوة في الأجور التي تصل إلى  43% بالقطاع الخاص. 

ومن وجهة نظر اليحياوي فإن "الذهنية العامة في المنطقة تعتبر عمل المرأة يأتي لتحصيل راتب ثانوي في العائلة، وبالتالي حصل من 'التواطؤ' مع حصول الرجل على رواتب أعلى باعتباره معيلا للأسرة وفق هذا النمط من التفكير".

وتتبنى الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، هذا الطرح، مشيرة في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "العديد من المشغلين ما زالوا يعتقدون أن أجور الرجال هي الأجور الأساسية في الأسرة، وبالتالي فلا ضرر من أن تكون رواتب النساء أقل".

وحسب المتحدثة نفسها فإن "ظاهرة الإفلات من العقاب شجعت أيضا المخالفين للقوانين على مواصلة انتهاك القوانين، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول استقلالية الأجهزة القضائية".

 

المصدر: أصوات مغاربية