يشتكي نشطاء موريتانيون منذ فترة من ارتفاع أسعار البناء وخاصة الإسمنت الذي أطلق عدد من مستخدمي المنصات الاجتماعية حملة تدعو إلى تحرير أسعاره تحت شعار "تحرير الإسمنت حق وجودي". 

وقارن عدد من المتفاعلين أسعار الإسمنت في موريتانيا بأسعاره في دول الجوار إذ أشار بعضهم إلى أن "سعر الطن الواحد في موريتانيا أضعاف سعر الطن في البلدان المجاورة". 

ويرجع محللون اقتصاديون ارتفاع أسعار مواد البناء في هذا البلد المغاربي إلى عدة أسباب أبرزها "المضاربة" و"ضعف الرقابة" وكذا "ارتفاع تكاليف الاستيراد". 

"ارتفاع صاروخي"

وفي هذا الصدد، تحدث الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن سيدي، عما اعتبره "ارتفاعا صاروخيا" في أسعار الإسمنت والمواد المستخدمة في البناء مرجعا ذلك إلى "المضاربات من قبل التجار الباحثين عن تعويض الخسائر التي سببها ركود الأسواق أعوام انتشار جائحة كورونا".

وأضاف سيدي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه إلى جانب المضاربات تشهد العملة المحلية (الأوقية) تراجعا في أدائها أمام سلة العملات الصعبة، "ما يزيد من تكاليف استيراد المواد الأولية".

وبالإضافة إلى ذلك، أكد سيدي أن "غالبية الواردات الموريتانية وخصوصا مواد البناء سجلت زيادة في الرسوم الضريبية والجمركية عليها"، مشيرا إلى أن "تأثير ذلك يصل للمستهلك النهائي وليس التاجر".

وتابع منبها إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء تسبب في "توقف الأشغال في بعض المشاريع والإنشاءات الخصوصية"، كما أنه "ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وأنتج ضعفا في الطلب".

ولذلك يرى المتحدث ذاته أن الحل "يكمن في تحرير سوق مواد البناء وفتح المجال لاستيراد الإسمنت من دول عدة لخلق منافسة تهوي بالأسعار للمستويات المطلوبة".

"بضائع مغشوشة" 

من جانبه، يتفق الخبير الاقتصادي، البناني خليفة، مع ما ذكر بشأن وجود "زيادات ضريبية وارتفاع في تكاليف الاستيراد"، لكن السبب الرئيسي من وجهة نظره يعود إلى "ضعف الرقابة من الهيئات الحكومية المعنية بالمستهلك".

ويرى خليفة، في تصريح لـ "أصوات مغاربية" أن "ضعف الرقابة في الأسواق تسبب في زيادة البضائع المغشوشة"، مضيفا أن استيرادها "يسهل مهمة التجار الراغبين في بيع السلع الرخيصة".

يتواءم هذا الطرح مع تحذيرات أطلقها "منتدى المستهلك الموريتاني" (مستقل)، العام الماضي، قال فيها إن "معظم مواد البناء ومشتقاته أصبحت مغشوشة نتيجة لارتفاع الأسعار".

وتبعا لذلك، أكد خليفة أن "الحكومة مطالبة بلعب دورها في ضبط سوق مواد البناء"، مضيفا أن "استراتيجية البلد في هذا الإطار نجحت في إنشاء مصانع محلية تغطي احتياجات السوق من الإسمنت ويجب أن تتم مراجعتها لتعم جميع المواد الأخرى".

وتشدد السلطات الموريتانية في عدة مناسبات على أن المضاربة مرفوضة وتؤكد اتخاذ عدة إجراءات لمنعها. وكان البرلمان الموريتاني صادق العام الماضي على مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ويهدف ذلك القانون بحسب ما صرح به وزير التجارة والصناعة الموريتاني لمرابط ولد بناهي، حينها، إلى "ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك".

• المصدر: أصوات مغاربية