سجلت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة بالمغرب خاصة بعد عيد الفطر، مما خلف موجة استياء ومخاوف من تداعيات ذلك على القدرة الشرائية وسط توقعات للبعض بأن تشهد تلك الأسعار زيادات أخرى.

وأكد نشطاء على المنصات الاجتماعية تسجيل زيادات وصفوها بـ"القياسية" في أسعار اللحوم الحمراء وهي الزيادات التي تصل إلى 20 درهما في ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم البقر، كما تصل إلى 30 درهما في ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم. 

وبحسب متفاعلين فإن ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم البقر انتقل من 70 درهما (نحو ٧ دولارات) إلى ما بين 90 و100 درهم (بين 9 و10 دولارات تقريبا) في أسواق الجملة مع اختلافات بسيطة بحسب كل منطقة، بينما انتقل لحم الغنم من 90 درهما (9 دولارات تقريبا) إلى 120 درهما (حوالي 12 دولارا). 

"الجفاف وتعقيدات التصدير"

وتعليقا على الموضوع، عزا الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة في الدار البيضاء، هشام الجوابري، ارتفاع أسعار اللحوم إلى "توالي سنوات الجفاف وتداعياتها على غلاء الأعلاف وارتفاع كلفة الإنتاج مما دفع بالعديد من الفلاحين إلى التخلص من قطيع الأغنام والأبقار".

وتابع الجوابري تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، موضحا أن "هناك أيضا عوامل أخرى مرتبطة بتعقيدات تقيد عملية استيراد اللحوم الحمراء حيث بات من الصعب جدا الحصول على تراخيص للاستيراد وتوفير كافة الشروط والمعايير كالتحاليل المخبرية للأبقار والأغنام التي يعتمدها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية".

وبحسب الجوابرى فإن "العديد من الدول كإسبانيا لم تعد لها الرغبة في تصدير اللحوم إلى المغرب بسبب هذه الشروط التعجيزية في دفتر التحملات الذي يعد من أصعب الدفاتر مما ينعكس سلبا على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء"، مشيرا إلى أن "حصول بعض المضاربين والوسطاء والجزارين على رخص للاستيراد يساهم في غلاء اللحوم أيضا".

وتبعا لذلك، شدد المتحدث على ضرورة تدخل وزارة الفلاحة "من أجل تسهيل عملية الاستيراد والتعامل بمرونة في تطبيق دفاتر التحملات"، منبها إلى أن "أزمة الغلاء ستكون لها تداعيات خطيرة على مصلحة المستهلكين والمهنيين الذين سيبيعون بالخسارة أو سيعلنون إفلاسهم".

"نقص في تموين الأسواق"

ومن جهته، أوضح رئيس "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، بوعزة الخراطي، أن "أسعار اللحوم الحمراء تبقى حرة وغير مقننة بمعنى أن العرض والطلب في الأسواق هو الذي يحدد سعر بيعها"، مشيرا إلى أن "المغرب يعرف نقصا في تموين الأسواق باللحوم لذلك اتجهت الحكومة إلى استيرادها".

وأكد الخراطي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "المستهلك يمكنه أن يحدد سعر اللحوم باقتنائه لها من عدمه لأن انخفاض الطلب سيؤدي إلى انخفاض أسعارها"، لافتا إلى أن "عدم إقبال المستهلك على شراء اللحوم سيدفع الجزارين إلى خفض أسعارها".

ونبه الخراطي إلى أن "الزيادات التي تعرفها اللحوم الحمراء ستجعل من الصعب على الطبقة المتوسطة اقتناءها وستحرم الفئة الهشة منها"، مضيفا أنه "كلما ارتفعت أسعار المواد الغذائية كلما انخفضت القدرة الشرائية للمستهلكين".

وعلاقة باللحوم الحمراء، دعا المتحدث ذاته إلى "اتخاذ الجهات المسؤولة لتدابير أكثر فعالية واستيراد المزيد من الأغنام والأبقار الحية للذبح من أجل التخفيف من هذه الأزمة".

يذكر أنه سبق أن شهدت أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الأولى والأخيرة من العام الماضي وهو ما أثار استياء واسعا ودفع عددا من الفرق البرلمانية إلى توجيه أسئلة إلى الحكومة بخصوص الموضوع. 

ومن جانبها، أعلنت  الحكومة حينها عن اتخاذ عدة إجراءات لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء من بينها إعفاء مستوردي الأبقار من الضريبة على القيمة المضافة واعتماد المرسوم الخاص بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة.

• المصدر: أصوات مغاربية