Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

من مظاهرات الأساتذة 'المتعاقدين' بالمغرب
من مظاهرات الأساتذة 'المتعاقدين' بالمغرب- أرشيف

أعلنت تنسيقيات تعليمية في المغرب استئناف احتجاجاتها بسبب عدم سحب قرارات التوقيف عن العمل التي طالت عددا من الأساتذة  والتي وصفتها بـ"التعسفية" و"غير القانونية".

وأعلن "التنسيق الميداني" الذي يضم "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" (22 تنسيقية) و"التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي" و"التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم" في بيان مشترك، الاثنين، عن خوض وقفات خلال الأسبوع الجاري، واعتصام أمام البرلمان مع مسيرة في اتجاه وزارة التعليم بالإضافة إلى إضراب وطني يوم الاثنين المقبل.

وبحسب ما جاء في البيان المشترك الذي حمل عنوان "نداء الموقوف"، فإن التنسيقيات تحمّل "المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة".

وكانت مكونات "التنسيق الميداني"، نظمت في بداية مارس الماضي، وقفة  أمام البرلمان بالرباط للتنديد بقرارات التوقيف عن العمل التي طالبت بـ"التراجع الفوري عنها".

وقد جاء ذلك بعد قرابة شهرين من إعلانها تعليق احتجاجاتها بشكل مؤقت وذلك بعدما كانت تخوض إضرابات (ما بين 3 إلى 4 أيام أسبوعيا) لأزيد من ثلاثة أشهر، رفضا للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التعليم.

وسبق أن أفاد عضو اللجنة الوطنية لـ"التنسيق الوطني لقطاع التعليم"، عبد الوهاب السحيمي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن قرارات التوقيف شملت 545 أستاذا، مشيرا إلى أن "التنسيق مستمر في الاحتجاج إلى غاية عودتهم إلى العمل وضمان كافة حقوقهم".

وكانت قرارات التوقيف التي طالت عددا  من الأساتذة أثارت جدلا واسعا واستنكرتها العديد من النقابات والتنسيقيات التعليمية، من بينها الجامعة الوطنية للتعليم (إحدى النقابات الأكثر تمثيلية)، إذ اعتبرت أنها "غير قانونية".

ووصل ملف الأساتذة الموقوفين إلى البرلمان، بعد أن وجه عدد من النواب أسئلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته "لإرجاع كل الأساتذة الموقوفين بسبب المشاركة في الإضراب"، منبهين إلى أن هذه التوقيفات تنذر بالمزيد من التصعيد.

من جانبها، عزت وزارة التعليم سبب توقيف أساتذة عن العمل بشكل مؤقت إلى أنهم "ارتكبوا مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزاماتهم"، موضحة أن هذه الأفعال تتمثل في "انقطاعهم المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة" و"التحريض على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل".

ونفى الوزير بنموسى، أن يكون قرار توقيف الأساتذة جاء بسبب الإضرابات، موضحا في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، منتصف فبراير الماضي، بأنهم "قاموا بعدد من التجاوزات وسيتم إحداث لجنة إدارية لدراسة كل ملف على حدة".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف
موريتانيا تجري خامس إحصاء عام وعدد السكان يقترب من 5 ملايين- أرشيف

بلغ عدد سكان موريتانيا 4.927.532 نسمة في 2023، حسب نتائج الإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن، الذي أجرته الحكومة في الفترة بين شهري ديسمبر 2023 ويناير 2024.

وقالت الحكومة الموريتانية، في بيان الأربعاء، إن وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه قدّم النتائج النهائية للإحصاء، في اجتماع لمجلس الوزراء أشرف عليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وسجل الإحصاء معدل زيادة سنوية بنسبة 3.1 في المائة، حيث كان عدد السكان قبل 10 سنوات لا يتجاوز 3.537.368 نسمة، ما يعني أن الزيادة بلغت 1.390.164 خلال هذه الفترة.

 

وبيّنت النتائج، التي عرضها الوزير ولد أبوه في ندوة صحافية، تراجع متوسط عدد أفراد الأسرة في موريتانيا؛ من 6.2 في 2013 إلى 5.9 في الإحصاء الجديد، وقد بلغ العدد الإجمالي للأسر في البلاد 834.354 نسمة، أي أقلّ من مليون أسرة.

وتشكّل الإناث نسبة أكبر من الرجال في موريتانيا، حيث بلغت نسبتهنّ 51.8 في المائة أما الذكور فبلغت النسبة 48.2 في المائة.

وتشكل الفئة العمرية الأقل من 15 سنة نسبة 41.5 في المائة، فيما بلغت نسبة الفئة أقل من 20 سنة 53 في المائة.

وكشف الإحصاء، الذي أجرته الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، أن نسبة الأشخاص الذين يقيمون في تجمعات سكانية يقطن فيها أكثر من 500 فرد، يشكلون نسبة 75% من السكان.

كما أظهرت العملية تقلص المواطنين الموجودين في الريف مقابل الإقبال على الوسط الحضري، وفق بيان الحكومة.

 

وتحدث الوزير ولد أبوه خلال عن أهمية الإحصاء في رسم سياسات الدولة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة، كالصحة والتعليم والنقل، مذكرا بالمراحل الأربع التي يمر بها أي إحصاء، بدءا بجمع البيانات وتنقيحها والتأكد من مطابقتها مع المناهج الدولية في هذا المجال، ثم تحليلها قبل نشرها.

وهذا الإحصاء هو الخامس من نوعه في موريتانيا، بعد تلك التي نظمت سنوات 1977 و1988 و2000 و2013، في بلد ذي طبيعة صحراوية تبلغ مساحته أزيد من مليون و30 ألف كيلومتر مربع.

وينقسم المجتمع الموريتاني إلى عرب وزنوج، وتعتبر القبيلة العمود الفقري لتكوينة المجتمع.

 

ودفعت نتائج الإحصاء ناشطين موريتانيين إلى التفاعل، فدوّن حساب "العدل أساس الملك" على فيسبوك متسائلا "إذا كان إحصاء سكان موريتانيا، الذي خرج علينا اليوم، دقيقا وشاملا للخريطة الموريتانية البالغ عددها 1٫30٫700 كلم مربع، أقل من خمسة ملايين، لماذا المحاكم يوجد فيها متنازعون على القطع الأرضية؟ لماذا ليس لكل مواطن الراتب وتأمين صحي ومنزل بكل الوسائل؟ لماذا هناك من ينام أطفاله بدون طعام؟ لماذا أغلب سكان الريف يلتحفون السماء ويفترشون الأرض؟ لماذا أغلبهم ليس لهم مسجد ومحظرة ومدرسة من ستة فصول؟"

وأجاب صاحب الحساب نفسه في نهاية التدوينة "إنه الفساد الذي ينخر خيرات الشعب.."

ووصف أحمد شريف تنواجيو الإحصاء بـ"إحصاء العار"، وقال في تدوينة "5 ملايين نسمة نصفها بين دول العالم ونصفها الآخر في القبور والباقون عل قيد الحياة.. مأساة وحياتهم بدون قيمة".

وتساءل تنواديو عن "أسباب العجز في توفير العيش الكريم للموريتانيين منذ 1960 (تاريخ استقلال البلاد)".

  •  
  • المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام موريتانية