Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

A man walks through a street inside the old Medina of Sale, a fortified 13th century town neighboring the capital of Rabat,…
مشهد عام لمدينة سلا، قرب العاصمة الرباط- أرشيف

كشفت معطيات دراسة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة مغربية رسمية) عن تحولات في نوع سكن المغاربة وفي نموذج ونمط عيشهم. 

وأظهرت نتائج البحث حول المؤشرات الاجتماعية للأسر المغربية، تفاوتا وتباينا في توزيع الأسر المغربية حسب نوع السكن في المجال الحضري مقارنة بنظيره القروي. 

وخلصت الدراسة إلى أن 75 في المائة من الأسر المغربية تملك سكنا خاصا بها، 98 في المائة منها تقطن بالوسط القروي مقابل 67 في المائة بالوسط الحضري. 

وسجلت الدراسة وجود تباين في نوعية سكن المغاربة باختلاف الوسطين، حيث أشارت إلى أن "ثلثي الأسر تعيش في منازل تتكون من غرفتين إلى ثلاث غرف، حيث يصل معدل الإشغال إلى حوالي 1,4 شخص داخل الغرفة الواحدة، بينما يصل هذا المعدل إلى 1.6 بالمناطق القروية، وإلى 1.3 شخص ضمن الغرفة الواحدة بالمناطق السكنية الحضرية". 

وفي السياق نفسه، قالت الدراسة إن 65 في المائة من الأسر المغربية بالوسط الحضري تقطن في بيوت مبنية وفق الطريقة المغربية الحديثة، بينما يقطن 17,5 في المائة من هذه الأسر في الشقق و4,5 في المائة في "فيلات".

ويقول خبراء في علم الاجتماع إن هذه التحولات منتظرة بالنظر إلى النمو الديمغرافي الذي يشهده المغرب في السنوات الأخيرة، مشيرين إلى تزايد إقبال الأسر على اقتناء الشقق لعدة عوامل على حساب البيوت المبنية وفق الطراز المغربي التقليدي، والتي يرى البعض أنها تتجه نحو الانقراض. 

"نحو انقراض المساكن التقليدية"

تعليقا على نتائج الدراسة، يقول عالم الاجتماع المغربي، عبد الجبار شكري، إنه من الطبيعي أن يحدث تغيير في البناء الهندسي للمساكن المغربية بالنظر إلى التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي. 

ويوضح شكري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن التحول نفسه، نتاج لمجموعة من الأسباب مشيرا إلى أن "ضعف القدرة الشرائية للمغاربة لا يمكنهم من اقتناء بقعة أرضية وبناء سكن تقليدي مستقل من طابقين أو ثلاثة طوابق، ولهذا يلجؤون إلى شقق في السكن الاقتصادي أو غيره تتكلف ببنائها شركات كبرى". 

وتابع موضحا أن "المغاربة يلجؤون للحصول على قروض بنكية خاصة بشقق أو إقامات سكنية نظرا لعدم ارتفاع كلفة إرجاع الدين إلى البنك". 

على صعيد آخر، يقول شكري إن المغاربة كغيرهم من شعوب العالم باتوا يتأثرون بتداعيات العولمة التي تشجع الكثير منهم على الانتقال للعيش في شقق مستقلة. 

تبعا لذلك، يرى المتحدث أن نتائج الدراسة مؤشر على "تغير كبير في البنية الهندسية السكنية في المغرب" والتي يرى أنها "تسير نحو انقراض المساكن التقليدية التي لم يعد يحتفظ بها إلا في الأحياء الشعبية القديمة، أما الأحياء الجديدة فأصبحت توجد بها فقط شقق على طراز الهندسة السكنية الحديثة". 

"تغير الثقافة السكنية"

وفي قراءته لنتائج الدراسة نفسها، يرى مصطفى السعليتي، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن نمط السكن بالمغرب يعيش تحولات في السنوات الأخيرة نتيجة وجود تغيير في "الثقافة السكنية" و"ظهور الأسرة الصغيرة المائلة إلى العيش بشكل مستقل". 

ويوضح السعليتي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه التحولات ظهرت تحديدا بسبب "برامج السكن الاقتصادي"، ما أثر على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وفق تعبيره.

وتابع قائلا "نلاحظ أن هذا النمط السكني أثر على العلاقات الاجتماعية وغيّر مفهوم الجار وحدّ من الروابط الاجتماعية بين السكان وفي الوقت نفسه، هذا النموذج السكني له تداعيات سلبية على الراحة النفسية خاصة وأن المستثمرين في هذا السكن يستغلون كثيرا حال المواطنين". 

بدوره، يؤكد السعليتي وجود تغيير في نمط عيش المغاربة مؤخرا مقارنة بالنمط الذي كان سائدا في السنوات الماضية، قائلا إن هذ التوجه "يزداد في ارتفاع، خاصة وأن البعض يبحث عن الحرية الفردية وهذا البحث ساهم في انتشار هذا السكن الفردي الذي يبقى في متناول الكثيرين". 

وأضاف المتحدث في السياق نفسه أن "أسرا كثيرة تضطر إلى شراء الشقق لعدم قدرتها على شراء منزل يتسع لجميع أفراد العائلة، رغم أن هذه الشقق تبقى صغيرة ويضطر أكثر من فرد إلى الإقامة في غرفة واحدة، على الرغم من أن هذا الضيق يؤثر على الأسرة ويؤدي في كثير من الأحيان إلى العنف الأسري". 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

وقفة احتجاجية للصحفيين التونسيين خلال اليوم العالم لحرية الصحافة
وقفة احتجاجية للصحفيين التونسيين خلال اليوم العالم لحرية الصحافة

كشف التقرير الشهري لوحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الإثنين، تسجيل ما سماها 16 واقعة اعتداء على الصحفيين خلال شهر أغسطس 2024، مقابل 20 واقعة في يوليو المنقضي، الأمر الذي أثار التساؤل بشأن "تواتر هذه الاعتداءات" وعلاقتها بالانتخابات الرئاسية التي تمضي البلاد نحو تنظيمها.

وأبرز التقرير أن حالات الاعتداء جاءت من خلال "الاتصالات المباشرة من الصحفيين الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي".

وتوزعت الوقائع بين حالات "مضايقة وحجب معلومات ومنع من العمل"، كما تم تسجيل حالات "تحريض وحالتي اعتداء جسدي ولفظي"، فضلا عن "التدخل في التحرير".

وكشفت النقابة أن ما اعتبرتها اعتداءات همت 12 صحفيا، توزعوا بين 7 إناث و5 ذكور، فيما يمثل المعنيون بهذه الاعتداءات 10 مؤسسات إعلامية توزعت بين 4 قنوات إذاعية و3 مواقع الكترونية و3 جرائد مكتوبة.

وتبعا لما ورد في التقرير، دعت النقابة الرئاسة التونسية إلى "النأي بنفسها عن التدخل في تحرير المؤسسات الإعلامية، سواء العمومية أو الخاصة، واحترام مبادئ استقلالية وسائل الإعلام عن السلطة التنفيذية، خاصة أن رئيس الجمهورية يحمل صفة المرشح الرئاسي".

كما طالبت رئاسة الحكومة بـ"إلزام إداراتها باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والنفاذ إليها وإيقاف العمل بكل ما يعيق هذا الحق من مذكرات داخل الإدارة التونسية إلى جانب دعوة وزارة الداخلية إلى توفير كل الضمانات لممارسة الصحفيين عملهم في مناخ آمن دون التعرض لاي عنف أو منع يعيق مهامهم الصحفية خلال الانتخابات القادمة".

ودعت النقابة الهيئة العليا للانتخابات إلى "التراجع عن قرارات السحب والحرمان من الاعتماد التي قامت باتخاذها في حق صحفيين ووسائل الإعلام"، بحسب التقرير.

في مقابل ذلك، يثير تواتر ما تعتبرها نقابة الصحفيين حالات اعتداء على العاملين في المجال الإعلامي في تونس التساؤل بشأن الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومدى تأثيرها على مناخ الحريات في هذا البلد المغاربي، فضلا عن صلتها بالانتخابات الرئاسية.

"حملات شيطنة للإعلام"

تعليقا على هذا الموضوع، قال الإعلامي التونسي، مراد علالة، إن الإعلام في تونس ما بعد مسار 25 يوليو 2021 تعرض لـ"حملات شيطنة واستهداف تسببت في اهتزاز الثقة بينه وبين التونسيين وتراجع المكانة الاعتبارية للصحفي في مجتمعه حيث بات يواجه صعوبة في ممارسة عمله".

وأضاف علالة، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "القوانين التي تم سنها في الأعوام الأخيرة ومن ضمنها المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات وكذلك المنشور عدد 19 لسنة 2021 المتعلق بضبط قواعد العمل الاتصالي الحكومي، أدت إلى تضييق مربع عمل الصحفيين التونسيين وعسّرت مسألة الحصول على المعلومة"، وفق تعبيره.

وتابع المتحدث "تم تجاوز دور الإعلام الوطني في إنارة الرأي العام والتفاعل مع الحياة العامة للتونسيين، حيث اقتصر دور مؤسسات الدولة على نشر أنشطتها على مواقعها الرسمية وعلى نقاط إعلامية محدودة دون فتح المجال أمام الصحفيين لطرح أسئلتهم والتفاعل مع المسؤولين وهو ما أدى بدوره إلى إظهار الإعلام في تونس على أنه مقصّر في حق التونسيين".

وتبعا لذلك، دعا المتحدث ذاته السلطات التونسية إلى "التراجع عن القوانين الزجرية التي تحد من حرية التعبير وتؤدي إلى سجن الصحفيين وتعديل الصورة الاتصالية للحكومة في التعامل مع الإعلام بما يتيح الحصول على المعلومة في إبّانها ومن مصدرها والتخلي عن العملية الاتصالية الأحادية المسقطة فوقيا لأنها لا تخدم السلطة ولا المجتمع التونسي"، وفق قوله.

"القوانين تحد من الفوضى الإعلامية"

من جانبه، يرى محمود بن مبروك، أمين عام حزب "مسار 25 جويلية/يوليو" الداعم للسلطة، أن المشهد الإعلامي في تونس "اتسم بالفوضى ما قبل إعلان مسار 25 يوليو 2021، وأن القوانين التي تم سنها بعد هذا التاريخ كانت بهدف تنظيم الإعلام وتقنينه".

وقال بن مبروك، في حديثه لـ "أصوات مغاربية"، إن القوانين "جاءت لتجرم الممارسات والتجاوزات التي تمس من أعراض الأشخاص وتضع حدا لحالة الفوضى دون المس من الحقوق والحريات التي يضمنها دستور البلاد لسن 2022".

وشدد على أن "تسجيل عدد من التضييقات والاعتداءات على الصحفيين هي حالات شاذة لا تعكس بالضرورة تراجع مناخ الحريات في تونس"، مؤكدا أن "السلطة لا تسعى إلى ضرب حرية الصحافة عكس ما يتم ترويجه في البلاد".

ولفت المتحدث إلى أن "عددا من وسائل الإعلام كانت تنشط خارج القانون ودون ترخيص من الدولة وتتلقى دعما من جهات أجنبية والغاية منها بث البلبلة والفوضى والاحتقان في صفوف التونسيين"، وفق قوله.

وفي مقابل الانتقادات المتكررة والاتهامات بـ"التضييق" على حرية التعبير، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مرارا في خطاباته أن "حرية التعبير مضمونة".

وفي اجتماع مع رئيسة الحكومة السابقة، نجلاء بودن، في فبراير 2023، قال سعيد "يتحدثون عن حرية القلم، فهل تم حجب صحيفة واحدة أو منع برنامج واحد.. وهل تمت ملاحقة أي صحفي من أجل عمل يتعلق بحرية الصحافة".


المصدر: أصوات مغاربية