Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تغييرات عديدة حدثت بمواقع التواصل الاجتماعي
منصات التواصل الاجتماعي

كشفت نتائج استطلاع حديث في المغرب عن تأييد 87٪ من المشاركين لفكرة حظر ومنع الولوج إلى المواقع الإباحية مقابل 9.4٪ يرفضون ذلك باعتبارها حرية شخصية، وأعرب 81٪ عن موافقتهم على حظر الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي تلحق ضررا بالمجتمع.

وشارك في الاستطلاع الذي أنجزه "المركز المغربي للمواطنة" خلال الفترة ما بين فاتح يناير و14 فبراير من السنة الجارية، 1201 شخصا من جميع الفئات العمرية يمثلون جميع جهات البلاد، بالإضافة إلى تفاعل 1929 شخصا مع استمارة الاستطلاع على الفيسبوك.

وأظهر الاستطلاع المنجز حول "المغاربة وشبكات التواصل الاجتماعي"، أن أغلب المشاركين (94.6٪) يرون أن هناك حاجة لتشديد القوانين لمكافحة التشهير والقذف على هذه الشبكات، كما يؤيد أغلب المشاركين (87.9٪) ضرورة تنظيم وتقنين مهن صناع المحتوى والمؤثرين.

"المحتوى التافه"

ورصدت نتائج الاستطلاع سيادة "المحتوى التافه" على منصات التواصل الاجتماعي حيث وافق 87.6٪ من المشاركين على أنه يلقى إقبالا مقارنة مع المحتوى الهادف، مسجلة أن 68.7٪ من المشاركين يرون أن المغاربة لا يستفيدون من مزايا ومنافع هذه المنصات بشكل أكبر من التأثر بالسلبيات.

ورغم ذلك، فإن ما يقارب نصف المشاركين يعتبرون أن وسائط التواصل الاجتماعي هي طريقة فعالة لبناء العلاقات الشخصية والاجتماعية، ويوافق 64.4٪ على أنها ساهمت في زيادة الوعي السياسي والمشاركة المدنية بين الشباب.

ونبه أغلب المشاركين (94.9٪) إلى أن البحث عن المال يُفقد المؤثرين وصانعي المحتوى الموضوعية والمصداقية، ويثق فقط 2٪ من المشاركين  في المؤثرين كمصادر للأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي، بينما 51.4٪ يثقون أكثر في الصحافيين المهنيين، و40.7٪ في الأصدقاء والمعارف.

"مخاطر المواقع الاجتماعية"

ومن جهة أخرى، كشف الاستطلاع أن 94.6٪ من المشاركين يرون أن الأسر المغربية غير قادرة على حماية أطفالها من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، وأن 30.5٪ يعتقدون أن الآباء يراقبون أطفالهم باستمرار على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتحتل منصة "تيك توك" المرتبة الأولى من بين المنصات الأكثر ضررا على المجتمع والأجيال الصاعدة بحسب 95.8٪ من المشاركين، وتليها "سناب شات" بنسبة 52.3٪ و"انستغرام" بنسبة 50.3٪ و"فيسبوك؛ بنسبة 39.7٪ ويوتيوب بـ 31.6٪.

ويرى 39.9٪ من المشاركين أن منصات التواصل الاجتماعي تؤثر سلبا على مزاجهم وحالتهم النفسية مقابل 38٪ ينفون تأثيرها، ويعتقد 63.1٪ أن المؤثرين لديهم تأثير قوي جدا على سلوك المراهقين.

"ممارسات سلبية"

وأفاد المصد ذاته، بأن 32.7٪ من المشاركين تعرضوا للسب والقذف، و27.5٪ لخطاب الكراهية بسبب التعبير عن آرائهم الشخصية، و19.7٪ لاختراق حساباتهم الشخصية و10.5٪ للتنمر و9.1٪ للابتزاز و8٪ للتحرش الجنسي.

في المقابل، ذكر 45.2٪ من المشاركين أنهم لم يتعرضوا لأي من المضايقات او الممارسات السلبية على منصات التواصل الاجتماعي.
 
وسجل الاستطلاع أن النساء هن الأكثر تعرضا للتحرش الجنسي، بحيث أن امرأة واحدة من بين كل ثلاثة نساء تعرضت للتحرش الجنسي (31.2٪ بالنسبة للنساء مقابل 4.3٪ بالنسبة للرجال).

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

يعاني العديد من النازحين في ليبيا ظروفا معيشية صعبة

رغم مرور 10 سنوات على إطلاق العملية  العسكرية التي أُطلق عليها اسم "الكرامة" في ليبيا، فإن معاناة النازحين هربا من تلك الحرب المدمرة لم تتوقف بعد.

وكان المشير خليفة حفتر قد أطلق عام 2014 حربا ضد مجموعات عسكرية منافسة له انتهت بانتصار قواته التي بسطت سيطرتها على مدينة بنغازي ومناطق واسعة من الشرق الليبي.

وتتغير أعداد النازحين باستمرار في ليبيا، لكن الأمم المتحدة تقدر عددهم بنحو 170 ألف شخص، بمن فيهم النازحين الذين أجبرهم إعصار "دانيال" على مغادرة مدنهم وقراهم.

منذ عام 2011، شهدت ليبيا عدة موجات من النزوح الداخلي التي يعود سببها إلى الأحداث المرتبطة بالصراع المسلح. منذ تأسيسها...

Posted by ‎الكل‎ on Wednesday, August 21, 2024

وفي تقرير  صدر الإثنين حول النازحين إثر "عملية الكرامة"، ذكرت منصة "صدى"، التي تديرها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن "المعارك أرغمت أعدادا كبيرة من الليبيين، خصوصا من المناطق الشرقية على النزوح، ليتمكن جزء منهم من العودة إلى ديارهم في وقت لاحق فيما لا يزال البعض الآخر يواجهون تحديات في العودة إلى بنغازي ودرنة بسبب خطر الاضطهاد أو الانتقام من الميليشيات"، وفق ما يذكره تقرير للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا.

ووفق التقرير، تتعرض عملية إعادة إدماج النازحين من شرق ليبيا في المجتمع لصعوبات بسبب "التمييز باعتبارهم نازحين"، ما يجعل "من الصعب عليهم تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية".

ومن بين الأمثلة ما قال التقرير إنها "أشكال تمييز" يواجهها النازحون، يشير التقرير إلى "صعوبة الوصول إلى أموال الضمان الاجتماعي بسبب العراقيل المنهجية في الحصول على الوثائق اللازمة".

وأدى فشل النازحين في الحصول على وثائق إدارية إلى "زيادة عدد الأشخاص عديمي الجنسية المحرومين من حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية"، يضيف التقرير.

حلول حكومية

في محاولة منها للحد من الأزمة، شكلت السلطات الليبية لجانا لمعالجة المشاكل التي يواجهها النازحون الداخليون، خصوصا منهم الموظفين بالقطاع العام.

كما أدارت برامج لتسهيل إجراءات تسجيل الباحثين عن العمل والراغبين في تلقي تدريبات مهنية للعاطلين عن العمل إضافة إلى إقرار حزمة مساعدات خصوصا في ما يتلعق بالسكن.

وفي تقييمها لهذه الجهود، ذكرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن ليبيا أحرزت تقدما بنسبة 80 بالمئة لحل مشكلة النزوح الداخلي منذ أواخر 2020.

وقال المستشار الأممي الخاص المعني بحلول النزوح الداخلي، روبرت بايبر، إن "السلطات الليبية تمكنت من توطين معظم النازحين بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020".

بحث وزير التّربية والتّعليم موسى المقريف مع عميد بلدية أم الرزم حسن امقاوي، وعُضو لجنة النازحين ببلدية درنة محمود رافع،...

Posted by ‎حكومتنا‎ on Wednesday, September 11, 2024

وأوضح بايبر أن "ليبيا اتخذت جملة من التدابير، منها تعزيز الاندماج الاجتماعي، وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من النزاع، وإزالة العقبات القانونية والإدارية، وضمان إدراج النازحين في أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية".

 

المصدر: أصوات مغاربية