Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الشرطة الموريتانية-أرشيف
الشرطة الموريتانية-أرشيف

ضجت منصات التواصل بموريتانيا فرحا بعد إعلان الشرطة اعتقال المتهم بـ "اغتصاب وقتل" طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى مدن شمال البلاد في آخر أيام رمضان وألقت بظلالها على احتفالات الناس بعيد الفطر ولا تزال تفاعلاتها مستمرة.

وأوقفت الشرطة الوطنية، في موريتانيا الخميس، المشتبه به في مقتل الطفل محفوظ ولد مامون، في مدينة أطار (شمال)، وذلك بعد أيام من تشكيل المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، لجنة من ضباط الشرطة، للتحقيق ومتعابة الحادثة.

وتعود هذه القصة التي أحزنت الموريتانيين، لحادث مأساوي تعرض له طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة  يوم السبت السابع من أبريل الجاري، إذ وجد في منزل مهجور بمدينة أطار (شمال) وعلى جسده أثار التعذيب والاغتصاب.

وتوفي الضحية بعد نقله للمستشفى إذ كشف التقرير الطبي عن وجود آثار  "تعذيب وضرب في الرأس والرقبة"، وتعرضه  لـ"اعتداء جنسي وحشي أدّى إلى الموت".

وأعلنت وزيرة العمل الاجتماعي، صفية منت انتهاه، توقيف المشتبه به في هذه الجريمة، في منشور بصفحتها في فيسبوك، مقدمة الشكر لقوات الأمن "على ما بذلوه من جهد طيلة الأيام الماضية من أجل القبض على المتهم بـ"اغتصاب وقتل" محفوظ ولد مامون.

ونقل موقع مراسلون المحلي عن مصادر وصفها بالخاصة، أن عناصرا من الشرطة جلبوا المشتبه به إلى مسرح الجريمة لإعادة تمثيلها، قبل تسليمه للسلطات القضائية لبدء محاكمته.  

وعاشت منصات التواصل في هذا البلد المغاربي، على وقع مطالبات كثيرة لأجهزة الأمن بتوقيف المعني عن هذه الجريمة التي ارتكبت بحق "طفل قاصر من أصحاب الاحتياجات الخاصة".

كما قدم وفد رسمي يمثل رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة واجب العزاء لأسرة الضحية في مدينة أطار، مؤكدين أن السلطات ستقوم بـ "اللازم لتحقيق العدالة".

نشطاء على منصات التواصل دونوا مطالبين بـ "العدالة للطفل ولد مامون"، مشددين على أنه "لا يمكن أن تمر هذه الجريمة دون عقاب رادع لكل الوحوش البشرية" حتى يوضع حد لـ"هذا النوع من الجرائم البشعة".

وقال آخرون إن الطريقة "البشعة" التي قتل بها الطفل ولد مامون، تشير إلى حجم "الخطر الذي يتهدد النساء"، مطالبين الحكومة بسياسات "رادعة" تحفظ النساء والأطفال في البلد.

وعرفت الميادين العامة بموريتانيا خلال السنوات الأخيرة عدة تظاهرات ووقفات احتجاجية لنشطاء وجمعيات حقوقية، تنديدا بـ"تنامي ظاهرة الاغتصاب"، وتطالب الحكومة بالتصدي لها بشكل "ححازم".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مجتمع

فاقت 12%.. تونس تتجه لإحداث "مدرسة شعبية" لمحاربة الأمية

10 سبتمبر 2024

كشف وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، عصام الأحمر، الإثنين، أن بلاده ستطلق قريبا مشروع "المدرسة الشعبية للتعلم مدى الحياة"، بغرض محاربة الأمية. 

وأحيت بلدان العالم الأحد 8 سبتمبر اليوم الدولي لمحاربة الأمية.

وقال الوزير، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن نسبة الأمية في تونس بلغت 12.7% حاليا وفق آخر أرقام التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء إلى الوزارة في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف الوزير، بحسب المصدر ذاته، أن "برنامج محو الأمية انطلق بعد الاستقلال عندما كانت نسبة الأميين تناهز 84% في تونس، وتواصل المجهود إلى اليوم من أجل مزيد تقليص النسبة إلى ما دون 12% المسجلة حاليا".

توفير المعلمين

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ نشرته على بفيسبوك الإثنين، أنها بادرت بإعداد مشروع أمر يتعلق بتسوية الوضعية المهنية للمتعاقدين بغرض توفير معلمين لتدريس المستفيدين من برنامج محاربة الأمة.

وأكد وزير الشؤن الاجتماعية "إصدار الأمر الجديد الخاص بتأجير المدرسين المتعاقدين في مجال تعليم الكبار"، مشيرا إلى أن المركز الوطني لتعليم الكبار (مؤسسة عمومية) سيشرع بداية من هذه السنة الدراسية الجديدة في تفعيل المنظومة الإعلامية للتقييم والمتابعة.

كما أعلن عن تجهيز 5 مراكز نموذجية جديدة بمحافظات كل من المنستير وسيدي بوزيد وقفصة والكاف وصفاقس بـ"أحدث التجهيزات ووسائل العمل التي تمكّن الدارسات والدارسين من التعلّم وإتقان مهارات جديدة".

وفي يناير الماضي، وخلال الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية الموافق لـ 8 يناير من كل سنة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية السابق، مالك الزاهي، أن نسبة الأمية في تونس بلغت، إلى غاية سنة 2019، نسبة 17.7%، ما يعني وجود نحو مليوني شخص أمّي في تونس، مشيرا إلى أن نسبة الأمية عند النساء تقدر بـ 25% وتصل هذه النسبة إلى 50% في الوسط الريفي.

وكشف الوزير السابق أن عدد المعنيين بمراكز محو الأمية في البلاد بلغ 27 ألف دارس خلال الموسم الدراسي 2023/2024.

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام محلية