لا يزال القطاع الصحي بالمغرب يعيش على وقع "الاحتقان"، بعد أن قررت 8 نقابات صحية تنفيذ برنامج "تصعيدي" بخوض إضراب عام لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ويأتي هذا الإضراب الجديد في إطار "تنسيق وطني" أعلنت عنه نقابات الصحة (8 نقابات) في بلاغ لها، وقالت "كل النقابات تقرر توحيد جهودها لفرض تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها "، لافتة إلى أنها "خطوة غير مسبوقة بقطاع الصحة".
وقالت النقابات إن هذا الإضراب هو "من أجل مواجهة التهميش الحكومي لهذا القطاع الحيوي الذي يجب أن يضمن خدمات صحية جيدة لكافة المواطنين"، مؤكدة على "ضرورة تفاعل الحكومة مع انتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها واستجابتها لمطالبها المشروعة".
ويعد هذا الإضراب الخامس من نوعه لهذه النقابات خلال السنة الجارية بعد إضراب خاضوه في أواخر فبراير الماضي وآخر خلال الأسبوع الأول والأسبوع ما قبل الأخير في مارس المنصرم، وآخر خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وكانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الثمانية، أواخر ديسمبر الماضي، يقضي بزيادات بقيمة 1500 درهم (نحو 150 دولار) للممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، وزيادة 1200 درهم للإداريين، لكن المهنيين يقولون إن الحكومة "تتماطل" في تنفيذ بنود هذا الاتفاق.
وجاء هذا الاتفاق الحكومي مع النقابات الممثلة للقطاع بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، وبعد رفض عروض حكومية منها إقرار زيادات بـ 800 درهم (حوالي 80 دولارا) لفئة الممرضين وتقنيي الصحة و600 درهم (60 دولارا تقريبا) لباقي الفئات.
- المصدر: أصوات مغاربية