Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

وقفة احتجاجية لأطباء القطاع العام بالمغرب (أرشيف)
وقفة احتجاجية لأطباء القطاع العام بالمغرب (أرشيف)

لا يزال القطاع الصحي بالمغرب يعيش على وقع "الاحتقان"، بعد أن قررت 8 نقابات صحية تنفيذ برنامج "تصعيدي" بخوض إضراب عام لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

ويأتي هذا الإضراب الجديد في إطار "تنسيق وطني" أعلنت عنه نقابات الصحة (8 نقابات) في بلاغ لها، وقالت "كل النقابات تقرر توحيد جهودها لفرض تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها "، لافتة إلى أنها "خطوة غير مسبوقة بقطاع الصحة".

وقالت النقابات إن هذا الإضراب هو "من أجل مواجهة التهميش الحكومي لهذا القطاع الحيوي الذي يجب أن يضمن خدمات صحية جيدة لكافة المواطنين"، مؤكدة على "ضرورة تفاعل الحكومة مع انتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها واستجابتها لمطالبها المشروعة".

ويعد هذا الإضراب الخامس من نوعه لهذه النقابات خلال السنة الجارية بعد إضراب خاضوه في أواخر فبراير الماضي وآخر خلال الأسبوع الأول والأسبوع ما قبل الأخير في مارس المنصرم، وآخر خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وكانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الثمانية، أواخر ديسمبر الماضي، يقضي بزيادات بقيمة 1500 درهم (نحو 150 دولار) للممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، وزيادة 1200 درهم للإداريين، لكن المهنيين يقولون إن الحكومة "تتماطل" في تنفيذ بنود هذا الاتفاق.

وجاء هذا الاتفاق الحكومي مع النقابات الممثلة للقطاع بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، وبعد رفض عروض حكومية منها إقرار زيادات بـ 800 درهم (حوالي 80 دولارا) لفئة الممرضين وتقنيي الصحة و600 درهم (60 دولارا تقريبا) لباقي الفئات.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Aftermath of a deadly earthquake in Morocco
جانب من المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ضرب وسط المغرب

بعد عام على كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق وسط المغرب في الثامن من سبتمبر العام الماضي مخلّفا دمارا كبيرا وآلاف القتلى وعشرات الآلاف بدون مأوى، لا تزال الأشغال متواصلة بهدف تنزيل الخطة التي أعلنت عنها الحكومة المغربية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة وتشييد منازل لإيواء الأسر المتضررة.

ولا تزال تداعيات الزلزال الأقوى في تاريخ المملكة تلقي بظلالها على حياة المتضررين، إذ ما يزال الآلاف من سكان منطقة الحوز يعيشون تحت الخيام بسبب تأخر مشاريع بناء المنازل، رغم توصّلهم بالدفعة الأولى، أو أكثر من مبالغ الدعم التي خصصتها الحكومة لهذا الغرض في أعقاب الزلزال.

 عمليات بناء متعثّرة

 أشاد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بـ"التعبئة الشاملة والوتيرة الإيجابية للتدخلات القطاعية، والتي اتسمت بالنجاعة والاستمرارية تنفيذا للتوجيهات الملكية"، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الأسبوع الماضي.

وأوضح بيان أصدرته رئاسة الحكومة، عقب الاجتماع، أن قرابة ألف أسرة "نجحت في إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها"، مؤكدا تقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 49632 منزلا، وفق آخر حصيلة لعمليات إعادة الإعمار. 

وتستفيد الأسر المتضررة من أربع مراحل من الدعم، وأفاد البيان بأن جميعها حصلت في أول دفعة على مبلغ ألفي دولار، بينما بدأت أسر تلقي الدفعات الأخرى خلال المراحل الثلاث اللاحقة بقيمة 4 آلاف دولار في كل مرحلة.

وبينما دعت اللجنة الوزارية إلى حث باقي الأسر المتضررة على تسريع أعمال إعادة بناء وتأهيل منازلها حتى يتسنّى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم، تشتكي أسر ومنظمات محلية من ما تسميها "بيروقراطية" تعرقل تقدّم البناء.

وينتقد فاعلون محليون طريقة تدبير الحكومة لعملية إعادة الإعمار، ويرى محمد بلحسن، منسق تنسيقية منكوبي الزلزال في بلدة أمزميز الأكثر تضررا من الزلزال، في تصريحه لوكالة فرانس برس، أنه "كان من الأولى تكليف الشركات العقارية العمومية بإعادة البناء وإعفاء المتضررين من بيروقراطية تزيدهم هما على هم". 

ومن جهتها، وصفت الناشطة سهام أزروال، التي أسست مبادرة "موروكان دوار" لدعم المنكوبين، عملية إعادة الإعمار بـ"البطيئة جدا"، وقالت لوكالة فرانس برس "يجد السكان أنفسهم تائهين ومنهكين وسط دوامة من الإجراءات الإدارية الضرورية قبل الشروع في إعادة البناء". 

 

مناطق غير صالحة للبناء

 يرتبط التقدم في إعادة البناء بتلقي الدعم الحكومي الذي يصرف على أربع دفعات، ويتراوح بين 8 آلاف دولار و14 ألف دولار حسب درجة تضرر البناية، فضلا عن الحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتصاميم الهندسية.

ورغم أن الحكومة أكدت استفادة 97 بالمئة من الأسر المتضررة من الدعم، حيث تلقت 20763 أسرة الدفعة الثانية، واستفادت 8813 أسرة من الدفعة الثالثة و939 أسرة من الدفعة الأخيرة، إلا أن معاناة بعض الأسر تتفاقم بعدم تمكنهم من الحصول على تراخيص البناء بسبب تواجد مساكنهم في مناطق "خطيرة"، وفق ناشطين محليين، إذ يقول الناشط المدني في بلدة ثلاث نيعقوب، حسن اد بن آدار، في تصريح لصحيفة "صوت المغرب"، إن " هناك من توصل بالدفعة الأولى التي تقدّر بـ20 ألف درهما، لكن لا يعرف أين يقوم ببناء منزله".

 

المصدر: أصوات مغاربية