Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

متقاعدون
متقاعدون

وافق مجلس الوزراء الجزائري على مراجعة منح المتقاعدين "بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة"، وفق بيان المجلس الصادر الأحد، والذي أشار إلى "وجوب الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن".

ووجه الرئيس عبد المجيد تبون الحكومة بمباشرة دراسات "معمقة ودقيقة" من أجل "تحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل"، داعيا الحكومة إلى البحث عن "أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني".

ويأتي القرار الجديد في سياق سلسلة من الزيادات في الرواتب لموظفي وعمال الوظيف العمومي منذ العام الماضي، وشملت أيضا منح المتقاعدين، حيث أقرت الحكومة زيادات استثنائية شهر يناير 2023، استفاد منها نحو 3 ملايين متقاعد، مع تثمين المعاشات لفائدة أكثر من 3.8 مليون مستفيد خلال شهر ماي 2023 بنسب تتراوح من 3 إلى 5 بالمائة، بأثر مالي قدره 52 مليار دينار (386 مليون دولار)، وفق ما أفاد به وزير العمل فيصل بن طالب أمام لجنة برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني في فبراير الماضي.

وانخفضت نسبة عجز الصندوق الوطني للتقاعد إلى 380 مليار دينار (2.8 مليار دولار) سنة 2023، بعدما كانت تعادل 556 مليار دينار (4.1 مليار دولار) سنة 2022، حسب المصدر ذاته.

مصادر تمويل التقاعد

وبشأن الأساليب التمويلية الجديدة المتوقعة لفائدة صندوق التقاعد، يرى عضو المجلس الوطني الاقتصادي في الجزائر، رشيد هني، أن "الوقت حان لتوجيه الموارد المالية المتاحة حاليا لدى الصندوق نحو النشاط الاستثماري التشاركي مع المؤسسات العمومية الكبرى على ضوء القانون الجديد للاستثمار".

ويؤكد هني لـ"أصوات مغاربية" أن "الاستثمار في المشاريع العمومية التي تحتاج للتمويل من الأساليب التي قد يلجأ إليها الصندوق الوطني للتقاعد، كبديل عن نظام الاتكال على الدعم العمومي الذي تخصصه الخزينة العمومية سنويا من إيرادات الجباية".

كما اقترح المتحدث "تمويل استثمارات المؤسسات العمومية وذلك بواسطة قروض بفوائد مالية معتبرة يمكن أن تكون مصدر إيرادات جديدة للصندوق الوطني للتقاعد".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف
موريتانيا تجري خامس إحصاء عام وعدد السكان يقترب من 5 ملايين- أرشيف

بلغ عدد سكان موريتانيا 4.927.532 نسمة في 2023، حسب نتائج الإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن، الذي أجرته الحكومة في الفترة بين شهري ديسمبر 2023 ويناير 2024.

وقالت الحكومة الموريتانية، في بيان الأربعاء، إن وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه قدّم النتائج النهائية للإحصاء، في اجتماع لمجلس الوزراء أشرف عليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وسجل الإحصاء معدل زيادة سنوية بنسبة 3.1 في المائة، حيث كان عدد السكان قبل 10 سنوات لا يتجاوز 3.537.368 نسمة، ما يعني أن الزيادة بلغت 1.390.164 خلال هذه الفترة.

 

وبيّنت النتائج، التي عرضها الوزير ولد أبوه في ندوة صحافية، تراجع متوسط عدد أفراد الأسرة في موريتانيا؛ من 6.2 في 2013 إلى 5.9 في الإحصاء الجديد، وقد بلغ العدد الإجمالي للأسر في البلاد 834.354 نسمة، أي أقلّ من مليون أسرة.

وتشكّل الإناث نسبة أكبر من الرجال في موريتانيا، حيث بلغت نسبتهنّ 51.8 في المائة أما الذكور فبلغت النسبة 48.2 في المائة.

وتشكل الفئة العمرية الأقل من 15 سنة نسبة 41.5 في المائة، فيما بلغت نسبة الفئة أقل من 20 سنة 53 في المائة.

وكشف الإحصاء، الذي أجرته الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، أن نسبة الأشخاص الذين يقيمون في تجمعات سكانية يقطن فيها أكثر من 500 فرد، يشكلون نسبة 75% من السكان.

كما أظهرت العملية تقلص المواطنين الموجودين في الريف مقابل الإقبال على الوسط الحضري، وفق بيان الحكومة.

 

وتحدث الوزير ولد أبوه خلال عن أهمية الإحصاء في رسم سياسات الدولة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة، كالصحة والتعليم والنقل، مذكرا بالمراحل الأربع التي يمر بها أي إحصاء، بدءا بجمع البيانات وتنقيحها والتأكد من مطابقتها مع المناهج الدولية في هذا المجال، ثم تحليلها قبل نشرها.

وهذا الإحصاء هو الخامس من نوعه في موريتانيا، بعد تلك التي نظمت سنوات 1977 و1988 و2000 و2013، في بلد ذي طبيعة صحراوية تبلغ مساحته أزيد من مليون و30 ألف كيلومتر مربع.

وينقسم المجتمع الموريتاني إلى عرب وزنوج، وتعتبر القبيلة العمود الفقري لتكوينة المجتمع.

 

ودفعت نتائج الإحصاء ناشطين موريتانيين إلى التفاعل، فدوّن حساب "العدل أساس الملك" على فيسبوك متسائلا "إذا كان إحصاء سكان موريتانيا، الذي خرج علينا اليوم، دقيقا وشاملا للخريطة الموريتانية البالغ عددها 1٫30٫700 كلم مربع، أقل من خمسة ملايين، لماذا المحاكم يوجد فيها متنازعون على القطع الأرضية؟ لماذا ليس لكل مواطن الراتب وتأمين صحي ومنزل بكل الوسائل؟ لماذا هناك من ينام أطفاله بدون طعام؟ لماذا أغلب سكان الريف يلتحفون السماء ويفترشون الأرض؟ لماذا أغلبهم ليس لهم مسجد ومحظرة ومدرسة من ستة فصول؟"

وأجاب صاحب الحساب نفسه في نهاية التدوينة "إنه الفساد الذي ينخر خيرات الشعب.."

ووصف أحمد شريف تنواجيو الإحصاء بـ"إحصاء العار"، وقال في تدوينة "5 ملايين نسمة نصفها بين دول العالم ونصفها الآخر في القبور والباقون عل قيد الحياة.. مأساة وحياتهم بدون قيمة".

وتساءل تنواديو عن "أسباب العجز في توفير العيش الكريم للموريتانيين منذ 1960 (تاريخ استقلال البلاد)".

  •  
  • المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام موريتانية