Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

متقاعدون
متقاعدون

وافق مجلس الوزراء الجزائري على مراجعة منح المتقاعدين "بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة"، وفق بيان المجلس الصادر الأحد، والذي أشار إلى "وجوب الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن".

ووجه الرئيس عبد المجيد تبون الحكومة بمباشرة دراسات "معمقة ودقيقة" من أجل "تحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل"، داعيا الحكومة إلى البحث عن "أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني".

ويأتي القرار الجديد في سياق سلسلة من الزيادات في الرواتب لموظفي وعمال الوظيف العمومي منذ العام الماضي، وشملت أيضا منح المتقاعدين، حيث أقرت الحكومة زيادات استثنائية شهر يناير 2023، استفاد منها نحو 3 ملايين متقاعد، مع تثمين المعاشات لفائدة أكثر من 3.8 مليون مستفيد خلال شهر ماي 2023 بنسب تتراوح من 3 إلى 5 بالمائة، بأثر مالي قدره 52 مليار دينار (386 مليون دولار)، وفق ما أفاد به وزير العمل فيصل بن طالب أمام لجنة برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني في فبراير الماضي.

وانخفضت نسبة عجز الصندوق الوطني للتقاعد إلى 380 مليار دينار (2.8 مليار دولار) سنة 2023، بعدما كانت تعادل 556 مليار دينار (4.1 مليار دولار) سنة 2022، حسب المصدر ذاته.

مصادر تمويل التقاعد

وبشأن الأساليب التمويلية الجديدة المتوقعة لفائدة صندوق التقاعد، يرى عضو المجلس الوطني الاقتصادي في الجزائر، رشيد هني، أن "الوقت حان لتوجيه الموارد المالية المتاحة حاليا لدى الصندوق نحو النشاط الاستثماري التشاركي مع المؤسسات العمومية الكبرى على ضوء القانون الجديد للاستثمار".

ويؤكد هني لـ"أصوات مغاربية" أن "الاستثمار في المشاريع العمومية التي تحتاج للتمويل من الأساليب التي قد يلجأ إليها الصندوق الوطني للتقاعد، كبديل عن نظام الاتكال على الدعم العمومي الذي تخصصه الخزينة العمومية سنويا من إيرادات الجباية".

كما اقترح المتحدث "تمويل استثمارات المؤسسات العمومية وذلك بواسطة قروض بفوائد مالية معتبرة يمكن أن تكون مصدر إيرادات جديدة للصندوق الوطني للتقاعد".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Aftermath of a deadly earthquake in Morocco
جانب من المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ضرب وسط المغرب

بعد عام على كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق وسط المغرب في الثامن من سبتمبر العام الماضي مخلّفا دمارا كبيرا وآلاف القتلى وعشرات الآلاف بدون مأوى، لا تزال الأشغال متواصلة بهدف تنزيل الخطة التي أعلنت عنها الحكومة المغربية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة وتشييد منازل لإيواء الأسر المتضررة.

ولا تزال تداعيات الزلزال الأقوى في تاريخ المملكة تلقي بظلالها على حياة المتضررين، إذ ما يزال الآلاف من سكان منطقة الحوز يعيشون تحت الخيام بسبب تأخر مشاريع بناء المنازل، رغم توصّلهم بالدفعة الأولى، أو أكثر من مبالغ الدعم التي خصصتها الحكومة لهذا الغرض في أعقاب الزلزال.

 عمليات بناء متعثّرة

 أشاد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بـ"التعبئة الشاملة والوتيرة الإيجابية للتدخلات القطاعية، والتي اتسمت بالنجاعة والاستمرارية تنفيذا للتوجيهات الملكية"، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الأسبوع الماضي.

وأوضح بيان أصدرته رئاسة الحكومة، عقب الاجتماع، أن قرابة ألف أسرة "نجحت في إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها"، مؤكدا تقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 49632 منزلا، وفق آخر حصيلة لعمليات إعادة الإعمار. 

وتستفيد الأسر المتضررة من أربع مراحل من الدعم، وأفاد البيان بأن جميعها حصلت في أول دفعة على مبلغ ألفي دولار، بينما بدأت أسر تلقي الدفعات الأخرى خلال المراحل الثلاث اللاحقة بقيمة 4 آلاف دولار في كل مرحلة.

وبينما دعت اللجنة الوزارية إلى حث باقي الأسر المتضررة على تسريع أعمال إعادة بناء وتأهيل منازلها حتى يتسنّى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم، تشتكي أسر ومنظمات محلية من ما تسميها "بيروقراطية" تعرقل تقدّم البناء.

وينتقد فاعلون محليون طريقة تدبير الحكومة لعملية إعادة الإعمار، ويرى محمد بلحسن، منسق تنسيقية منكوبي الزلزال في بلدة أمزميز الأكثر تضررا من الزلزال، في تصريحه لوكالة فرانس برس، أنه "كان من الأولى تكليف الشركات العقارية العمومية بإعادة البناء وإعفاء المتضررين من بيروقراطية تزيدهم هما على هم". 

ومن جهتها، وصفت الناشطة سهام أزروال، التي أسست مبادرة "موروكان دوار" لدعم المنكوبين، عملية إعادة الإعمار بـ"البطيئة جدا"، وقالت لوكالة فرانس برس "يجد السكان أنفسهم تائهين ومنهكين وسط دوامة من الإجراءات الإدارية الضرورية قبل الشروع في إعادة البناء". 

 

مناطق غير صالحة للبناء

 يرتبط التقدم في إعادة البناء بتلقي الدعم الحكومي الذي يصرف على أربع دفعات، ويتراوح بين 8 آلاف دولار و14 ألف دولار حسب درجة تضرر البناية، فضلا عن الحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتصاميم الهندسية.

ورغم أن الحكومة أكدت استفادة 97 بالمئة من الأسر المتضررة من الدعم، حيث تلقت 20763 أسرة الدفعة الثانية، واستفادت 8813 أسرة من الدفعة الثالثة و939 أسرة من الدفعة الأخيرة، إلا أن معاناة بعض الأسر تتفاقم بعدم تمكنهم من الحصول على تراخيص البناء بسبب تواجد مساكنهم في مناطق "خطيرة"، وفق ناشطين محليين، إذ يقول الناشط المدني في بلدة ثلاث نيعقوب، حسن اد بن آدار، في تصريح لصحيفة "صوت المغرب"، إن " هناك من توصل بالدفعة الأولى التي تقدّر بـ20 ألف درهما، لكن لا يعرف أين يقوم ببناء منزله".

 

المصدر: أصوات مغاربية