Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

متقاعدون
متقاعدون

وافق مجلس الوزراء الجزائري على مراجعة منح المتقاعدين "بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة"، وفق بيان المجلس الصادر الأحد، والذي أشار إلى "وجوب الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن".

ووجه الرئيس عبد المجيد تبون الحكومة بمباشرة دراسات "معمقة ودقيقة" من أجل "تحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل"، داعيا الحكومة إلى البحث عن "أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني".

ويأتي القرار الجديد في سياق سلسلة من الزيادات في الرواتب لموظفي وعمال الوظيف العمومي منذ العام الماضي، وشملت أيضا منح المتقاعدين، حيث أقرت الحكومة زيادات استثنائية شهر يناير 2023، استفاد منها نحو 3 ملايين متقاعد، مع تثمين المعاشات لفائدة أكثر من 3.8 مليون مستفيد خلال شهر ماي 2023 بنسب تتراوح من 3 إلى 5 بالمائة، بأثر مالي قدره 52 مليار دينار (386 مليون دولار)، وفق ما أفاد به وزير العمل فيصل بن طالب أمام لجنة برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني في فبراير الماضي.

وانخفضت نسبة عجز الصندوق الوطني للتقاعد إلى 380 مليار دينار (2.8 مليار دولار) سنة 2023، بعدما كانت تعادل 556 مليار دينار (4.1 مليار دولار) سنة 2022، حسب المصدر ذاته.

مصادر تمويل التقاعد

وبشأن الأساليب التمويلية الجديدة المتوقعة لفائدة صندوق التقاعد، يرى عضو المجلس الوطني الاقتصادي في الجزائر، رشيد هني، أن "الوقت حان لتوجيه الموارد المالية المتاحة حاليا لدى الصندوق نحو النشاط الاستثماري التشاركي مع المؤسسات العمومية الكبرى على ضوء القانون الجديد للاستثمار".

ويؤكد هني لـ"أصوات مغاربية" أن "الاستثمار في المشاريع العمومية التي تحتاج للتمويل من الأساليب التي قد يلجأ إليها الصندوق الوطني للتقاعد، كبديل عن نظام الاتكال على الدعم العمومي الذي تخصصه الخزينة العمومية سنويا من إيرادات الجباية".

كما اقترح المتحدث "تمويل استثمارات المؤسسات العمومية وذلك بواسطة قروض بفوائد مالية معتبرة يمكن أن تكون مصدر إيرادات جديدة للصندوق الوطني للتقاعد".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تلاميذ مغاربة أمام مدرسة بمراكش
أزيد من 8 ملايين تلميذ مغربي يلتحقون بمؤسساتهم التعليمية يوم الاثنين

يتوقع أن يلتحق أزيد من 8 ملايين و112 ألف تلميذ مغربي بمؤسساتهم التعليمية يوم الاثنين (9 سبتمبر)، في ظل تحديات تواجه الأسر جراء غلاء أسعار الكتب  وبدء تنفيذ إجراءات جديدة لدعم الأسر المعوزة.

وحددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الثاني من الشهر الجاري موعدا لالتحاق موظفيها على أن يبدا الالتحاق التدريجي لتلاميذ وفق مستوياتهم وأسلاكهم الدراسية.

ووفقا للوزارة، بلغ مجموع المؤسسات التعليمية أزيد من 12 ألف مؤسسة من بينها 8433 ابتدائية و2298 إعدادية و1568 ثانوية، بينما بلغ مجموع الأساتذة أزيد من 288 ألفا بينهم 18 ألف مدرس التحقوا بالسلك التعليمي هذا الموسم.

وينطلق الموسم الدراسي وسط "تحديات جمة" تواجه الأسر، لتزامنه كالعادة مع انقضاء العطلة الصفية وارتفاع في أسعار الكتب واللوازم المدرسية.

"زيادات فاحشة"

في هذا السياق، وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارض)، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بشأن استعدادات الوزارة للدخول المدرسي.

وجاء في السؤال "الدخول المدرسي الحالي يطرح تحديات وصعوبات جَمَّة على الأسر المغربية، ولا سيما منها المتوسطة والمستضعفة، أساساً بسبب الارتفاع المهول لكلفة مستلزمات الدخول المدرسي، خاصة بالنظر إلى الاختلالات والفوضى التي يعرفها سوق الكتاب المدرسي".

وتابع "هناك زيادات فاحشة فرضت من طرف معظم مؤسسات التعليم الخصوصي بالنسبة لرسوم التسجيل والواجبات الشهرية، بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، علاوة على فرض اقتناء كتب مدرسية مستوردة، بما يُــرهق أكثر كاهل الأسر المعنية".

بدورها، تساءلت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي (معارض) عن تدابير وزارة التربية الوطنية لاحتواء ارتفاع الأسعار، خاصة في المناطق القروية والنائية.

وقالت "ها نحن أمام موسم دراسي جديد، بظروف استثنائية مجددا، مع ارتفاع كبير للأسعار واستمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة لتداعيات الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المملكة ومازال المواطنون هناك يواجهون تبعاته".

وأردفت "قد يتجه البعض لحرمان أبنائهم من الولوج للدراسة أمام الأوضاع الاقتصادية المزرية، (...) لذلك نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون القيام بها من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي".

إلغاء مليون محفظة

"زيادة فاحشة" تتزامن أيضا مع إلغاء "مبادرة مليون محفظة"، وهي مبادرة أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2008 لدعم الأطفال المنحدرين من أوساط فقيرة مع إعطاء الأولوية لأطفال البوادي.

وجاء إطلاق تلك المبادرة حينها في سياق رؤية حكومية لإصلاح التعليم العمومي وتكريس طابعه الإلزامي إلى جانب دعم جهود محاربة ظاهرة الهدر المدرسي.

لكن الحكومة المغربية قررت ابتداء من يوليو الماضي استبدال هذه المبادرة بدعم مباشر يقدم للأسر التي لديها أبناء في سن التمدرس. 

وتعليقا على هذا الإجراء، قال وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، الجمعة، إن المستفيدين من منحة الدخول المدرسي يبلغ هذا العام نحو 3 ملايين ونصف تلميذ.

وأوضح أن قيمة الدعم في الصيغة القديمة كان يتراوح بين 100 إلى 120 درهما (بين 10 و12 دولار)، بينما حدد قيمة الدعم في الصيغة الجديدة بين 200 درهم و300 درهم (20 و30 دولارا).

إلى جانب ذلك، أضاف بنموسى أن الحكومة خصصت دعما ماليا للناشرين للحفاظ على أسعار الكتب المدرسية بنسبة 25 في المائة من السعر المخصص لبيعها "حفاظا على القدرة الشرائية للأسر".

المصدر: أصوات مغاربية