Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تلاميذ داخل مدرسة في الجزائر
تلاميذ داخل مدرسة في الجزائر

ما بين مُنبهر بتجربة تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في الجزائر ومُتحفظ على هذه الخطوة، يستمر الجدل في هذا البلد المغاربي حول هذا القرار الذي اتخذته السلطات في البلاد قبل أزيد من سنتين، وسط مجموعة من التساؤلات حول مدى نجاح التجربة، وهل شقّت الجزائر بالفعل طريقا للاستغناء بشكل تدريجي عن اللغة الفرنسية؟

وتجدد النقاش اليوم تزامنا مع اليوم العالمي للغة الإنجليزية، المصادق لتاريخ 23 أبريل من كل سنة، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على الجزائر خلال السنوات الأخيرة في مرحلة ما بعد الحراك الشعبي في 2019.

وفي منتصف 2022، فاجأت الحكومة الجزائرية الرأي العام بإعلانها عن مشروع جديد يتعلق بتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي في سابقة لم تعرفها البلاد منذ عهد الاستقلال، سنة 1962.

وقبل هذه الفترة ظل التعليم بالجزائر منحصرا في ثلاث لغات هي العربية، الفرنسية والأمازيغية، لكن مع أسبقية واضحة للفرنسية التي كان يعتمد عليها بشكل كبير في تلقين العديد من المواد العملية والتقنية، خاصة في الطور الجامعي.

الإنجليزية بدل الفرنسية

يعود تاريخ الخطوات الأولى لاستعمال اللغة الإنجليزية كوسيلة تعليم في الجزائر إلى بداية التسعينات، وتحديدا في عهد وزير التربية الأسبق، علي بن محمد، الذي كان يبدي دفاعا مستميتا عن ضرورة إحداث تغيير جذري في المنظومة البيداغوجية من خلال استبدال اللغة الفرنسية بنظيرتها الإنجليزية.

واستحدثت وزارة التربية، وقتها، مجموعات تعليمية نموذجية لتدريس اللغة الإنجليزية على مستوى عدة ولايات وأعطت التجربة نتائج إيجابية غير متوقعة، وفق ما تؤكده شهادات مختصين في المجال التربوي، إلا أن الخطوة اصطدمت بنزعة رافضة لهذا التوجه أملتها جهات محسوبة على التيار الفرانكوفوني، قبل أن يتوقف المشروع نهائيا في عهد الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، محمد بوضياف.

ومنذ تلك المرحلة، لم يخرج الواقع البيداغوجي في الجزائر عن المعهود، حيث ظلت الأولوية ممنوحة للغة الفرنسية في تدريس العديد من التخصصات ذات الطابع التقني، مع الاكتفاء بتدريس الإنجليزية بداية من الطور المتوسط.

التوجه الجديد للسلطات الجزائرية بخصوص قرار تعميم التدريس باللغة الإنجليزية يتطابق مع رغبة كبيرة عبرت عنها العديد من الأوساط التي طالبت بمراجعة قواعد التعليم في الجزائر من خلال الاعتماد على اللغة الإنجليزية.

وأظهرت نتائج استفتاء أجرته وزارة التعليم العالي، سنة 2019، أن 93 بالمائة من الطلبة يدافعون عن مبدأ تعميم التدريس باللغة الإنجليزية في الجامعات والمعاهد، كما صوّت 80 بالمائة من المشاركين على ضرورة أن يكون التعليم إلزاميا وليس اختياريا.

مؤشرات إيجابية

وفي هذا الصدد، يقول رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، إن التوجه نحو اختيار الإنجليزية كلغة تعلم "يعبر عن رغبة السواد الأعظم من التلاميذ والطلبة وأوليائهم في الجزائر بالنظر إلى المكانة الكبيرة التي تحوزها الإنجليزية في الأوساط العلمية على المستوى الدولي".

وأضاف في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "حوالي 97 بالمائة من البحوث العملية والمؤلفات المنتشرة في الوسائط المتاحة للطلبة مكتوبة باللغة الإنجليزية، وهذا دليل يكفي لدعم التوجه الجديد في الجزائر".

وتابع المتحدث "بعد مرور سنتين على إقرار مشروع تعميم اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي، يمكنني التأكيد على وجود العديد من المؤشرات الإيجابية في الوسط المدرسي، خاصة أن أغلب التلاميذ مع أوليائهم يظهرون حافزية كبيرة لتعلم الإنجليزية".

وأوضح دزيري أن "مشروع إقحام اللغة الإنجليزية في الجزائر ليس وليد اليوم، بل يمتد إلى بداية التسعينات، لكن تعرض إلى عملية إجهاض في ظروف غامضة"، مشيرا إلى أن "عملية إحياء المشروع بشكل جديد قوبلت بترحيب كبير في الأوساط الشعبية".

واستبعد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن "يتمكن التيار المناوئ للغة الإنجليزية من تعطيل المشروع مجددا كونه مرتبطا بإرادة سياسية يبدي أصحابها إصرارا كبيرا على إنجاحه".

وتتضمن البرامج الدراسية في الطور الابتدائي في الجزائر تعلم أربع لغات هي العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية، بينما يطالب الصادق دزيري بـ "ضرورة منح التلاميذ الحرية في اختيار  اللغة الأجنبية التي يريدون تعلمها".

الأيديولوجيا واللغات

بالمقابل، تبدي العديد من الأوساط السياسية في البلاد موقفا جذريا من اللغة الفرنسية واستعمالها داخل المؤسسات والهيئات العمومية أو عن طريق المراسلات الرسمية.

وقد سبق لحركة مجتمع السلم (حزب إسلامي)  إلى "تجريم استعمال اللغة الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية".

ويشير الباحث الجامعي والأديب، أمين الزاوي، إلى "وجود خلفيات أيديولوجيا في مواقف بعض الأطراف حيال تعلم اللغات الأجنبية في الجزائر، وهو ما شأنه الإضرار بالعملية البيداغوجية برمتها".

وقال الزاوي في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "أنا من الذين يحرجهم ويخيفهم تعلم اللغات الأجنبية بناء على دوافع أيديولوجية مقطوعة الصلة بالعلم، لأن النتائج ستكون وخيمة على المستوى التربوي، وعلى الموقف السيكولوجي لمن يتعلم هذه اللغة سواء بالكره أو الرفض".

وأوضح المتحدت أن الجزائر "عاشت في فترات سابقة تجارب مشابهة، كما هو الأمر بالنسبة لمعركة التعريب في سبعينات القرن الماضي، حيث لا زلنا نعاني لحد الساعة من تبعات هذه الخطوة التي لم تكن هادئة ولا علمية بل ارتكزت على خلفيات أيديولوجية".

واعتبر الأديب أمين الزاوي أن "الذين يروجون لمشروع تعميم اللغة الإنجليزية في الجزائر، حاليا، يحاولون القفز على مجموعة من الحقائق على اعتبار أن المنظومة التربوية عندنا كانت تفسح المجال لتعلم الإنجليزية على امتداد 12 سنة موزعة بين جميع الأطوار التعليمية".

وتابع "المقلق في النغمة الأيديولوجية المنتشرة عندنا هو خلق نوع من العداوات بين اللغات، وأن تصبح الفرنسية مثلا خصما لغويا للعربية، رغم الموقع المتميز والتاريخي الذي تحتله في واقعنا".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "الجزائر هو بلد كبير ويحتاج إلى جميع اللغات، خاصة تلك المنتشرة في محيطنا، ويجب أن تخضع عملية التعلم إلى معايير واضحة يكون أساسها العلم والبراغمتية".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

Aftermath of a deadly earthquake in Morocco
جانب من المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ضرب وسط المغرب

بعد عام على كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق وسط المغرب في الثامن من سبتمبر العام الماضي مخلّفا دمارا كبيرا وآلاف القتلى وعشرات الآلاف بدون مأوى، لا تزال الأشغال متواصلة بهدف تنزيل الخطة التي أعلنت عنها الحكومة المغربية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة وتشييد منازل لإيواء الأسر المتضررة.

ولا تزال تداعيات الزلزال الأقوى في تاريخ المملكة تلقي بظلالها على حياة المتضررين، إذ ما يزال الآلاف من سكان منطقة الحوز يعيشون تحت الخيام بسبب تأخر مشاريع بناء المنازل، رغم توصّلهم بالدفعة الأولى، أو أكثر من مبالغ الدعم التي خصصتها الحكومة لهذا الغرض في أعقاب الزلزال.

 عمليات بناء متعثّرة

 أشاد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بـ"التعبئة الشاملة والوتيرة الإيجابية للتدخلات القطاعية، والتي اتسمت بالنجاعة والاستمرارية تنفيذا للتوجيهات الملكية"، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الأسبوع الماضي.

وأوضح بيان أصدرته رئاسة الحكومة، عقب الاجتماع، أن قرابة ألف أسرة "نجحت في إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها"، مؤكدا تقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 49632 منزلا، وفق آخر حصيلة لعمليات إعادة الإعمار. 

وتستفيد الأسر المتضررة من أربع مراحل من الدعم، وأفاد البيان بأن جميعها حصلت في أول دفعة على مبلغ ألفي دولار، بينما بدأت أسر تلقي الدفعات الأخرى خلال المراحل الثلاث اللاحقة بقيمة 4 آلاف دولار في كل مرحلة.

وبينما دعت اللجنة الوزارية إلى حث باقي الأسر المتضررة على تسريع أعمال إعادة بناء وتأهيل منازلها حتى يتسنّى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم، تشتكي أسر ومنظمات محلية من ما تسميها "بيروقراطية" تعرقل تقدّم البناء.

وينتقد فاعلون محليون طريقة تدبير الحكومة لعملية إعادة الإعمار، ويرى محمد بلحسن، منسق تنسيقية منكوبي الزلزال في بلدة أمزميز الأكثر تضررا من الزلزال، في تصريحه لوكالة فرانس برس، أنه "كان من الأولى تكليف الشركات العقارية العمومية بإعادة البناء وإعفاء المتضررين من بيروقراطية تزيدهم هما على هم". 

ومن جهتها، وصفت الناشطة سهام أزروال، التي أسست مبادرة "موروكان دوار" لدعم المنكوبين، عملية إعادة الإعمار بـ"البطيئة جدا"، وقالت لوكالة فرانس برس "يجد السكان أنفسهم تائهين ومنهكين وسط دوامة من الإجراءات الإدارية الضرورية قبل الشروع في إعادة البناء". 

 

مناطق غير صالحة للبناء

 يرتبط التقدم في إعادة البناء بتلقي الدعم الحكومي الذي يصرف على أربع دفعات، ويتراوح بين 8 آلاف دولار و14 ألف دولار حسب درجة تضرر البناية، فضلا عن الحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتصاميم الهندسية.

ورغم أن الحكومة أكدت استفادة 97 بالمئة من الأسر المتضررة من الدعم، حيث تلقت 20763 أسرة الدفعة الثانية، واستفادت 8813 أسرة من الدفعة الثالثة و939 أسرة من الدفعة الأخيرة، إلا أن معاناة بعض الأسر تتفاقم بعدم تمكنهم من الحصول على تراخيص البناء بسبب تواجد مساكنهم في مناطق "خطيرة"، وفق ناشطين محليين، إذ يقول الناشط المدني في بلدة ثلاث نيعقوب، حسن اد بن آدار، في تصريح لصحيفة "صوت المغرب"، إن " هناك من توصل بالدفعة الأولى التي تقدّر بـ20 ألف درهما، لكن لا يعرف أين يقوم ببناء منزله".

 

المصدر: أصوات مغاربية