أعلنت الحكومة التونسية، الثلاثاء، عن مجموعة من الإجراءات التي تقرر العمل بها استعدادا لعودة التونسيين المقيمين بالخارج خلال الصيف القادم. 

وقال بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، إن رئيس الحكومة، أحمد الحشاني أشرف أمس الثلاثاء على جلسة عمل وزارية حول "الإعداد لعودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة"، بحضور عدد من المسؤولين بينهم وزير الداخلية كمال الفقي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، والمدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات منتصر بن حميدة.

وأوضح المصدر أنه خلال هذه الجلسة تم اتخاذ عدة قرارات بينها تخصيص 500 تذكرة سفر بالتعريفة المنخفضة و400 تذكرة سفر أخرى مجانية لفائدة العائلات المعوزة من أبناء الجالية بالخارج، وتخصيص شباك إجراءات حدودية خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء الحوامل.

ومن بين القرارات التي تم الإعلان عنها أيضا دعوة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مصالح الإدارة العامة للديوانة، إلى وضع منصة إلكترونية لتسريع معالجة مطالب الانتفاع بامتياز الإعفاء الجمركي، ودعوة مصالح الديوانة التونسية إلى تقليص وقت انتظار المسافرين. 

ويناهز عدد التونسيين المقيمين بالخارج المليونين، إذ تطور من 1.2 مليون شخص عام 2011 إلى 1.7 مليون شخص في عام 2021.

وإلى حدود نهاية شهر مارس الماضي، بلغت تحويلات تونسيي الخارج نحو 581 مليون دولار، وفي هذا الصدد ذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن معطيات البنك المركزي أن هذه التحويلات إلى جانب المداخيل السياحية ساهمت في دعم مدخرات تونس من العملة الصعبة التي تجاوزت نهاية الأسبوع الأول من أبريل الجاري 7.3 مليار دولار.

"خطوة إيجابية"

وتعليقا على الموضوع، عبر الخبير الاقتصادي محمد الصالح الجنادي عن تثمينه للإجراءات الحكومية الجديدة، معتبرا أنها "خطوة إيجابية" تأتي في سياق الاستعداد لذروة الموسم السياحي الذي تشهده تونس في فصل الصيف.

وقال الجنادي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن العمل على توفير الظروف الملائمة لعودة التونسيين بالخارج "يبقى من أوكد الضروريات بالنظر إلى حجم التحويلات المالية للمغتربين التي أصبحت اليوم مصدرا مهما للعملة الصعبة".

وذكر الجنادي في السياق أن تونس "اعتمدت السنة الفارطة على هذه التحويلات في تسديد قسط هام من ديونها الخارجية"، مشددا على أهمية "تحفيز التونسيين من خلال تحديد وتخفيف كلفة الرسوم البنكية بتحمل جزء من أعبائها والتشجيع على فتح حسابات بنكية للادخار بالعملة الصعبة وتأهيل البنوك التونسية للعمل بعدد من البلدان الأجنبية التي تقيم بها نسبة كبيرة من الجالية التونسية".

كما شدد على ضرورة "رفع القيود خاصة الديوانية وتخفيف الإجراءات الجبائية وسن تشريعات جديدة تحفز الجالية التونسية على الادخار والاستثمار في بلدها وتوفير كل مقومات النجاح".

وأكد المتحدث ذاته أن إقرار أي إجراء حكومي يتعلق بالتونسيين بالخارج "يجب أن يتم تطبيقه على أرض الواقع لمزيد كسب ثقتهم دعما للقطاع السياحي وتنميته، باعتباره يمثل أحد أبرز المساهمين في عدم تعثر تونس في الإيفاء بتعهداتها المالية الخارجية".

• المصدر: أصوات مغاربية