Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عائلة تونسية في مطار قرطاج الدولي
صورة من داخل مطر قرطاج الدولي- أرشيف

أعلنت الحكومة التونسية، الثلاثاء، عن مجموعة من الإجراءات التي تقرر العمل بها استعدادا لعودة التونسيين المقيمين بالخارج خلال الصيف القادم. 

وقال بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، إن رئيس الحكومة، أحمد الحشاني أشرف أمس الثلاثاء على جلسة عمل وزارية حول "الإعداد لعودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة"، بحضور عدد من المسؤولين بينهم وزير الداخلية كمال الفقي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، والمدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات منتصر بن حميدة.

وأوضح المصدر أنه خلال هذه الجلسة تم اتخاذ عدة قرارات بينها تخصيص 500 تذكرة سفر بالتعريفة المنخفضة و400 تذكرة سفر أخرى مجانية لفائدة العائلات المعوزة من أبناء الجالية بالخارج، وتخصيص شباك إجراءات حدودية خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء الحوامل.

ومن بين القرارات التي تم الإعلان عنها أيضا دعوة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مصالح الإدارة العامة للديوانة، إلى وضع منصة إلكترونية لتسريع معالجة مطالب الانتفاع بامتياز الإعفاء الجمركي، ودعوة مصالح الديوانة التونسية إلى تقليص وقت انتظار المسافرين. 

ويناهز عدد التونسيين المقيمين بالخارج المليونين، إذ تطور من 1.2 مليون شخص عام 2011 إلى 1.7 مليون شخص في عام 2021.

وإلى حدود نهاية شهر مارس الماضي، بلغت تحويلات تونسيي الخارج نحو 581 مليون دولار، وفي هذا الصدد ذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن معطيات البنك المركزي أن هذه التحويلات إلى جانب المداخيل السياحية ساهمت في دعم مدخرات تونس من العملة الصعبة التي تجاوزت نهاية الأسبوع الأول من أبريل الجاري 7.3 مليار دولار.

"خطوة إيجابية"

وتعليقا على الموضوع، عبر الخبير الاقتصادي محمد الصالح الجنادي عن تثمينه للإجراءات الحكومية الجديدة، معتبرا أنها "خطوة إيجابية" تأتي في سياق الاستعداد لذروة الموسم السياحي الذي تشهده تونس في فصل الصيف.

وقال الجنادي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن العمل على توفير الظروف الملائمة لعودة التونسيين بالخارج "يبقى من أوكد الضروريات بالنظر إلى حجم التحويلات المالية للمغتربين التي أصبحت اليوم مصدرا مهما للعملة الصعبة".

وذكر الجنادي في السياق أن تونس "اعتمدت السنة الفارطة على هذه التحويلات في تسديد قسط هام من ديونها الخارجية"، مشددا على أهمية "تحفيز التونسيين من خلال تحديد وتخفيف كلفة الرسوم البنكية بتحمل جزء من أعبائها والتشجيع على فتح حسابات بنكية للادخار بالعملة الصعبة وتأهيل البنوك التونسية للعمل بعدد من البلدان الأجنبية التي تقيم بها نسبة كبيرة من الجالية التونسية".

كما شدد على ضرورة "رفع القيود خاصة الديوانية وتخفيف الإجراءات الجبائية وسن تشريعات جديدة تحفز الجالية التونسية على الادخار والاستثمار في بلدها وتوفير كل مقومات النجاح".

وأكد المتحدث ذاته أن إقرار أي إجراء حكومي يتعلق بالتونسيين بالخارج "يجب أن يتم تطبيقه على أرض الواقع لمزيد كسب ثقتهم دعما للقطاع السياحي وتنميته، باعتباره يمثل أحد أبرز المساهمين في عدم تعثر تونس في الإيفاء بتعهداتها المالية الخارجية".

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

تلاميذ مغاربة أمام مدرسة بمراكش
أزيد من 8 ملايين تلميذ مغربي يلتحقون بمؤسساتهم التعليمية يوم الاثنين

يتوقع أن يلتحق أزيد من 8 ملايين و112 ألف تلميذ مغربي بمؤسساتهم التعليمية يوم الاثنين (9 سبتمبر)، في ظل تحديات تواجه الأسر جراء غلاء أسعار الكتب  وبدء تنفيذ إجراءات جديدة لدعم الأسر المعوزة.

وحددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الثاني من الشهر الجاري موعدا لالتحاق موظفيها على أن يبدا الالتحاق التدريجي لتلاميذ وفق مستوياتهم وأسلاكهم الدراسية.

ووفقا للوزارة، بلغ مجموع المؤسسات التعليمية أزيد من 12 ألف مؤسسة من بينها 8433 ابتدائية و2298 إعدادية و1568 ثانوية، بينما بلغ مجموع الأساتذة أزيد من 288 ألفا بينهم 18 ألف مدرس التحقوا بالسلك التعليمي هذا الموسم.

وينطلق الموسم الدراسي وسط "تحديات جمة" تواجه الأسر، لتزامنه كالعادة مع انقضاء العطلة الصفية وارتفاع في أسعار الكتب واللوازم المدرسية.

"زيادات فاحشة"

في هذا السياق، وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارض)، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بشأن استعدادات الوزارة للدخول المدرسي.

وجاء في السؤال "الدخول المدرسي الحالي يطرح تحديات وصعوبات جَمَّة على الأسر المغربية، ولا سيما منها المتوسطة والمستضعفة، أساساً بسبب الارتفاع المهول لكلفة مستلزمات الدخول المدرسي، خاصة بالنظر إلى الاختلالات والفوضى التي يعرفها سوق الكتاب المدرسي".

وتابع "هناك زيادات فاحشة فرضت من طرف معظم مؤسسات التعليم الخصوصي بالنسبة لرسوم التسجيل والواجبات الشهرية، بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، علاوة على فرض اقتناء كتب مدرسية مستوردة، بما يُــرهق أكثر كاهل الأسر المعنية".

بدورها، تساءلت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي (معارض) عن تدابير وزارة التربية الوطنية لاحتواء ارتفاع الأسعار، خاصة في المناطق القروية والنائية.

وقالت "ها نحن أمام موسم دراسي جديد، بظروف استثنائية مجددا، مع ارتفاع كبير للأسعار واستمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة لتداعيات الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المملكة ومازال المواطنون هناك يواجهون تبعاته".

وأردفت "قد يتجه البعض لحرمان أبنائهم من الولوج للدراسة أمام الأوضاع الاقتصادية المزرية، (...) لذلك نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون القيام بها من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي".

إلغاء مليون محفظة

"زيادة فاحشة" تتزامن أيضا مع إلغاء "مبادرة مليون محفظة"، وهي مبادرة أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2008 لدعم الأطفال المنحدرين من أوساط فقيرة مع إعطاء الأولوية لأطفال البوادي.

وجاء إطلاق تلك المبادرة حينها في سياق رؤية حكومية لإصلاح التعليم العمومي وتكريس طابعه الإلزامي إلى جانب دعم جهود محاربة ظاهرة الهدر المدرسي.

لكن الحكومة المغربية قررت ابتداء من يوليو الماضي استبدال هذه المبادرة بدعم مباشر يقدم للأسر التي لديها أبناء في سن التمدرس. 

وتعليقا على هذا الإجراء، قال وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، الجمعة، إن المستفيدين من منحة الدخول المدرسي يبلغ هذا العام نحو 3 ملايين ونصف تلميذ.

وأوضح أن قيمة الدعم في الصيغة القديمة كان يتراوح بين 100 إلى 120 درهما (بين 10 و12 دولار)، بينما حدد قيمة الدعم في الصيغة الجديدة بين 200 درهم و300 درهم (20 و30 دولارا).

إلى جانب ذلك، أضاف بنموسى أن الحكومة خصصت دعما ماليا للناشرين للحفاظ على أسعار الكتب المدرسية بنسبة 25 في المائة من السعر المخصص لبيعها "حفاظا على القدرة الشرائية للأسر".

المصدر: أصوات مغاربية