Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء بتونس
مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء بتونس

يمضي آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء يومهم في حقول زيتون بالقرب من صفاقس في تونس وهم يطبخون لحم دجاج قاسيا ويقيمون تحت شوادر بلاستيكية، بانتظار رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا بحرا.

تؤكد عدة مصادر محلية لوكالة فرانس برس أن ثمة ما لا يقل عن 20 ألف شخص ينتشرون في حوالي 15 مخيما مؤقتا بالقرب من بلدتي العامرة وجبنيانة الزراعيتين في شمال محافظة صفاقس في وسط البلاد.

شرع هؤلاء بإقامة أكواخ بأغصان الأشجار اعتبارا من منتصف سبتمبر الفائت بعدما طردوا ونقلوا بحافلات من وسط مدينة صفاقس.

التحق بهم آلاف آخرون أتوا مشيا إلى حقول الزيتون حيث يتحينون الفرصة المناسبة للصعود إلى قوارب متهالكة والإبحار باتجاه الشواطئ الإيطالية بشكل غير نظامي.

ابراهيم (اسم مستعار) واحد من هؤلاء. وهو غادر غينيا منذ أكثر من عام للهجرة إلى أوروبا من أجل "توفير احتياجات والدته المريضة وأخيه الصغير".

دخل تونس عبر الحدود مع الجزائر ووصل إلى حقول الزيتون قبل ثلاثة أشهر في خضم فصل الشتاء بعدما مشى مدة 20 يوما.

يقول ابراهيم الطالب الجامعي البالغ 17 عاما "الوضع صعب للغاية هنا، حتى بالنسبة للتسوّق، فنحن نتنقل سرّا. يمكننا الخروج للبحث عن عمل ولكن في نهاية الشهر عندما يتعين عليهم دفع الراتب يقومون بالاتصال بالشرطة".

أطلق الرئيس التونسي قيس سعيّد مطلع العام الفائت تصريحات تستهدف المهاجرين غير النظاميين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء كان لها وقع شديد على تواجدهم في البلاد.

فقد المئات منهم مصادر رزقهم غير الرسمية في قطاعات مختلفة كالبناء والمطاعم والمصانع الصغيرة وكذلك طردوا من مساكنهم.

في 2023، استقل عشرات الآلاف البحر مجازفين بحياتهم إنطلاقا من صفاقس، مركز انطلاق هذه الرحلات في تونس.

يؤكد إبراهيم "نحن على بعد كيلومترات قليلة من أوروبا"، في إشارة إلى السواحل الإيطالية التي تبعد أقل من 150 كيلومترًا.

"التضامن"د

بالقرب من منطقة العامرة الزراعية وداخل أكواخ مؤلفة من شوادر بلاستيكية وأنابيب ريّ أخذت من من الحقول، يمضي هؤلاء المهاجرون الليل على حصائر بالية في مجموعات من خمسة إلى عشرة أشخاص.

ينقسم المهاجرون إلى ثلاث مجموعات. فالمتحدثون بالفرنسية في مكان والناطقون بالعربية والانكليزية في مكانين آخرين. وهم بغالبيتهم رجال لكن ثمة نساء وأطفالا وقد أتوا من غينيا والسودان وسيراليون ونيجيريا وغيرها.

تقوم نساء بإعداد حساء بلحم دجاج قاس يشكل الطبق الرئيسي لغالبية المهاجرين.

يروي إبراهيم "كان الشتاء قاسيا جدا هذا العام، لكننا تمكنا من الصمود بفضل التضامن بين الإخوة الأفارقة".

ويتابع "إذا كان لدى شخص ما طعام بينما لا تملكه، يعطيك بعضًا منه، الغطاء البلاستيكي اشتريناه بأموالنا أو بعدما تسولنا".

وزعت منظمة "الهلال الأحمر التونسي" و"المنظمة الدولية للهجرة" على المهاجرين أوائل أبريل/نيسان سلالا تحوي مواد غذائية استفاد منها 7 آلاف شخص. 

يفيد المتحدث الرسمي باسم منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر بأن تونس "تتحول إلى مركز احتجاز فعلي بسبب اتفاقيات مراقبة الحدود مع الاتحاد الأوروبي".

يطالب غالبيتهم بالمساعدة من أوروبا واخراجهم من هذا الوضع.

ويعرب ابراهيم عن قلقه على الصعيد الصحي، ويقول "أنجبت الكثير من النساء هنا ويتواجد مرضى ولا نستطيع الوصول إلى صيدلية أو مستشفى".

يؤكد مصدر في محافظة صفاقس "يوميّا يولد طفل مهاجر في مستشفى جبنيانة، والكثير من النساء الحوامل من دون متابعة". ويهدد الوضع الصحي بالتفاقم مع قدوم فصل الصيف الحار.

تقول سليمة البالغة 17 عاماً "أنا هنا للعبور مع ابنتي الصغيرة البالغة من العمر 4 أشهر، لا يوجد طعام ولا ماء ولا حفاضات للطفلة، نضع البلاستيك تحت أردافها". وهي عازمة رغم كل شيء على "الانتظار حتى يفتحوا (المهربون)" أبواب المغادرة.

"العبور سباحة"

قامت قوات الأمن في الأسابيع الفائتة بحجز الخيام الصغيرة وتدمير بعضها إثر شكاوى تقدم بها سكان في المنطقة.

وشاهد فريق وكالة فرانس برس في المكان بقايا شوادر بلاستيكية ممزقة وقنابل مسيلة للدموع مرمية على الأرض.

يقول سوكوتو (اسم مستعار) البالغ من العمر 22 عاما والذي غادر غينيا قبل ثلاث سنوات "الشرطة ترهقنا كثيرا، أمس تم طردي من المحلات التجارية (في العامرة)". 

يحضر محمد البكري، التاجر الخمسيني وأحد سكان منطقة العامرة، بعض الماء والطعام للمهاجرين ويقول "إزالة الخيام ليس هو الحل، يجب على الدولة أن تجد حلا عمليّا. لم يكن حلا أصلا جلبهم إلى العامرة التي تسكنها 32 ألف نسمة ولدينا الآن 28 ألف شخص من جنسيات دول جنوب الصحراء". 

وعلى الرغم التوترات وهشاشة الوضع، لا يرغب أي من المهاجرين في العودة إلى بلدانهم.

ويؤكد سوكوتو "لقد خرجت لمساعدة عائلتي، وعانيت كثيراً للوصول إلى هنا، ولن أعود إلى غينيا حتى لو اضطررت إلى السباحة للعبور".

المصدر: فرانس برس

مواضيع ذات صلة

وقفة احتجاجية للصحفيين التونسيين خلال اليوم العالم لحرية الصحافة
وقفة احتجاجية للصحفيين التونسيين خلال اليوم العالم لحرية الصحافة

كشف التقرير الشهري لوحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الإثنين، تسجيل ما سماها 16 واقعة اعتداء على الصحفيين خلال شهر أغسطس 2024، مقابل 20 واقعة في يوليو المنقضي، الأمر الذي أثار التساؤل بشأن "تواتر هذه الاعتداءات" وعلاقتها بالانتخابات الرئاسية التي تمضي البلاد نحو تنظيمها.

وأبرز التقرير أن حالات الاعتداء جاءت من خلال "الاتصالات المباشرة من الصحفيين الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي".

وتوزعت الوقائع بين حالات "مضايقة وحجب معلومات ومنع من العمل"، كما تم تسجيل حالات "تحريض وحالتي اعتداء جسدي ولفظي"، فضلا عن "التدخل في التحرير".

وكشفت النقابة أن ما اعتبرتها اعتداءات همت 12 صحفيا، توزعوا بين 7 إناث و5 ذكور، فيما يمثل المعنيون بهذه الاعتداءات 10 مؤسسات إعلامية توزعت بين 4 قنوات إذاعية و3 مواقع الكترونية و3 جرائد مكتوبة.

وتبعا لما ورد في التقرير، دعت النقابة الرئاسة التونسية إلى "النأي بنفسها عن التدخل في تحرير المؤسسات الإعلامية، سواء العمومية أو الخاصة، واحترام مبادئ استقلالية وسائل الإعلام عن السلطة التنفيذية، خاصة أن رئيس الجمهورية يحمل صفة المرشح الرئاسي".

كما طالبت رئاسة الحكومة بـ"إلزام إداراتها باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والنفاذ إليها وإيقاف العمل بكل ما يعيق هذا الحق من مذكرات داخل الإدارة التونسية إلى جانب دعوة وزارة الداخلية إلى توفير كل الضمانات لممارسة الصحفيين عملهم في مناخ آمن دون التعرض لاي عنف أو منع يعيق مهامهم الصحفية خلال الانتخابات القادمة".

ودعت النقابة الهيئة العليا للانتخابات إلى "التراجع عن قرارات السحب والحرمان من الاعتماد التي قامت باتخاذها في حق صحفيين ووسائل الإعلام"، بحسب التقرير.

في مقابل ذلك، يثير تواتر ما تعتبرها نقابة الصحفيين حالات اعتداء على العاملين في المجال الإعلامي في تونس التساؤل بشأن الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومدى تأثيرها على مناخ الحريات في هذا البلد المغاربي، فضلا عن صلتها بالانتخابات الرئاسية.

"حملات شيطنة للإعلام"

تعليقا على هذا الموضوع، قال الإعلامي التونسي، مراد علالة، إن الإعلام في تونس ما بعد مسار 25 يوليو 2021 تعرض لـ"حملات شيطنة واستهداف تسببت في اهتزاز الثقة بينه وبين التونسيين وتراجع المكانة الاعتبارية للصحفي في مجتمعه حيث بات يواجه صعوبة في ممارسة عمله".

وأضاف علالة، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "القوانين التي تم سنها في الأعوام الأخيرة ومن ضمنها المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات وكذلك المنشور عدد 19 لسنة 2021 المتعلق بضبط قواعد العمل الاتصالي الحكومي، أدت إلى تضييق مربع عمل الصحفيين التونسيين وعسّرت مسألة الحصول على المعلومة"، وفق تعبيره.

وتابع المتحدث "تم تجاوز دور الإعلام الوطني في إنارة الرأي العام والتفاعل مع الحياة العامة للتونسيين، حيث اقتصر دور مؤسسات الدولة على نشر أنشطتها على مواقعها الرسمية وعلى نقاط إعلامية محدودة دون فتح المجال أمام الصحفيين لطرح أسئلتهم والتفاعل مع المسؤولين وهو ما أدى بدوره إلى إظهار الإعلام في تونس على أنه مقصّر في حق التونسيين".

وتبعا لذلك، دعا المتحدث ذاته السلطات التونسية إلى "التراجع عن القوانين الزجرية التي تحد من حرية التعبير وتؤدي إلى سجن الصحفيين وتعديل الصورة الاتصالية للحكومة في التعامل مع الإعلام بما يتيح الحصول على المعلومة في إبّانها ومن مصدرها والتخلي عن العملية الاتصالية الأحادية المسقطة فوقيا لأنها لا تخدم السلطة ولا المجتمع التونسي"، وفق قوله.

"القوانين تحد من الفوضى الإعلامية"

من جانبه، يرى محمود بن مبروك، أمين عام حزب "مسار 25 جويلية/يوليو" الداعم للسلطة، أن المشهد الإعلامي في تونس "اتسم بالفوضى ما قبل إعلان مسار 25 يوليو 2021، وأن القوانين التي تم سنها بعد هذا التاريخ كانت بهدف تنظيم الإعلام وتقنينه".

وقال بن مبروك، في حديثه لـ "أصوات مغاربية"، إن القوانين "جاءت لتجرم الممارسات والتجاوزات التي تمس من أعراض الأشخاص وتضع حدا لحالة الفوضى دون المس من الحقوق والحريات التي يضمنها دستور البلاد لسن 2022".

وشدد على أن "تسجيل عدد من التضييقات والاعتداءات على الصحفيين هي حالات شاذة لا تعكس بالضرورة تراجع مناخ الحريات في تونس"، مؤكدا أن "السلطة لا تسعى إلى ضرب حرية الصحافة عكس ما يتم ترويجه في البلاد".

ولفت المتحدث إلى أن "عددا من وسائل الإعلام كانت تنشط خارج القانون ودون ترخيص من الدولة وتتلقى دعما من جهات أجنبية والغاية منها بث البلبلة والفوضى والاحتقان في صفوف التونسيين"، وفق قوله.

وفي مقابل الانتقادات المتكررة والاتهامات بـ"التضييق" على حرية التعبير، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مرارا في خطاباته أن "حرية التعبير مضمونة".

وفي اجتماع مع رئيسة الحكومة السابقة، نجلاء بودن، في فبراير 2023، قال سعيد "يتحدثون عن حرية القلم، فهل تم حجب صحيفة واحدة أو منع برنامج واحد.. وهل تمت ملاحقة أي صحفي من أجل عمل يتعلق بحرية الصحافة".


المصدر: أصوات مغاربية