Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Family members of Tunisian migrants who were lost at sea in January gather with their pictures in Hencha, about 45 kilometres…
ذوو مفقودين تونسيين خلال رحلات هجرة غير نظامية

انطلق نحو أربعين شابا مطلع العام الحالي في محاولة هجرة غير نظامية من السواحل التونسية نحو أوروبا، قبل أن تنقطع أخبارهم تاركين عائلاتهم تبحث يائسة عن بصيص أمل يوصلهم لهم.

ترجح المعلومات القليلة التي جمعتها العائلات أنه أبناءها انطلقوا من سواحل محافظة صفاقس (وسط)، إحدى أبرز نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى إيطاليا، وتحديدا في الليلة بين 10 و11 يناير حين كان البحر مضطربا.

كان غالبية ركاب القارب من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 17 و30 عاما ينحدرون من  منطقة الحنشة وهي بلدة زراعية يبلغ عدد سكانها ستة آلاف نسمة وتقع على بعد 40 كيلومترا شمال مدينة صفاقس. ضمّ القارب أيضا أمّاً وطفلها البالغ أربعة أشهر.

لم تكن لدى إيناس اللاّفي أي فكرة عما يعتزم شقيقها محمد (30 عامًا) الذي كان يكسب رزقه من خلال قيادة شاحنة عائلية لنقل أشخاص مقابل المال، القيام به.

وتفصح اللاّفي (42 عاما) التي تعاني من قلّة النوم منذ أن غادر شقيقها "خرج حوالي الساعة العاشرة ليلا يحمل هاتفه بدون أن يعلم والديّ ودون حقيبة أو ملابس إضافية، وكأنه ذاهب للقاء أصدقائه".

شارك يسري (22 عاماً) في الرحلة ذاتها. ويؤكد عمّه المدرّس محمد الحنشي أن "أغلبية الشباب لم يبلغوا عائلاتهم وانطلقوا بعد ان تمكنوا من جمع القليل من المال".

في المقابل، كان مفتاح جلول بائع السمك البالغ 62 عاماً يعلم "منذ فترة" أن ابنه محمد، (17 عاماً) "يريد الهجرة إلى أوروبا" رغم أنه نصحه "بعدم القيام بذلك لكن الفكرة سكنته".

يبين جلول انه وفي الليلة المشؤومة، حاول منع ابنه الوحيد من الخروج متوسلا إليه أن ينتظر فقط تحسن الطقس، لكنه "قبّلني على رأسي وغادر".

"انسداد الآفاق"

يتملك هذا التاجر إحساس بالذنب "كل يوم كان يخلق مشاكل في البيت، كان يريد المال للهجرة، أنا من أعطيته المال، لذلك أنا مسؤول".

احتل التونسيون خلال 2023 المرتبة الثانية على صعيد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى سواحل إيطاليا (17304 أشخاص)، خلف الغينيين (18204) وفق إحصاءات رسمية إيطالية.

ويقول المتحدث الرسمي باسم منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إنه "لا يمكن تفسير ظاهرة الهجرة غير القانونية فقط استنادا لعوامل اقتصادية واجتماعية"، بل يضاف "العامل السياسي والشعور باليأس لدى التونسيين الذين لا يثقون بمستقبل البلاد".

تقاسم المفقودون من الحنشة، وهم من الطبقة الاجتماعية المتوسطة الدخل وليسوا بالضرورة فقراء هذا "الإحساس بانسداد الآفاق".

وكان لشقيق إيناس عمل يكسبه "20 دينارا يوميّا (حوالي ثلاثة يورو)، بالكاد تكفيه ثمن سجائره.. قال إنه لا يستطيع انجاز مشروع ولا بناء منزل ولا الزواج".

يقول المدرس محمد الحنشي إن "الشباب الموجود حاليا في إيطاليا ينشرون على شبكات التواصل الاجتماعي تجاربهم وحياتهم اليومية".

يتابع من بقي من الشباب في منطقة الحنشة "ذلك ويريدون تغيير مستقبلهم. إنهم يتصورون أوروبا جنّة".

ويرجح أن هذا هو حال يسري الذي كان يعمل في مقهى مقابل أجر يومي يبلغ 15ديناراً، بعدما انقطع عن الدراسة في المرحلة الثانوية.

حاول مفتاح جلول إقناع ابنه الذي ترك بدوره الدراسة، بالهجرة بشكل قانوني إلى إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا.

ويشدد الأب "لا ينبغي أن يغادر دون مهارات مكتيبة أو مؤهلات، كان بالامكان أن يتعلم حرفة كالسباكة أو النجارة".

"تضاءلت الآمال" 

يكابد جلول حاليا بحثا عن بصيص أمل بشأن ابنه. ويقول والدموع تغالبه "مرت أربعة أشهر وأنا أبكي على فقد ابني، وأنا وعائلتي مرهقون".

تمسّك هو وعائلات أخرى باحتمال أن يكون القارب قد انجرف نحو ليبيا. لكن وبعد إجراء الاتصالات والأبحاث تضاءلت الآمال.

يخشى كل من محمد الحنشي وإيناس اللاّفي الأسوأ. 

لا تخفي اللاّفي غضبها من المهرّب الذي نظم رحلة شقيقها "كان الطقس سيئاً للغاية. حتى الصيادين الذين يعرفون البحر جيداً عادوا" إلى الميناء. 

وتضيف "كان يعود دائمًا إلى هنا، لكن هذه المرة لم نره مرة أخرى".

تطالب العائلات من السلطات مواصلة البحث وتوفير المزيد من فرص العمل في الحنشة.

ويقول الحنشي "يجب علينا تطوير المنطقة الصناعية وتوفير فرص العمل للشباب". وسيكون من الضروري أيضًا "خلق حالة ذهنية مختلفة"، لجعل الناس يرغبون في بناء مستقبلهم في تونس، من خلال الأنشطة التعليمية للشباب.

وبخلاف ذلك "فإنهم يكتفون بالذهاب إلى المقهى أو يلعبون كرة الطاولة أو الكرة الطائرة".

 

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

مواضيع ذات صلة

Young fishermen walk into the ocean to board an artisanal fishing boat in Nouakchott, Mauritania, Friday, Dec. 10, 2021. (AP…
خطت موريتانيا والاتحاد الأوروبي خطوة كبيرة في مجال التعاون بشأن الهجرة غير النظامية

ناقش البرلمان الموريتاني، الجمعة، مشروع قانون يروم تعديل وتحديث الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة في البلاد.

وأوضحت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) في بيان مقتضب أن لجنة العدل والداخلية والدفاع ناقشت مشروع القانون الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 65-046 الصادر في 23 من فبراير 1965.

ويهدف مشروع القانون، الذي صادق على مشروع القانون في يوليو الماضي، إلى إدخال مقتضيات جديدة على قانون الهجرة تؤطر دخول واستقرار المهاجرين في البلاد بصفة مؤقتة أو دائمة.

وجاء المشروع بمقترحات توجب الإبعاد في حق المهاجرين الذين يخالفون نظام الهجرة في موريتانيا، خاصة أولئك الذين دخلوا البلاد دون المرور بالمعابر الرسمية.

عقوبات وإبعاد

ويقترح المشروع فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف أوقية (1250 دولار و12 ألف و500 دولار) على الأفراد الذين يدخلون البلاد أو يقيمون فيها بطرق غير قانونية أو قدموا مساعدة لأشخاص في وضع غير قانوني.

كما نص المشروع على عقوبات سجنية من ستة أشهر إلى سنتين لكل من تبث تورطه في تزوير تأشيرة دخول موريتانيا أو تصايح الإقامة والعمل.

ومن بين التعديلات أيضا، إبعاد الأجانب الذين تبث مخالفتهم لقانون الهجرة مع فرض دخول البلاد يتراوح بين سنة و10 سنوات.

وفي تعليقه على سياق وأهداف المشروع، قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في يوليو الماضي، إن "تعاظم الهجرة وتحول موريتانيا من بلد عبور إلى مقصد دفع باقتراح هذه التعديلات".

وتابع "التعديلات أبقت على العقوبة السجنية والغرامات، ولكن أضيف إليها خيار الإبعاد حيث كان هذا الخيار يمارس في وقت سابق دون غطاء قانوني".

وكانت موريتانيا قد أقرت في مارس الماضي خطة وطنية جديدة لمحاربة الاتجار بالأشخاص بعد أشهر من المشاورات مع القطاعات الحكومية والمنظمات الحقوقية.

ويأتي إطلاق الخطة الجديدة بعد أيام قليلة من بدء العمل بمحاكم خاصة لمحاربة العبودية وتهريب المهاجرين ومعالجة قضايا الاتجار بالأشخاص، وذلك بعد سنوات من النظر في هذه الحالات في المحاكم العادية.  

تعاون وتحديات

وخطت موريتانيا والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة خطوة كبيرة في مجال التعاون بشأن الهجرة غير النظامية، كان آخرها ادراج هذا البلد المغاربي ضمن البلدان المعنية بـ"الهجرة الدائرية" حيث بات بإمكان  الموريتانيين العمل موسميا بطرق قانونية في إسبانيا ثم العودة إلى وطنهم بعد انتهاء عقد عملهم.

وتأتي هذه الاجراءات في وقت تحولت فيها موريتانيا، على غرار بعض جيرانها المغاربيين من بلد عبور إلى بلد استقطاب واستقرار للمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء، خاصة من مالي التي تعرف أوضاعا أمنية وسياسية غير مستقرة.

وذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، صدر في ماري الماضي، أن التقديرات تشير إلى أن 40 في المائة من الوافدين على موريتانيا يقطنون خارج مخيم امبرة، الذي أقيم عام 2012 لإيواء الماليين الفارين من الحرب.  

وسبق لمنظمة اليونيسف بدورها أن حذرت في تقرير صدر في فبراير الماضي من تداعيات ارتفاع القاطنين بمخيم امبرة بنحو 55 ألفا عام 2023 تزامنا مع توتر الأوضاع في مالي، وقالت حينها "مع استقبال المخيم أكثر من 100.000 شخص يتم استضافة اللاجئين من قبل المجتمعات المحلية التي ظلت حتى الآن تقدم الدعم للاجئين على الرغم من قلة مواردها".

المصدر: أصوات مغاربية