Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مسيرة احتجاجية لأساتذة المغرب في العاصمة الرباط
من مسيرة احتجاجية سابقة لأساتذة في العاصمة المغربية الرباط

أعاد مستشارون برلمانيون قضية الأساتذة الموقوفين إلى واجهة النقاش مجددا بعد أن طالبوا وزير التعليم بطي الملف قبل تنزيل النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التعليم الذي صادق عليه المجلس الحكومي في فبراير الماضي.

ودعا المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية (معارض)، امبارك السباعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الثلاثاء، إلى "تصحيح وضعية الموقوفين وسحب العقوبات المتخذة في حق المضربين والمضربات لوقف الاحتقان وخلق مناخ للسلم الاجتماعي في هذا القطاع الاستراتيجي".

وأشار المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي (معارض)، السالك الموساوي، إلى أن الأساتذة الموقوفين لم يتوصلوا بأجورهم منذ أزيد من أربعة أشهر، وقال "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق"، مؤكدا أنه "تم عرضهم على المجالس التأديبية لخوضهم الإضراب رغم أنه حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية".

ومن جانبه، أكد المستشار البرلماني عن "الاتحاد المغربي للشغل" (نقابة)، ميلود معصيد، أنه "لا يمكن تنزيل النظام الأساسي في ظل أجواء مشحونة ومناخ تربوي غير سليم وبالتالي لابد من طي هذا الملف بشكل نهائي خدمة للمدرسة العمومية وأبناء الشعب المغربي".

بنموسى: هناك قوانين ومساطر يجب احترامها

وفي المقابل، رد وزير التعليم المغربي، شكيب بنموسى، على مداخلات المستشارين البرلمانيين بالقول إن "أكثر من ثلثي الموقوفين عادوا إلى عملهم بينما أقل من 200 منهم تم عرضهم على المجالس التأديبية التي تتمتع بالاستقلالية لاتخاذ القرارات المناسبة".

وأفاد بنموسى بأن "المجالس التأديبية ستجتمع خلال الأسبوع الجاري بعد أن بدأت اجتماعاتها يوم الجمعة الماضي من أجل اتخاذ قرارات في كل ملف على حدة"، مردفا "ليست لدينا رغبة الدخول في مسلسل الاحتقان داخل المنظومة التعليمية إلا أننا نعتبر أن هناك قوانين ومساطر يجب احترامها".

من جهة أخرى، نفى المسؤول الحكومي أن يكون سبب توقيف الأساتذة هو خوضهم للإضراب، مؤكدا أن "التوقيف تم إثر ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وحرية التلاميذ في المدرسة والتمدرس وهذا الإجراء من دور الإدارة والوزارة من أجل ضمان التوازن بين الدفاع على حقوق رجال التعليم وحقوق التلاميذ في الدراسة".

وكانت وزارة التعليم المغربية قد وجهت في يناير الماضي مراسلات إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتنفيذ قرار "توقيف مؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري" في حق العديد من الأساتذة المضربين إلى حين البت في ملفهم من طرف مجلس تأديبي.

وعزت الوزارة في مراسلاتها سبب توقيف أساتذة عن العمل بشكل مؤقت إلى أنهم "ارتكبوا مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزاماتهم"، موضحة أن هذه الأفعال تتمثل في "انقطاعهم المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة" و"التحريض على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل".

وأثارت تلك التوقيفات استنكارا واسعا من طرف العديد من النقابات والتنسيقيات التعليمية  التي اعتبرت في بلاغات متفرقة أن تلك التوقيفات "غير قانونية".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تلاميذ مغاربة أمام مدرسة بمراكش
أزيد من 8 ملايين تلميذ مغربي يلتحقون بمؤسساتهم التعليمية يوم الاثنين

يتوقع أن يلتحق أزيد من 8 ملايين و112 ألف تلميذ مغربي بمؤسساتهم التعليمية يوم الاثنين (9 سبتمبر)، في ظل تحديات تواجه الأسر جراء غلاء أسعار الكتب  وبدء تنفيذ إجراءات جديدة لدعم الأسر المعوزة.

وحددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الثاني من الشهر الجاري موعدا لالتحاق موظفيها على أن يبدا الالتحاق التدريجي لتلاميذ وفق مستوياتهم وأسلاكهم الدراسية.

ووفقا للوزارة، بلغ مجموع المؤسسات التعليمية أزيد من 12 ألف مؤسسة من بينها 8433 ابتدائية و2298 إعدادية و1568 ثانوية، بينما بلغ مجموع الأساتذة أزيد من 288 ألفا بينهم 18 ألف مدرس التحقوا بالسلك التعليمي هذا الموسم.

وينطلق الموسم الدراسي وسط "تحديات جمة" تواجه الأسر، لتزامنه كالعادة مع انقضاء العطلة الصفية وارتفاع في أسعار الكتب واللوازم المدرسية.

"زيادات فاحشة"

في هذا السياق، وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارض)، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بشأن استعدادات الوزارة للدخول المدرسي.

وجاء في السؤال "الدخول المدرسي الحالي يطرح تحديات وصعوبات جَمَّة على الأسر المغربية، ولا سيما منها المتوسطة والمستضعفة، أساساً بسبب الارتفاع المهول لكلفة مستلزمات الدخول المدرسي، خاصة بالنظر إلى الاختلالات والفوضى التي يعرفها سوق الكتاب المدرسي".

وتابع "هناك زيادات فاحشة فرضت من طرف معظم مؤسسات التعليم الخصوصي بالنسبة لرسوم التسجيل والواجبات الشهرية، بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، علاوة على فرض اقتناء كتب مدرسية مستوردة، بما يُــرهق أكثر كاهل الأسر المعنية".

بدورها، تساءلت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي (معارض) عن تدابير وزارة التربية الوطنية لاحتواء ارتفاع الأسعار، خاصة في المناطق القروية والنائية.

وقالت "ها نحن أمام موسم دراسي جديد، بظروف استثنائية مجددا، مع ارتفاع كبير للأسعار واستمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة لتداعيات الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المملكة ومازال المواطنون هناك يواجهون تبعاته".

وأردفت "قد يتجه البعض لحرمان أبنائهم من الولوج للدراسة أمام الأوضاع الاقتصادية المزرية، (...) لذلك نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون القيام بها من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي".

إلغاء مليون محفظة

"زيادة فاحشة" تتزامن أيضا مع إلغاء "مبادرة مليون محفظة"، وهي مبادرة أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2008 لدعم الأطفال المنحدرين من أوساط فقيرة مع إعطاء الأولوية لأطفال البوادي.

وجاء إطلاق تلك المبادرة حينها في سياق رؤية حكومية لإصلاح التعليم العمومي وتكريس طابعه الإلزامي إلى جانب دعم جهود محاربة ظاهرة الهدر المدرسي.

لكن الحكومة المغربية قررت ابتداء من يوليو الماضي استبدال هذه المبادرة بدعم مباشر يقدم للأسر التي لديها أبناء في سن التمدرس. 

وتعليقا على هذا الإجراء، قال وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، الجمعة، إن المستفيدين من منحة الدخول المدرسي يبلغ هذا العام نحو 3 ملايين ونصف تلميذ.

وأوضح أن قيمة الدعم في الصيغة القديمة كان يتراوح بين 100 إلى 120 درهما (بين 10 و12 دولار)، بينما حدد قيمة الدعم في الصيغة الجديدة بين 200 درهم و300 درهم (20 و30 دولارا).

إلى جانب ذلك، أضاف بنموسى أن الحكومة خصصت دعما ماليا للناشرين للحفاظ على أسعار الكتب المدرسية بنسبة 25 في المائة من السعر المخصص لبيعها "حفاظا على القدرة الشرائية للأسر".

المصدر: أصوات مغاربية