Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مجتمع

"حرب الطرقات" بالجزائر تواصل حصد الأرواح وحملات رقمية للتوعية

10 مايو 2024

تستمر حوادث السير في التسبب بالخسائر البشرية والمادية بالجزائر، حيث أفادت الحماية المدنية بحصول عدد من الحوادث المرورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق المصدر نفسه، فقد لقي طفل يبلغ من العمر 15 عاماً حتفه، الجمعة، في حادث دهس مروع وقع بمنطقة قصر مراقن ببلدية ودائرة أدرار (جنوب)، كما أصيب ستة أشخاص في حادث حادث اصطدام سيارة مع شاحنة بولاية بسكرة (شمال شرق).

وفي وهران (شمال غرب)، أصيب أربعة أشخاص في حادث اصطدام بين حافلتين في بلدية السانية، وأصيب أيضا شخصان في حادث مرور بولاية سعيدة بالشمال الغربي للبلاد، بينما لقي رجل في الخمسينات مصرعه في حادث مرور بولاية تبسة (شمال شرق).

وفي ولاية قسنطينة، أدى حادث مرور تسلسلي بين خمس مركبات إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح. وفي المجمل، قدرت الحماية المدنية حصيلة التدخلات اليومية في حوادث المرور بـ186.

وتعكس هذه الأرقام استمرار حوادث السير في خطف آلاف الأرواح سنويا، إذ تسجل المندوبية نحو 20 ألف حادث مرور، ووفاة ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص وجرح نحو 30 ألف آخرين.

ويرى خبراء جزائريون أن ارتفاع عدد حوادث المرور التي تشهدها الجزائر يرجع إلى عدة أسباب بينها ما يرتبط بسلوك السائقين وبينها ما يرتبط بالحالة الميكانيكية للسيارات والبنية التحتية للطرق.

وتؤكد الحماية المدنية أن أسباب حوادث المرور التي تشهدها طرقات البلاد "ترجع بالدرجة الأولى" إلى "عدم احترام قانون المرور والإفراط في السرعة، استعمال الهاتف النقال، وعدم استعمال حزام الأمن أثناء السياقة".

ولم تسمح جميع التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قوانين المرور المختلفة في التقليل من الظاهرة، حيث تربطها أوساط أخرى بعوامل أخرى بينها اهتراء حظيرة السيارات وعدم قدرة المواطنين على تجديد مركباتهم، خاصة بعد قرار منع استيراد السيارات التي اتخذته الحكومة منذ عدة سنوات.

وكانت الحكومة بدأت في فبراير 2022 تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بقانون المرور والمتمثلة في تعليق سحب رخص السياقة من طرف اللجان المختصة، وفرض غرامات على المخالفين للقانون تصل الى 7 آلاف دينار كحد أقصى (52 دولارا) مع إحالة السائق على القضاء في حالة تحرير جنحة.

وبالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، فإن هذه الحوادث تكلف خزينة الدولة سنويا نحو 736 مليون دولار، بحسب المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات.

وتنتشر في الشبكات الاجتماعية صفحات تكرس جهودها لنشر أخبار آخر الحوادث ومن أجل التوعية بأهمية السلامة على الطرقات، كما تحذر السائقين من مخاطر السرعة المفرطة وتشجعهم على احترام القانون والالتزام بقواعد المرور.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Young fishermen walk into the ocean to board an artisanal fishing boat in Nouakchott, Mauritania, Friday, Dec. 10, 2021. (AP…
خطت موريتانيا والاتحاد الأوروبي خطوة كبيرة في مجال التعاون بشأن الهجرة غير النظامية

ناقش البرلمان الموريتاني، الجمعة، مشروع قانون يروم تعديل وتحديث الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة في البلاد.

وأوضحت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) في بيان مقتضب أن لجنة العدل والداخلية والدفاع ناقشت مشروع القانون الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 65-046 الصادر في 23 من فبراير 1965.

ويهدف مشروع القانون، الذي صادق على مشروع القانون في يوليو الماضي، إلى إدخال مقتضيات جديدة على قانون الهجرة تؤطر دخول واستقرار المهاجرين في البلاد بصفة مؤقتة أو دائمة.

وجاء المشروع بمقترحات توجب الإبعاد في حق المهاجرين الذين يخالفون نظام الهجرة في موريتانيا، خاصة أولئك الذين دخلوا البلاد دون المرور بالمعابر الرسمية.

عقوبات وإبعاد

ويقترح المشروع فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف أوقية (1250 دولار و12 ألف و500 دولار) على الأفراد الذين يدخلون البلاد أو يقيمون فيها بطرق غير قانونية أو قدموا مساعدة لأشخاص في وضع غير قانوني.

كما نص المشروع على عقوبات سجنية من ستة أشهر إلى سنتين لكل من تبث تورطه في تزوير تأشيرة دخول موريتانيا أو تصايح الإقامة والعمل.

ومن بين التعديلات أيضا، إبعاد الأجانب الذين تبث مخالفتهم لقانون الهجرة مع فرض دخول البلاد يتراوح بين سنة و10 سنوات.

وفي تعليقه على سياق وأهداف المشروع، قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في يوليو الماضي، إن "تعاظم الهجرة وتحول موريتانيا من بلد عبور إلى مقصد دفع باقتراح هذه التعديلات".

وتابع "التعديلات أبقت على العقوبة السجنية والغرامات، ولكن أضيف إليها خيار الإبعاد حيث كان هذا الخيار يمارس في وقت سابق دون غطاء قانوني".

وكانت موريتانيا قد أقرت في مارس الماضي خطة وطنية جديدة لمحاربة الاتجار بالأشخاص بعد أشهر من المشاورات مع القطاعات الحكومية والمنظمات الحقوقية.

ويأتي إطلاق الخطة الجديدة بعد أيام قليلة من بدء العمل بمحاكم خاصة لمحاربة العبودية وتهريب المهاجرين ومعالجة قضايا الاتجار بالأشخاص، وذلك بعد سنوات من النظر في هذه الحالات في المحاكم العادية.  

تعاون وتحديات

وخطت موريتانيا والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة خطوة كبيرة في مجال التعاون بشأن الهجرة غير النظامية، كان آخرها ادراج هذا البلد المغاربي ضمن البلدان المعنية بـ"الهجرة الدائرية" حيث بات بإمكان  الموريتانيين العمل موسميا بطرق قانونية في إسبانيا ثم العودة إلى وطنهم بعد انتهاء عقد عملهم.

وتأتي هذه الاجراءات في وقت تحولت فيها موريتانيا، على غرار بعض جيرانها المغاربيين من بلد عبور إلى بلد استقطاب واستقرار للمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء، خاصة من مالي التي تعرف أوضاعا أمنية وسياسية غير مستقرة.

وذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، صدر في ماري الماضي، أن التقديرات تشير إلى أن 40 في المائة من الوافدين على موريتانيا يقطنون خارج مخيم امبرة، الذي أقيم عام 2012 لإيواء الماليين الفارين من الحرب.  

وسبق لمنظمة اليونيسف بدورها أن حذرت في تقرير صدر في فبراير الماضي من تداعيات ارتفاع القاطنين بمخيم امبرة بنحو 55 ألفا عام 2023 تزامنا مع توتر الأوضاع في مالي، وقالت حينها "مع استقبال المخيم أكثر من 100.000 شخص يتم استضافة اللاجئين من قبل المجتمعات المحلية التي ظلت حتى الآن تقدم الدعم للاجئين على الرغم من قلة مواردها".

المصدر: أصوات مغاربية