Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تلاميذ داخل مدرسة في الجزائر

فتحت "فاجعة الصابلات" في الجزائر العاصمة، التي أودت بحياة خمسة أطفال، النقاش حول مستقبل الرحلات المدرسية، بسبب التباين في الآراء بين من رأى ضرورة إلغائها، ومن شددوا على "تقنينها وتسليط عقوبات صارمة على المتهاونين من المشرفين عليها".

وضمن المتابعة القضائية لمسار التحقيقات في الحادث، كشفت النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، اليوم الإثنين، عن وضع 7 أشخاص تحت النظر، يشتبه في علاقتهم بظروف الواقعة التي خلفت تفاعلا وتضامنا واسعا مع عائلات الأطفال الذين قضوا غرقا بمنتزه "الصابلات" بالواجهة البحرية للجزائر العاصمة، مساء السبت الماضي، خلال رحلتين للنزهة لفائدة متمدرسين من ولاية المدية (وسط)، فقد نعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الضحايا في برقيتي تعزية.

أما المتابعون على منصات التواصل الاجتماعي فقد تباينت مواقفهم بشأن مستقبل الرحلات المدرسية، وفي هذا الصدد دعا الكاتب الصحفي احميدة العياشي إلى "عدم إدراج هذا الحادث في المتفرقات"، معتبرا أن ما حدث "أمر جلل قد يؤدي في بلدان يطبق فيها القانون بصرامة إلى سقوط رؤوس وليس فقط عقاب أشخاص في أسفل السلم"، مشيرا إلى أن ما حدث "غير مقبول ولا يمكن التغاضي عنه".

#فاجعة_الصابلات اللامبالاة،والتسيب وخيانة الامانة #هل_نستنجد_بالرئيس؟! #حاسبوا_المسؤولين ! #فاجعة_حقيقية، ...

Publiée par ‎احميدة عياشي نصوص‎ sur Dimanche 12 mai 2024

فيما تداول نشطاء مراسلة موقعة من مديرية التربية لولاية المسيلة (وسط) موجهة إلى مدراء المؤسسات التربوية، تقرر من خلالها "توقيف كافة الرحلات المدرسية بداية من أمس الأحد إلى غاية إشعار آخر".

Publiée par ‎المؤسسة الوطنية لترقية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد - مكتب المسيلة ‎ sur Dimanche 12 mai 2024

 إلغاء الرحلات

وتفاعلا مع الموضوع، يرى عضو الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، جمال بن دلهم، أن القانون "واضح في ما يخص تسيير الرحلات المدرسية"، مشيرا إلى الضوابط التي تحكمها من خلال "الترخيص المسبق من مديرية التربية، وموافقة الأولياء، وتحديد مسار الرحلة، ومسؤولية جمعية أولياء التلاميذ والمشرفين عليها بدقة".

ويضيف بن دلهم متحدثا لـ "أصوات مغاربية" أن "الظروف التي خلفتها الفاجعة من مخاوف تتطلب إلغاء الرحلات إلى إشعار آخر"، مضيفا أن الجو العام "الذي يتسم بالقلق بين الأولياء والأطفال المتمدرسين، لا يسمح نفسيا وعمليا بتنظيمها"، مستبعدا أن يوافق الأولياء على ذهاب أبنائهم في خرجات مماثلة.

كما أن الحادث في حد ذاته "من شأنه أن يدفع بالجمعيات إلى العزوف عن تنظيم رحلات مدرسية، نظرا للتبعات القانونية لأي تقصير أو تكرار لفاجعة الصابلات"، حسب المصدر نفسه.

أبعاد تربوية

وفي سياق نفس التفاعل، قال عضو النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، شفيق لزرق، إنه "من الصعب أن تقرر وزارة التربية إلغاء الرحلات أو توقيفها، نظرا للبعد التربوي الذي تكتسيه بين التلاميذ وارتباطها بالمناهج التعليمية كالتعريف بالثروات الوطنية والمناطق السياحية والمدن والإنجازات".

وبالنسبة لشفيق لزرق فإن "فاجعة الصابلات ليست مرجعية يعتد بها لإلغاء الرحلات المدرسية، نظرا للغموض الذي لازال يكتنف ملابساتها وظروفها"، مشيرا إلى أن التقيد بقوانين الرحلات المدرسية هو الضمان الوحيد لحماية المنظمين من أي تبعات قانونية يمكن أن يتحملوها في حالة حدوث مكروه".

وعليه، يرى عضو النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي في تصريحه لـ"أصوات مغاربية" أنه "لا يجب التهاون في تحميل المسؤولية عن أي تقصير للمتسببين عندما يتعلق الأمر بأرواح الأبرياء"، داعيا إلى "تطبيق القانون وبشدة على كل من يثبت تقصيره في مثل هذه الحوادث".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Young fishermen walk into the ocean to board an artisanal fishing boat in Nouakchott, Mauritania, Friday, Dec. 10, 2021. (AP…
خطت موريتانيا والاتحاد الأوروبي خطوة كبيرة في مجال التعاون بشأن الهجرة غير النظامية

ناقش البرلمان الموريتاني، الجمعة، مشروع قانون يروم تعديل وتحديث الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة في البلاد.

وأوضحت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) في بيان مقتضب أن لجنة العدل والداخلية والدفاع ناقشت مشروع القانون الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 65-046 الصادر في 23 من فبراير 1965.

ويهدف مشروع القانون، الذي صادق على مشروع القانون في يوليو الماضي، إلى إدخال مقتضيات جديدة على قانون الهجرة تؤطر دخول واستقرار المهاجرين في البلاد بصفة مؤقتة أو دائمة.

وجاء المشروع بمقترحات توجب الإبعاد في حق المهاجرين الذين يخالفون نظام الهجرة في موريتانيا، خاصة أولئك الذين دخلوا البلاد دون المرور بالمعابر الرسمية.

عقوبات وإبعاد

ويقترح المشروع فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف أوقية (1250 دولار و12 ألف و500 دولار) على الأفراد الذين يدخلون البلاد أو يقيمون فيها بطرق غير قانونية أو قدموا مساعدة لأشخاص في وضع غير قانوني.

كما نص المشروع على عقوبات سجنية من ستة أشهر إلى سنتين لكل من تبث تورطه في تزوير تأشيرة دخول موريتانيا أو تصايح الإقامة والعمل.

ومن بين التعديلات أيضا، إبعاد الأجانب الذين تبث مخالفتهم لقانون الهجرة مع فرض دخول البلاد يتراوح بين سنة و10 سنوات.

وفي تعليقه على سياق وأهداف المشروع، قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في يوليو الماضي، إن "تعاظم الهجرة وتحول موريتانيا من بلد عبور إلى مقصد دفع باقتراح هذه التعديلات".

وتابع "التعديلات أبقت على العقوبة السجنية والغرامات، ولكن أضيف إليها خيار الإبعاد حيث كان هذا الخيار يمارس في وقت سابق دون غطاء قانوني".

وكانت موريتانيا قد أقرت في مارس الماضي خطة وطنية جديدة لمحاربة الاتجار بالأشخاص بعد أشهر من المشاورات مع القطاعات الحكومية والمنظمات الحقوقية.

ويأتي إطلاق الخطة الجديدة بعد أيام قليلة من بدء العمل بمحاكم خاصة لمحاربة العبودية وتهريب المهاجرين ومعالجة قضايا الاتجار بالأشخاص، وذلك بعد سنوات من النظر في هذه الحالات في المحاكم العادية.  

تعاون وتحديات

وخطت موريتانيا والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة خطوة كبيرة في مجال التعاون بشأن الهجرة غير النظامية، كان آخرها ادراج هذا البلد المغاربي ضمن البلدان المعنية بـ"الهجرة الدائرية" حيث بات بإمكان  الموريتانيين العمل موسميا بطرق قانونية في إسبانيا ثم العودة إلى وطنهم بعد انتهاء عقد عملهم.

وتأتي هذه الاجراءات في وقت تحولت فيها موريتانيا، على غرار بعض جيرانها المغاربيين من بلد عبور إلى بلد استقطاب واستقرار للمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء، خاصة من مالي التي تعرف أوضاعا أمنية وسياسية غير مستقرة.

وذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، صدر في ماري الماضي، أن التقديرات تشير إلى أن 40 في المائة من الوافدين على موريتانيا يقطنون خارج مخيم امبرة، الذي أقيم عام 2012 لإيواء الماليين الفارين من الحرب.  

وسبق لمنظمة اليونيسف بدورها أن حذرت في تقرير صدر في فبراير الماضي من تداعيات ارتفاع القاطنين بمخيم امبرة بنحو 55 ألفا عام 2023 تزامنا مع توتر الأوضاع في مالي، وقالت حينها "مع استقبال المخيم أكثر من 100.000 شخص يتم استضافة اللاجئين من قبل المجتمعات المحلية التي ظلت حتى الآن تقدم الدعم للاجئين على الرغم من قلة مواردها".

المصدر: أصوات مغاربية